|
|
زراعة طرطوس: تصرفنا وفق القوانين والأنظمة.. عين المواطن بالرغم من أن الأراضي المذكورة مسجلة بموجب سندات تمليك باسم الفلاحين منذ عام 1968 , ولديهم سندات تثبت أن الأراضي ملك لهم. فكيف يتم استملاك الأراضي دون الرجوع إلى الوثائق الرسمية التي تثبت أن الفلاحين يستثمرونها بالأعمال الزراعية وهي مصدر عيشهم الوحيد وفي حال حرمانهم من أراضيهم لم يبق لهم مصدر رزق آخر. يطالب مرسلو الشكوى الجهات المعنية الكشف على هذين العقارين وإعادة تحديدهما وتحريرهما لأن القرية لم تنته من أعمال التحديد والتحرير بعد ويمكن استدراك الخطأ وإعادة الأراضي إلى الفلاحين المتضررين حفاظاً على قوتهم .??? اعتداءات قديمة وحول هذا الموضوع وتوضيحاً للإجراءات المتخذة توجهنا بالسؤال إلى مدير الزراعة والاصلاح الزراعي بطرطوس المهندس حمزة اسماعيل حيث أكد لنا: بأن هذان العقاران المذكورين هما ملك للجمهورية العربية السورية بيان قيدها /يانر حراجي/ بموجب عمليات التحديد والتحرير التي أنهت أعمالها في الجزء الواقع فيه هذان العقاران من القرية وملكيتهما قطعية ونهائية كما يظهر بيان القيد أن الاعتداءات على هذين العقارين هي اعتداءات قديمة, حيث تم إزالة النباتات والأشجار الحراجية وبناء سلاسل حجرية واستثمار الأرض زراعياً منذ أكثر من عشر سنوات دون اتخاذ أي إجراء حينها, لايوجد على أرض الواقع الراهن أي علائم تفيد بأن هذين العقارين حراجيان. الإجراءات المتخذة تقدم المواطن أنور أنيس مرجان (مختار قرية الدويلية) بشكوى شفهية تم على أثرها تشكيل لجنة بموجب الأمر الإداري رقم 677 تاريخ 15/11/2006 وذلك لحصر التجاوزات على العقار 1224 والعقارات المجاورة له تنفيذاً للمذكرة الرقابية رقم 32/ح تاريخ 16/10/2006 التي تم إعدادها بناء على التكليف الشفهي للسيد مدير الزراعة والاصلاح الزراعي بطرطوس , كما تقدم المواطن المذكور بشكوى أخرى إلى فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بطرطوس وأحيلت إلينا لبيان الواقع برقم 18056 /و تاريخ 9/11/2006 حيث تم إعداد المطلوب بموجب مذكرتنا رقم 40/ح تاريخ 17/12/2007 المحالة إلى فرع الهيئة بالكتاب رقم 442/ر.د.ص.س تاريخ 17/12/2006 حيث تم موافاة فرع الهيئة بتقرير عمل اللجنة المذكورة أعلاه بموجب كتابنا رقم 14/ر ص.س تاريخ 16/1/2007 , وتمت إحالتها بموجب رئاسة فرع الهيئة رقم 484/ص تاريخ 13/2/2007 أيدت ما جاء في مذكرة السيد المفتش غسان جافي رقم 4/غ.ج تاريخ 22/1/2007 والمنتهية من حيث النتيجة إلى التأكيد على المعنيين بمديرية الزراعة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة. استدراك الخطأ وأشار المهندس حمزة اسماعيل إلى أن هذه التجاوزات المرتكبة موزعة على 36 مخالفة وتم تنظيم مخططات كروكية لهذه المخالفات والطلب إلى شعبة الزراعة في القدموس - حراج- لإجراء اللازم وفق قانون الحراج وتعليماته التنفيذية (تنظيم ضبوط- استصدار قرارات نزع يد) كما تم تنفيذ قرارات نزع اليد فور صدورها بزراعة الغراس الحراجية.. التزاماً بالمادة 62 من قانون الحراج والتعاميم الوزارية المتضمنة تنفيذ قرار نزع اليد فور صدوره. كما أن واقع المخالفات يشير إلى أنها مخالفات قديمة ولم يتم اتخاذ اللازم حيالها وقت ذاك تم كشف هذه المخالفات بعد فترة من الزمن وبناء على القوانين والأنظمة فقد تمت معالجة الموضوع من قبل دائرة حراج طرطوس والعقارات المذكورة حراج دولة وفق بيانات قيدها ولايجوز التصرف بها بأي شكل من الأشكال ولا تأجيرها إلى أي جهة وفق الأنظمة والقوانين. الجدير بالذكر أن القانون سمح لكل من يتضرر من أعمال التحديد والتحرير بتقديم اعتراض أمام القاضي العقاري وأمام المحاكم العادية حيث إن تسجيل هذه العقارات جاء منسجماً مع الأنظمة والقوانين وأن طلب إعادة التحديد والتحرير يقع خارج صلاحيات مديرية الزراعة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
