|
|
شخص مشكلات الزراعة في المحافظة .. اتحـاد فـلاحـي طرطـوس يقـترح حــلولاً .. فهــل من مجــــــيب؟ مراسلون رئيس اتحاد فلاحي طرطوس محمود معيطة الذي يعيش هموم هذا القطاع ويتابع قضايا الفلاحين من خلال الجمعيات والروابط الفلاحية والفلاحين أنفسهم أولاً بأول,
حدثنا عن أبرز تلك المشكلات وقدم لنا المقترحات الكفيلة بمعالجتها بما يخدم الفلاح والمواطن والاقتصاد الوطني على حدٍ سواء . يقول السيد معيطة : لقد تحققت منجزات لا تحصى ومكاسب جمة للإخوة الفلاحين عبر عقود من الزمن، حيث كنا نعاني من النقص في الإنتاج أصبحنا نعاني من الفائض منه . وللزراعة دور مهم في دعم الاقتصاد الوطني والشعب الذي يأكل مما ينتج ويلبس مما ينسج لاخوف عليه وعلى مستقبله وللزراعة دور في تخفيف وطأة البطالة في بلدنا . والتطور الحاصل في الزراعة نتيجة دعم الحكومة والتعاضد الحاصل بين الأرض الطيبة المعطاءة والفلاح المجد الكادح والفني المتابع . وقال : إن الزراعات الرئيسية بالمحافظة : هي الزيتون –الحمضيات –الخضار بأنواعها – التفاح –التبغ وغيرها ، والعمل الزراعي في تطور دائم ومستمر وبالتالي ستستمر معوقات العمل ونحن الآن لسنا بصدد المطالبة بحل القضايا التي تحتاج إلى عناء وجهد ورؤوس أموال كبيرة بل نطالب بحل القضايا التي لا تحتاج إلا إلى قرار أو توقيع أما التي تحتاج إلى جهود وكلفة فنؤجلها للمستقبل بسبب الظروف المحيطة بنا وفيما يلي أهم المعوقات للعمل الزراعي في طرطوس : 1-تسويق الإنتاج الزراعي : لا يوجد بالمحافظة محصول استراتيجي مسؤولة عنه الحكومة سوى التبغ وبالتالي الإنتاج عرضة للعرض والطلب بعض الأحيان يباع بأسعار أقل من الكلفة فتكون خسارة الفلاح كبيرة . ونرى كاتحاد فلاحين :تكليف جهة رسمية بالمستقبل تكون مهمتها التسويق فقط حيث يؤمن لها وسائل النجاح من خبرة إدارية وأسطول نقل وبرادات ومحلات بأسواق الهال ورأس المال الكافي والدعم الإعلامي من خلال وسائل الإعلام والسفارات وغيرها . ووضع خطة لبناء معامل لتصنيع المنتجات الزراعية ( عصير برتقال طبيعي – معامل مربيات – تكرير زيت ... ) وفق خطة اقتصادية مدروسة. وعدم استيراد منتجات زراعية من الدول الأخرى في وقت الإنتاج كما يحصل حالياً . وتأمين مستلزمات الإنتاج بالوقت المناسب والعمل على تخفيض أسعاره ، ( بذار ، أسمدة ، مبيدات ) وضبط الأسعار في أسواق الهال ، قدر الإمكان بحيث يكون الفارق معقولاً بين سعر المبيع من قبل الفلاح والتاجر الوسيط أو المستهلك وأن يحفظ حق الفلاح والتاجر الوسيط والمستهلك . وبالنسبة للقضايا والموضوعات الزراعية الأخرى التي تعاني منها المحافظة قال رئيس اتحاد الفلاحين :نقترح الحفاظ على الثروة السمكية عن طريق إعداد دراسة من قبل ذوي الخبرة لتطوير هذه الثروة الوطنية ودعم صيادي الأسماك أسوة بباقي الإخوة الفلاحين بتأمين وسائط الصيد لهم بطرق ميسرة . ونؤكد على دعم الثروة