تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


« الثـورة» تستطلع آراء شخصيات برلمانية واقتصادية واجتماعية: خطوات واثقة نحو إنجاز الحوار الوطني الشامل

الحوار الوطني.. رؤية وآفاق
الأحد 3-3-2013
هي سورية بكل تأكيد.. سورية الوطن والمواطن.. الشعب والقائد .. الصمود والتحدي.. سورية القدوة والنموذج لكل شرفاء الأرض، سورية الأمل الراسخ بالمستقبل المشرق الذي يبنيه السوريون وحدهم،

تسير شعبا وحكومة وفعاليات نحو انطلاق عملية الحوار الوطني الشامل على أرضية احترام جميع الآراء التي تصب في مصلحة الوطن وبناء سورية المستقبل ذات السيادة والثوابت الوطنية والقومية الراسخة النابعة من مصلحة الشعب أولا وأخيرا .‏

سورية التي أثبتت للكون مصداقية نهجها وثوابتها الراسخة، أكدت للعالم أنها تسير للحوار الوطني بالثقة العالية التي استمدتها من حكمة قائدها وصمود شعبها وبسالة جيشها البطل، فاسحة المجال لجميع الآراء والأفكار والملاحظات والمبادرات التي يطلقها أبناؤها الشرفاء ركيزة للحوار الوطني الذي يعزز من عوامل وحدتها وصمودها .‏

اليوم تتابع «الثورة» رصد آراء ونستطلع آراء عدد من أعضاء مجلس الشعب الباحثين والمهتمين في الشأن الاقتصادي والعاملين في مجال الإدارة المحلية، نطرح رؤيتهم لحوار الوطن ونستمع لصوت الضمير الذي يتطلع إليه جميع السوريين الشرفاء الحريصين على وحدة الوطن وسلامته وسيادته الوطنية، الصامدين في وجه أعداء الحرية والسلام أعداء الحياة.‏

حسن مخلوف - رئيس لجنة المخابز الاحتياطية:‏

الحوار من أجل سورية المتجددة يمثل الخلاص من الأزمة‏

بنظرة علمية وتفكير منطقي لمسار الازمة نجد أن المستهدف الوحيد هو النظام الاجتماعي والنسيج المثالي للشعب السوري ومبادئه الثابتة وفكره المنفتح لناحية انه سلاح المواجهة الاول للصهيونية العالمية وفلسفتها السياسية الهادفة الى هدم النظم الاجتماعية والسياسية وثوابتها بالعالم العربي من اجل ان تقوم دولة اسرائيل الكبرى، ولتحقيق ذلك تلجأ لضرب قلعة العرب من خلال افتعال الازمة بغية احداث تحول جذري في طريقة التفكير الاجتماعي الموحد في سورية واستنزاف طاقاتها وقدراتها الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية.‏

الا ان صمود السوريين وارادتهم وما يمتلكونه من حس وطني وامكانيات لفهم ما يجري افشلت مخططهم واغلقت الابواب بوجه مآربهم، ليفتح الباب لبرنامج الحل السياسي والحوار الوطني الذي رحب به كل وطني شريف لا يرتبط بأجندات خارجية فالحوار من أجل سورية المتجددة الديمقراطية يمثل الخلاص من الازمة مهما طالت او اشتدت تداعياتها، كما انه الاساس لميثاق وطني بين جميع الاطراف يتعهدون فيه تحت سقف الوطن ببناء البلاد واعادة اللحمة الوطنية، والحفاظ على ممتلكات الدولة ومؤسساتها لانها ممتلكات الشعب اضافة للحفاظ على سورية قوية منيعة في وجه المخططات المعادية.‏

