وأشار أحمد الملحان وكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية إلى أن الدورة تتضمن محاور حول التعيينات في ظل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته بموجب المرسوم التشريعي رقم 16 تاريخ 18/9/2011 وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء رقم 16469 تاريخ 23/11/2011 الصادرة بهذا الخصوص، وذلك بهدف تجاوز مختلف الصعوبات التي تواجه العمل فيما يخص إعادة توزيع الملاك العددي وشرح أهم التعديلات والبلاغات النافذة المتعلقة بأصول وإجراءات التعيين في الجهات العامة بموجب المسابقات أو الاختبارات، سعياً لعدم وقوع الجهات العامة بالأخطاء الإدارية ونظراً لاعتماد أسس جديدة في التعيين بالنسبة للمسابقات أو الاختبارات أو التعاقد، بالإضافة إلى شرح وتوضيح جميع النقاط الضرورية والآليات الجديدة المعتمدة، والاستماع إلى الطروحات والتساؤلات المقدمة من المشاركين والرد عليها بما يكفل تجاوز الصعوبات التي تعترض الجهات العامة مع فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية في المحافظة، ومناقشة إعادة تعيين العمال المؤقتين وفق أحكام المرسوم رقم 62 لعام 2011.‏