الحيوانية بالمحافظة بالمواد العلفية ونشكر الجهات المعنية على تأمين عدة دورات علفية استثنائية لحيوانات المحافظة . و العمل على أن يكون التمويل الشتوي في 1/10 من كل عام بدلاً من 1/12 بسبب الزراعة المبكرة بالمحافظة في البيوت المحمية وتوفر مياه الأمطار لتلبية حاجات الزراعات المحملة تحت الأشجار . وعدم التأخير بالمصادقة على أرقام الخطة الزراعية لكي يتم التنظيم الزراعي بالوقت المناسب . والاستمرار بالكشف الحسي على كل المزروعات عند إجراء التنظيم الزراعي علماً أن بعض الجمعيات الفلاحية لم تتمكن من التنظيم الزراعي بسبب عدم الموافقة على إجراء التنظيم إلا عن طريق الكشف الحسي على الأشجار المثمرة وبالتالي حرمت من تأمين مستلزمات الإنتاج وخاصة الأسمدة نرجو الموافقة على إجراء الكشف الحسي على جميع المزروعات في القرى المحددة قديماً والقرى غير المحددة والمحررة لعدم إمكانية الفلاحين تقديم بيانات قيد عقارية . وأوضح رئيس اتحاد الفلاحين أن هناك قرى مسجلة على الورق أملاك دولة وبالواقع هي مساكن ومنشآت زراعية وأشجار مثمرة للفلاحين والمثال عليها :( قرى المعوانة في صافيتا –عين الجوز في الشيخ بدر – الدويلية في بانياس ) وهناك مساحات صغيرة مساحتها أقل من دونم مسجلة أملاك دولة وهي ضمن أراضي الفلاحين وفي هذا المجال نقترح :تشكيل لجنة من الجهات المعنية تمثل فيها المنظمة الفلاحية مهمتها إعداد دراسة وافية حول العقارات المسجلة أملاك دولة وبالحقيقة هي غير ذلك لإيجاد حل إما بتسجيل الأرض باسم واضع اليد وإما إيجاد صيغة أخرى يسمح بها القانون ووفق واقع كل أرض ووضعها الجغرافي ومساحتها ومدى حاجة الدولة لها . وبالنسبة للدعم الزراعي حبذا أن يكون هذا الدعم إما بتخفيض أسعار الأسمدة وإعطائها للفلاح الخاسر في إنتاجه فقط أي عند انخفاض الأسعار إلى أقل من الكلفة . أما بخصوص صندوق التخفيف من آثار الجفاف والتعويض عن الكوارث الطبيعية التي تصيب الإنتاج الزراعي والحيواني فلا بد من تعديل المرسوم 114 لعام 2011م بحيث تستثنى البيوت المحمية من تحقيق شرط الضرر 10 % من مساحة الوحدة الإدارية عدد البيوت المتضررة لهذا العام ولتاريخه / 610 / بيوت بخسارة ( 15 ) مليون ليرة سورية وهي في قرى عديدة كون الرياح التي تؤذي البيوت تكون بعرض 300 / 500 م وبطول عشرات الكيلو مترات وتأخذ خطاً معيّناً وبالتالي من غير الممكن تحقيق هذا الشرط . وأضاف معيطة : تم استملاك مساحات كبيرة من الأرض الزراعية الخصبة لصالح المؤسسات العامة وخاصة وزارة السياحة وذلك منذ الثمانينات ولم تقم عليها مشاريع وفق الغاية التي استملكت لأجلها ، نقترح تقليل الزحف الإسمنتي باتجاه الأرض الزراعية الخصبة وإعادة الأرض إلى الفلاحين في حال عدم الحاجة لها بسبب صغر المساحة الزراعية وعدم إمكانية التوسع الأفقي بالأرض الزراعية . وبخصوص الثروة الحراجية رأى السيد معيطة أن يتم تعيين عمال