وأكد المهندس عماد حسون معاون وزيرة الدولة لشؤون البيئة ان الموارد المائية تعد من أهم الموارد الطبيعية في سورية لا من حيث اهميتها الحياتية فقط بل من حيث دورها في الاقتصاد الوطني الذي تشكل الزراعة المروية عموده الفقري، وما يزيد في أهمية تلك الموارد ان سورية تعتبر بلدا جافا وشبه جاف يتصف بندرة موارده المائية عموما وبعدم تجانس توزعها المكاني وبالتالي عدم انسجامها مع التوزع الاقليمي للسكان، ما يعرض تلك الموارد لضغوطات كبيرة كمية ونوعية.
وبين المهندس حسون ان زيادة حدة الضغوطات المائية تزيد معدلات النمو السكاني والتطور الاقتصادي والاجتماعي السريع الذي شهدته بلادنا في العقود الاخيرة وما رافقه من نشاطات بشرية ادت الى الكثير من التغيرات في استعمالات الاراضي، الامر الذي نجم عنه زيادة في الطلب على المياه بما يفوق في بعض الاماكن حجم الموارد المتاحة ما ادى الى ظهور نقص في امدادات المياه، وقد أدى الاعتماد على مياه الابار والينابيع في الزراعة الى استنزاف المياه الجوفية في الري.
واوضح حسون ان عملية الاصلاح البيئي في قمة اولويات عمل الوزارة لأن مؤشرات تنفيذ خدمات المياه والصرف الصحي من اهم اهداف قمة الارض للتنمية المستدامة، وتقوم بمتابعة التقدم الحاصل في هذا المجال و المنفذ من قبل الوزارات المعنية، من تقديم لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي وشبكات الري ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي والصناعية واعادة استخدام المياه المعالجة وتقوم وزارة الدولة لشؤون البيئة بانشاء نظام متكامل للتحكم بالتلوث وبتنفيذ عدة برامج تهدف الى بناء القدرات ووضع المواصفات والمعايير والتشريعات اللازمة لتكون قادرة على مواجهة التحديات البيئية.
من جانبه السيد نجيب صعب الامين العام للمنتدى «أفد» أكد ان المشكلة الكبرى في العالم العربي هي شح المياه والحاجة الى مصادر اخرى كتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف واعادة استخدامها .
وبين صعب ان التوصية المحورية في تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية هي تنفيذ تدابير اقل تكلفة لتخفيض خسارة المياه وتحسين كفاءتها حيث يواجه العالم العربي خطر النقص في المياه والغذاء ما لم تتخذ خطوات سريعة وفعالة لمعالجة ازمة الشح المائي، حتى لو امكن استخدام كل مصادر المياه العذبة المتوافرة في المنطقة.
واشار الى ان المنتدى العربي للبيئة والتنمية في تقريره العام الماضي حذر من خطر مواجهة وضعية «ندرة المياه الحادة» بحلول سنة 2015 حيث تنخفض الحصة السنوية من المياه للفرد الى أقل من 500 متر مكعب وهذا الرقم يقل أكثر من 10 مرات عن المعدل العالمي الذي يتجاوز 6000 متر مكعب للفرد وتشكل ندرة المياه عائقا امام التنمية الاقتصادية وانتاج الغذاء والصحة البشرية ورفاه الانسان.