|
|
عمال السياحة: تعديل القانون 17 لمنع التسريح التعسفي دمشق والإسراع بالبت بالقضايا العمالية المعروضة أمام المحاكم العمالية والتي يقدر عددها بآلاف الدعاوى مشددين على ضرورة تعديله بما يعيد الاستقرار والطمأنينة للعامل وإيجاد الأرضية اللازمة لتأمين تنفيذه بما يضمن مصلحة الجميع. كما طالب العمال بمعالجة حالات اغلاق المنشآت السياحية وإنصاف العاملين فيها وإلزام أرباب العمل بزيادة الأجور أسوة بعمال القطاع العام، ومعالجة مشكلة عمال الفاتورة بوزارة السياحة، وإشراك التنظيم النقابي بالجولات التي يقوم بها مفتشو العمل على المنشآت السياحية، وتشميل العاملين بالتأمينات الاجتماعية. إعادة النظر بتصنيف المنشآت السياحية كما أكدت المداخلات على أمور أهمها ضرورة منح العاملين بفنادق الدرجة الثالثة أجر نصف شهر كبديل عن الأرباح السنوية، وإلزام أصحاب المنشآت بتطبيق شروط الصحة والسلامة المهنية وإجراء الفحص الدوري للعاملين وإشراك النقابة بعضوية لجنة التراخيص والتأهيل والتصنيف وكذلك متابعة التزام أصحاب العمل وإدارات المنشآت في إبرام عقود العمل مع العامل وفق عقد العمل الاسترشادي وتوثيق استقالات العمال وإصدار الأنظمة الداخلية في المنشآت السياحية ومعالجة مشكلة العمال القدامى بفندقي الشيراتون وداماس روز الراغبين بترك العمل قبل إحالتهم إلى المعاش التقاعدي لتوفير فرص عمل جديدة وإعادة النظر بتصنيف المنشآت السياحية بحيث يتم منح المنشأة الدرجة التي تستحقها وإجراء مسح شامل لمختلف المنشآت السياحية بدمشق وريفها للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد، وضرورة إشراك مكتب النقابة في المجلس الاستشاري الذي أحدث مؤخراً للنهوض بواقع الخدمة السياحية وصناعتها في الوقت الحالي ومتابعة قضايا المهنة والعمل والعاملين فيها. أضرار كبيرة بقطاع السياحة بدوره قال السيد جمال مؤذن رئيس مكتب نقابة عمال الخدمات والسياحة بدمشق: لقد تعرضت مهنتنا وصناعتها السياحية وعمالها ومنشآتها لأقسى الأضرار في هذه الأزمة مثل باقي الصناعات وذلك من خلال واقع فرضته الظروف الراهنة لافتاً إلى أن السياحة وصناعتها كانت مستهدفة باعتبارها من القطاعات الرائدة والقاطرة للاقتصاد الوطني وأضاف إن هذا الاستهداف كان نتيجة للدور المهم للسياحة في النمو حيث تجلى ذلك بانخفاض الاشغال الفندقي لأكثر من 90٪ إضافة لتدني نسبة زوار ورواد المطاعم والمقاهي والنوادي ودور الاصطياف والسياحة مما أثر تأثيراً كبيراً على عمالة هذا القطاع والذين أجبرتهم الأزمة على ترك عملهم نتيجة لاستهداف منشآتهم وأن من بقي منهم على رأس عمله يعمل بنصف أجره نتيجة لانعدام السيولة في منشآتهم. وبين المؤذن بأن الأضرار التي أصابت مصدر رزقهم كبيرة نتيجة الأزمة والتي ترافقت مع عقوبات شديدة ومقاطعة في مجالات الطيران والنقل حيث قامت المواقع السياحية الدولية المتخصصة بالنشاط السياحي والحجز والاستعلام والإرشاد التي تعتمدها وزارة السياحة كمواقع دولية في نشر الواقع السياحي وإبداء المشورة والنصح ببث سمومها وإصدار تحذيراتها من السفر والإقامة في سورية حتى لا يعرف الزائر حقيقة ما يجري الأمر الذي أدى بشكل مباشر إلى انخفاض السفر والزيارات والحجوزات مع ضغوطات فعلية على السياحة والسياح لعدم زيارة سورية ومغادرتها فوراً مما أدى لشلل الحركة السياحية وتوقف جميع منشآتها. وأضاف بأن الهدف من كل ما حصل كان القضاء على الوطن بجميع مقدراته لتحقيق مصالح الراغبين بتدمير سورية الوطن ومحورها وتغييبها كلاعب اقليمي له دوره بالمنطقة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
