|
|
قيمهــا المضـافة المحليــة 40٪.. غسل شهادات منشأ السلع بوابات قذرة للدخول إلى مناطق التجارة الحرة دمشق حسب ما أكده فريق برنامج التحديث الصناعي في سوريا والذي أشار الى التهديدات الخطيرة الناجمة عن تحرير التجارة ومنها مسألة غسيل شهادة المنشأ التي تحدث في بعض الدول العربية بغرض الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة ويعني ذلك التلاعب ببيانات الجمارك وبالقيمة الحقيقية للبضائع المستوردة من النسيج والملابس لتجنب الضرائب المرتفعة وعدم الالتزام بالمعايير والمواصفات وبالتالي المطلوب تطبيق ضبط صارم لقضية شهادات المنشأ بالنسبة للبضائع المستوردة إذ يجب أن تفي هذه الشهادات بالمعايير المطلوبة ولاسيما تحقيق قيمة مضافة محلياً بحدود 40% على الأقل. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تترافق هذه الضوابط الصارمة مع التحقق من الأسعار والمواصفات بغض النظر عن المنشأ، كما يجب تطبيق أسعار تأشيرية للتخفيف من الآثار السلبية على الصناعة الوطنية الناتجة عن التلاعب بالسعر أو بشهادة المنشأ. وهناك قضية أخرى يجب التعامل معها تتعلق بشهادة المنشأ التراكمي والتي تهدف إلى توسعة منطقة نشوء البضاعة من خلال اعتبار أن المواد التي نشأت في الدول الشريكة قد نشأت في البلد الذي تمت فيه عملية الإنتاج. وأكد الفريق ضرورة مواجهة التلاعب في شهادات المنشأ والقيام بأسرع وقت ممكن بإصدار التشريعات والتعليمات اللازمة لإعادة تعزيز دور الجمارك وتتبع المنتجات وإيقاف الصناعات المُقلدة ودخول البضائع التي يمكن أن تضر بصحة المستهلك (كما كان الحال مع بعض المنتجات الصينية في الأسواق الأوروبية). والمواءمة بين تحرير التجارة وتعزيز تنافسية الشركات السورية لأنه وكما أوضحنا في أجزاء أخرى ستؤدي التجارة الحرة إلى استبدال منتجات النسيج السوري بمنتجات أجنبية. والبدء بإنشاء المرصد العربي للصناعات النسيجية الذي سيكون دوره تتبع التطورات في هذه الصناعة في الأسواق العربية والدولية وتقديم المعلومات حول مختلف نواحي التجارة للأعضاء والهيئات المرتبطة به. وخلق فرص استثمار جديدة في الصناعات النسيجية مع إعطاء الأولوية للاستثمارات والتداول الحر لرأس المال فيما بين الدول العربية. وإنشاء موقع تجارة إلكترونية للصناعات النسيجية على الإنترنت للترويج للتجارة فيما بين الدول العربية والدول الأخرى. وبين الفريق ان المسؤولية الكاملة تقع عن هذا التدخل الاستراتيجي على عاتق وزارة الاقتصاد والتجارة بدعم من وزارة الصناعة وغرفتي الصناعة والتجارة ورابطة المصدرين السوريين للألبسة والنسيج، والمديرية العامة للجمارك. كما تقع على عاتق المجلس الاستراتيجي للنسيج مسؤولية تنسيق تدخلات كل من المؤسسات المعنية لكي تأتي في الوقت المناسب وتحقق الأهداف المرجوة منها مشيرا الى انه قد ينجم عن تحرير التجارة والعلاقات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف من دون تدخلات متزامنة مخاطر كبيرة لصناعة النسيج والملابس السورية التي يمكن أن تفقد وضعيتها التنافسية نتيجة غزو المنتجات الأجنبية لأسواقها.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