الحراج من أهالي القرى المجاورة لها وبيع كميات من الأحطاب الناتجة عن الحراج إلى جوار الحراج لإعطائهم حاجتهم من الحطب بالقانون ومشكورة وزارة الزراعة بالموافقة على إعطاء كمية من الحطب إلى الجوار وحبذا لو يسمح للأهالي المحتاجين للأحطاب الحصول عليها بمعرفة الجهات المعنية بحيث يتم تقليمها بما لايضر الحراج 0 وأن يتم تعديل قانون الحراج بما يحفظ مصلحة الفلاح والحراج في آن واحد علماً أن نسبة الأمطار بالمحافظة جيدة وبالتالي إنبات الحراج جيد ،حبذا لو تقلل نسبة اعتبار الأرض حراجية 40%بدلاً من 10% إذا كانت الحراج كذلك 0 وختم رئيس اتحاد الفلاحين حديثه بالإشارة إلى عدة قضايا زراعية أخرى منها : ضرورة الإسراع في البت بالقضايا المتنازع عليها بين الدولة والفلاحين لدى القضاء لأن هذه القضايا تدخل المحاكم ولا يعلم إلا الله متى تنتهي 0 أراضي المحافظة مفتتة وضيقة والحصص صغيرة ومن الصعب تحقيق شروط إنشاء مداجن أو مباقر بالمحافظة علماً أن عدد من المداجن رخصت بشكل بدائي ولم يسمح لها بالترخيص النهائي بسبب الشروط المطلوبة والمطلوب : أن يكون البعد عن التجمعات السكنية 500 م وليس البعد عن منطقة الحماية والبعد عن الحراج / 15/م بدلاً من / 75م / وعن الجوار / 7 /م وعن الطرق 10م بدلاً من 14م 0 اعتماد شهادات التصرف أثناء الترخيص لدى الدوائر الرسمية لأي منشأة زراعية في القرى المحددة قديماً أو غير المحددة والمحررة وعلى الشيوع بالمحافظة 0 المساعدة في تسجيل العقارات المخصصة للمنظمة الفلاحية من وزارة الزراعة لدى الدوائر العقارية ،أي نقل ملكيتها من وزارة الزراعة باسم المنظمة المخصص لها العقار. العمل على تعيين المراقبين الزراعيين والبيطريين أسوة بباقي الفئات عن طريق مسابقات تجرى لهذه الغاية 0 أن يتم إعارة الفئة الثانية ( مراقبين زراعيين) إلى المنظمة الفلاحية من وزارة الزراعة من قبل المحافظات وأن لا يحتاج الأمر إلى الجهات الأعلى بسبب حاجة المنظمة لمراقبين زراعيين لكون معظم المراقبين المعارين أحيلوا على التقاعد وهناك نقص بالعدد0 الاهتمام بسهل عكار البالغة مساحته /26/ألف هكتار وأرضه خصبة ومياهه متوافرة ومناخه جيد ويعاني من غرق أراضيه شتاء وتنفيذ الدراسة التي أعدت لاستصلاح هذا السهل وتطويره حينما تسمح الظروف بذلك 0 لقد تبين عدم تخزين مياه الري في سد تل حوش التابع إدارياً لمحافظة حمص سعته 50 مليون م3 ويروي مساحة /4200/ هكتار في طرطوس نرجو العمل للإسراع بتخزين المياه في هذا السد لكي لا تتعرض المساحة المروية منه إلى عدم إمكانية تنفيذ الخطة الإنتاجية 0 أخيراً : نضع هذه القضايا على طاولة وزير الزراعة الجديد .. آملين دراستها بالتعاون مع المنظمة الفلاحية المركزية واتخاذ القرارات المناسبة بشأن كل منها وبما ينعكس بشكل إيجابي على مصلحة الفلاحين والمصلحة العامة .
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