فالحوار مع كل من يؤمن بالوحدة الوطنية وسورية المقاومة الممانعة صاحبة القرار المستقل والسيادة الوطنية، أما من يحمل السلاح ويطلب التدخل الخارجي والعدوان على سورية فلا حوار معهم لأنهم الارهاب الذي دفعنا بسببه الضريبة الأكبر التي طالت مختلف نواحي الحياة، خاصة اراقة دماء السوريين التي لا يساويها او يضاهيها ثمن، فضلاً عن الخسائر الاقتصادية من حصار وعقوبات خارجية الى تدمير في البنى التحتية وسرقة وتدمير وحرق المنشآت والمعامل، ما تسبب بضغوطات على المواطنين ما كانوا ليشعروا بها قبل الازمة، فالدولة لم تثقل كاهل المواطن يوما بمقولة الدين العام والحصار ليس بجديد، وسورية قادرة باقتصادها المتنوع والمتعدد على تجاوز تبعاته، والدليل انه بعد سنتين من عمر الازمة كل ما يخص المواطن ومتطلبات حياته موجود وبأرخص الاثمان قياساً بباقي الدول، اما صعوبة تأمينه وارتفاع اسعاره فسببها الفساد وتجار الازمات وهم من زاد من أثر الضغوطات فتاجروا بلقمة عيش المواطن فخلقوا فجوة بعامل الثقة ما بين المواطن ومؤسسات الدولة، لذلك لابد من تهيئة الظروف المناسبة للحوار بالعمل على تلبية احتياجات المواطنين ومحاربة الفساد وملاحقة تجار الحروب اينما وجدوا ومحاسبتهم علانية على مسمع ومرأى ابناء الشعب ليكونوا عبرة لغيرهم من ناحية ويجعل مستلزمات المواطن ومتطلبات حياته اليومية بين يديه دون عناء أو غلاء من ناحية أخرى، اضافة لكل ذلك لابد من تعويض الاسر المتضررة وتكريم عائلات الشهداء تكريماً لائقاً.‏

أما من يحاور من؟ فالحوار لكل السوريين دون استثناء لأن الحوار والمشورة عرفت على عهد الرسول والصحابة عبر مجالس الشورى ما يعني ان يكون حواراً مفتوحاً شفافاً كل ما يتعلق بالوطن والمواطن قابل للطرح تحت سقف الوطن والسيادة ووحدة البلاد مع ضرورة الاستماع لجميع الآراء بحسن نية وقلب كبير وعقل منفتح على تقبل الآخر وعدم رفضه مهما كان رأيه، لأنه لو كنا جميعنا متفقين لما اجتمعنا للحوار الذي يحتاج انجاحه تضافر جهود جميع ابناء الشرفاء المخلصين المؤمنين بدور سورية المقاوم والممانع ولاشك فسورية مليئة بالاوفياء، قوية البناء من مختلف الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ولولا بناؤها المتين هذا لما صمدت بوجه الحرب الكونية عليها، لتسير بحوارها الوطني الشامل نحو النصر فتكون مدرسة تعلم العالم ان وعي الشعب وتمسكه باللحمة الوطنية والعيش المشترك أكبر من كل المؤامرات.‏

ماهر خياطة - عضو مجلس الشعب:‏

الحوار لكل سوري مؤمن بقدسية الوطن واستقلال قراره‏

الحوار حاجة ومطلب أساسي لجميع الأطراف، والبوابة الرئيسية لوضع خارطة طريق للانطلاق نحو عملية الإصلاح السياسي الذي يعتبر مفتاحاً لانفراج الأزمة ضمن حوار بناء يخاطب العقول النيرة والقلوب المفتوحة والنوايا الصادقة والتي تضع المحنة التي ألمت بالبلاد والعباد وأودت بحياة الكثير من الأبرياء وشردت الكثير من الأسر وحرمت الأطفال من أبسط مبادئ الحياة الإنسانية الكريمة منطلقاً وهدفاً أساسياً للخروج من حيز صالح الشخصية الضيقة علي حساب المصلحة الوطنية الأسمى التي تصنع من وحدة الوطن وتماسكه واستقراره عنواناً للخروج من الأزمة.‏

وعندما نتكلم عن الحوار يجب أن نضع نصب أعيننا عنصرين أساسيين وهما الثقة المتبادلة بين أطراف الحوار والإحساس العالي بالمسؤولية ما ينتج عنه تحديد الأولويات وهي بناء سورية الوطن بجميع مكوناتها الشاهدة على عراقتها وتاريخها وإرثها الإنساني والمدني، ولا شك أن هذا كله سيكون حافزاً للجميع للحفاظ على سورية الجغرافيا والتاريخ والهوية والموقف القومي الذي جعل منها محوراً أساسياً في المنطقة وبنفس الوقت هدفاً لتحطيم وتمزيق الكيان السوري الكريم والعزيز وهذه المفردات ستكون حاضرة لدى الجميع للانطلاق في التفكير في مستقبل سورية وبنائها بكل مصداقية وشفافية وإحساس كبير بتحمل هذه المسؤولية التاريخية والتي ستدفع الجميع للتعالي عن الجراح والآلام لأن الوطن هو وجدان وضمير وهوية لكل مواطن والدماء الطاهرة الذي سالت على أرضه ستكون المنارات التي ستضيء جميع فضاءات الحوار وستكون المداد الذي سيخط ميثاق المحبة والوئام والتسامح والشرف لننتقل إلى سورية المتجددة يعيش فيها أبناؤنا وأحفادنا بأمن وسلام وليكون الحوار مثمراً يجب ألا يكون هناك سقف لما سيطرح على الطاولة انطلاقاً من مصلحة الوطن ومصلحة الشعب والحفاظ على قيمه ومثله ومعتقداته وتاريخه وثقافته والتي تعتبر عناوين رئيسية لبناء سورية المتجددة التي تراعي تطلعات هذا الشعب الطيب في إطلاق مشروع وطني في مختلف مجالات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ووحدة الأرض وسلامة الوطن وصون الكرامات وإطلاق الحريات التي ستؤدي بالنتيجة لبناء وطن حر عزيز وكريم يحفظ للمواطن حقوقه ويحدد واجباته.‏

