|
|
غرفة الزراعة: أولوية الزراعة بحاجة لنص تشريعي دمشق هذا ما صرح به المهندس عبد الرحمن قرنفلة المستشار الفني في اتحاد الغرف الزراعية السورية واضاف ان التجارب التي مر بها الاقتصاد السوري عبر الحقبة الزمنية الماضية اثبتت ان حرف بوصلة هذا الاقتصاد عن الاولوية الزراعية لم يأت بنتائج ملبية لطموحات البلاد، فالاقتصاد السوري يعتمد الى حد كبير على القطاع الزراعي حيث ان الزراعة تؤمن نسبة كبيرة من التوظيف لليد العاملة اذ يعمل في القطاع الزراعي حوالي 724012 عاملاً وعاملة تكافئ 14.32 ٪ من اجمالي القوة العاملة بالبلاد كما يعمل نسبة كبيرة من القوى العاملة السورية في قطاع التصنيع الزراعي «صناعات غذائية ونسيجية» والذي يلعب دورا حاسما في نقل الحوافز السعرية الى المزارعين وهو يعتمد على المنتجات الزراعية في تشغيله الحبوب ، الزيوت، السكر ، الالبان ، الاقطان والصوف والجلود ويعيش اكثر من 9.827 ملايين من السكان في المناطق الريفية ومعظم الصادرات السورية ذات اساس زراعي ونسبة كبيرة مما يصنع في البلاد يعتمد على التصنيع الزراعي حيث تعتبر الزراعة مصدرا وحيدا للمواد الاولية لهذا القطاع وهناك جزءا كبيرا من التجارة يعتمد على الزراعة ويرتبط الكثير من الخدمات بالانتاج الزراعي. واكد السيد قرنفلة انه من الثابت ان لتطوير قطاع الزراعة وانتاج الغذاء اثرا هاما في خلق فرص العمل وتخفيض نسبة الفقر في البلاد والنهوض بالاقتصاد الوطني وتحويله الى اقتصاد حركي مولد للنمو وصاعد في الارتقاء لذلك مطلوب التركيز على دعم التوجه نحو اعطاء الاولوية في توظيف الاستثمارات في القطاع الزراعي وتحسين فعاليتها لأن الاستثمار في الزراعة هو احد اكثر الاستراتيجيات فعالية لمكافحة البطالة ويزيد من توافر الاغذية في الاسواق ويحافظ على اسعار منخفضة للمستهلكين مما يجعل الاغذية في متناول الجميع وعندما تكون الاغذية الاساسية رخيصة نسبيا تمكن المستهلكين من تحسين وجباتهم الغذائية بمجموعة اكثر تنوعا من الاغذية كالخضار والفاكهة والبيض والحليب ويجب ان يكون المزارعون محور اي استراتيجية لزيادة الاستثمارات في الزراعة كونهم اكبر المستثمرين في هذا القطاع. واضاف المهندس قرنفلة ان المطلوب وضع السياسات والتشريعات المناسبة ليكون القطاع الزراعي موقع جذب للاستثمارات المحلية والعربية الاجنبية لتستفيد من المقومات الكبيرة التي يتيحها القطاع الزراعي السوري في مجال تحقيق عوائد نقدية مجزية على تلك الاستثمارات حيث ان دور الادارة الاقتصادية الحكومية العمل على التأثير في قرارات المستثمرين وتوجيههم الى القطاع الزراعي كونه يخلق شروط التنمية الذاتية وبالاعتماد اساسا على الداخل ويجب على الحكومة ايضا مساعدة اصحاب الحيازات الصغيرة على تذليل المعوقات التي يواجهونها في توسيع اصولهم الانتاجية من خلال توفير حوافز اقتصادية تمكينية وخلق مناخ مؤات للاستثمار الزراعي الواسع لا سيما وان الاستثمارات الواسعة النطاق في قطاع الزراعة وانتاج الغذاء مفيدة اجتماعيا واقتصاديا ومستدامة بيئيا ويمكن للاستثمار الواسع ان يقدم فرصا لزيادة الانتاج وزيادة المكاسب التي يحصل عليها المصدرون وتوليد فرص عمالة وتشجيع نقل التكنولوجيا كذلك يتعين الاهتمام بالاستثمار الحكومي في قطاع الزراعة كونه يشكل عامل حاسم لتوفير بيئة مناسبة للاستثمارات الخاصة في هذا المجال. كما اشار السيد قرنفلة الى ان الثوابت الجغرافية والتاريخية والمعطيات البيئية والمناخية والحقائق الديموغرافية والموروث الثقافي للنسيج السكاني السوري تؤكد الهوية الزراعية للاقتصاد السوري ففي سورية نشأت اول المستوطنات الزراعية البشرية التي اثبتت التحريات المعتمدة على الكربون المشع C14 انها تعود الى 7790 سنة قبل الميلاد وفي سورية تمت صناعة المنجل الاول بالعالم وتم تطوير صناعة الادوات الزراعية المختلفة كما تم تطوير طرق للري منذ 750٠ سنة قبل الميلاد وتدجين الحيوانات قبل الالف التاسع قبل الميلاد واي خروج عن هذه الحقائق يأتي بنتائج غير مستقرة للاقتصاد الوطني.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