هذا ومما لاشك بأن الحوار كان ولا زال هو الأساس للخروج من الأزمة ولكن وللأسف تتسارع الأصوات ويعلو صوت السلاح الذي أصم الآذان وأعمى العيون عن قراءة الأحداث بتعمق وروية فأشاح الأنظار عن أن المستهدف هي سورية الوطن والشعب، وما نتمناه بعد هذه الفترة الصعبة التي جربت فيها جميع الوسائل التي زادت من جراح الوطن ومن تأزم الوضع أن يصبح الحوار ضرورة لا بد منها ولا شيء غير الحوار للخروج من الأمة ونزع فتيل الاضطرابات وحقن الدماء ولا زال الأمل معقوداً على الحكماء والعقلاء للجلوس إلى طاولة الحوار حتى لو كان هذا الحل قد جاء متأخراً.‏

أما من يتحاور، بأي جهة أو حزب أو مواطن يؤمن أن سورية وطننا حراً أرضه مقدسة وقراره مستغل وأيضاً أولئك الذين يرفضون التدخل الخارجي ويؤمنون بأن الحوار طوق النجاة لعبور سورية لبر الأمان حتى لو كانوا خارج الوطن.. فالحوار لكل سوري القلب والهوى والانتماء.‏

ولكي ينجح الحوار لابد أن يكون وقف شلالات الدماء والتخريب من أولويات وأهداف المتحاورين لكي تكون ضمانات السير بحوار بناء وهادف بما يكفل تحقيق الهدف المأمول منه والذي يسد بوابات العبور للقتل من خلال الإيمان بأن آلة القتل والتدمير لن تكون أبدً البديل‏

من الحوار المنطلق من الأفكار القادرة على إيجاد الحلول، وعلينا أن نؤمن بأن القتل والتدمير يشوه مجتمعنا ويملؤه بالأحقاد والضغائن بينما التسامح والتصالح هما الأجدى نفعاً لتوفير مناخ التواصل بين جميع الأطراف.‏

أما بناء الوطن، فسورية بلد غني بثقافته وتاريخه وحضارته ويملك الكثير من المخلصين من أبناء الوطن الذين يعتبرونه القيمة الأثمن ولا شك بأن الشعب أصبح قادراً على المضي مع هؤلاء المواطنين الشرفاء الذين يريدون الخير والسلام للوطن وأبنائه طالما أن السيادة هي البوصلة التي توجه أعمالهم ومشاريعهم التي تهدف لتحقيق الإصلاح بمختلف مناحي الحياة وتساعد بإعادة بناء مجتمعنا بأجواء من التسامح والمحبة ونبذ العنف والتطرف فالدعوة مفتوحة لكل محب وحريص على أمن ومستقبل البلد والضمانات المعطاة للمتحاورين هذه الأرض المقدسة والمغريات هي العيش المشترك الذي يعتبر غاية نبيلة لكل مجتمع راق، وسورية أمثولة له.. فالوطن ليس حكراً أو ملكاً لفئة بعينها لكنه الأم الحاضنة لجميع أبنائه حيث يمكنهم الإيمان والانخراط برسم مستقبله بما يضمن للجميع العيش بكرامة في هذا الوطن الذي بذلت الدماء الغالية على مدى عشرات السنين للحفاظ عليه وتاريخنا لا ينسى هؤلاء العظماء الذين ستبقى ساحاتنا وشوارعنا شواهد على تضحياتهم وستبقى دماؤهم وأرواحهم مشاعل نور تقوم بهداية جميع أطراف الحوار لتستلهم من مآثرهم عناوين تخذ الميثاق الوطني الذي سيجمع السوريين على طريق التضامن والتلاحم وإعادة بناء البلد في أجواء من التسامح والتراحم واضعين بالحسبان دموع الثكالى واليتامى التي أغرقتها نيران الأحقاد الغريبة التي تغذيها يد خارجية حاقدة على هذا الوطن والكارهه لأن يكون أمثولة العيش المشترك في الشرق والعالم كله.‏

خليل زيود- عضو مجلس مدينة حمص:‏

في الحوار تلتئم الجراح ويتعافى الوطن‏

تزامن اطلاق المبادرة الوطنية وبرنامج الحل السياسي والبدء بتحويله واقعا على الارض مع افلاس المشروع العسكري الخارجي، وعدم مقدرة اطراف العدوان من اضعاف الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وعدم قدرة المجموعات الارهابية في الداخل من تحقيق اي انجاز عسكري، حيث خسرت معارك الميدان وخسرت معارك التأثير الفكري او التجييش المذهبي امام وعي ووطنية الشعب الذي وقف في خط المواجهة مع الجيش العربي السوري ليلفظ الارهاب بفكره وسلوكه واخلاقه، وباطلاق الحوار الوطني حلاً سلمياً للازمة، الا تعبير عن وجدان سورية الدولة ونبذها للعنف بكل اشكاله وتمسكها بسلام الشجعان.‏

فالتفاهم والحوار حسب تعبير خليل زيود لغة العقل، والوسيلة الوحيدة لاشراك جميع ابناء الوطن وشرائحه في عملية البناء والتطور دون اقصاء احد، حينها يتحول الكل الى ورشة عمل بمجرد الجلوس الى طاولة الحوار لمناقشة مستقبل البلاد وكيفية انهاء مأساتها عبر مشروع حضاري وطني سلمي بامتياز بدونه لايمكننا الوصول الا الى الهاوية، فالجرح السوري كبير وعميق ومثل هذا الجرح لا يلتئم بين ليلة وضحاها، لان الازمة ازهقت ارواح آلاف الشهداء والضحايا وتسببت بخسائر فادحة طالت كافة نواحي الحياة وشهدت افعالا وفظائع يندى لها الجبين ما يتطلب وقتا وجهداً وجلسات لشفاء الجرح، والحوار والمصالحة الوطنية وقدرة الشعب السوري الذي اعتاد التآخي والعيش المشترك على المسامحة كفيل بتخطي الآلام والجراح في سبيل تعافي الوطن، فمهما طالت الازمة والقتل والتدمير فلن يكون الحل في نهايتها الا بالتفاوض والتفاهم والحوار، ولنا في التاريخ شواهد كثر على ذلك، فلماذا لا نجلس منذ الآن الى الطاولة ونناقش جميع النواحي والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعتبرها البعض مثار خلاف وجدل وسبباً في ما نحن عليه في جو يسوده التسامح والانسانية وسط تناسي ما مضى من ألم واحقاد بعيداً عن الكيدية وردود الافعال، لانه بمثل هذه الامور سنصل الى طريق مسدود، فيما المطلوب من الحوار ان يخرج ممثلو الشعب السوري من مؤتمر الحوار الشامل باتفاق يضمن الأمن والأمان والاستقرار للجميع ويرسم صورة الوطن القادم.. فلقد تأذى شعبنا بكل مكوناته من الاعمال التخريبية التي رافقت الازمة من تدمير وقتل وسرقة وتشريد مازاد من آثار الازمة، فالتشريد يعني زيادة الضغط السكاني في منطقة على حساب أخرى كما يعني البطالة والفقر والمرض وهذا سيؤدي لتدهور في الوضع المعيشي ومتطلباته من خدمات ومستلزمات حياتية، فيما كنا نسعى لتنظيم مدننا وإعادة هيكليتها لتكون مثالية بكل المقاييس، لكل ذلك من المنطقي انخراط الجميع في فعاليات الحوار وتنظيمه ليطال كافة المناطق والمدن وكافة القطاعات والنقابات واشراك الشباب لأنهم أساس المستقبل وصولاً إلى الحوار الشامل الذي يطال كل فئات الشعب وطرح كل همومه وتطلعاته ومقترحاته من مكافحة للفساد وتأمين فرص العمل حسب المؤهلات والخبرة بعيداً من المحسوبية والتعويض على المتضررين وإعادة المهجرين والعمل على تأمين المتطلبات اليومية لحياة المواطن وإعادة النظر بتعويضات وصرف الاستملاكات القديمة منها والحديثة مع متابعة العمل بتنظيم مناطق السكن وصولاً إلى صيغ سكنية يلتغي وإياها السكن العشوائي ولتكن كل طروحاتنا دون تحفظ أو خوف منطلقين بالحوار من مبادئنا الثابتة التي تجمعنا كسوريين وهي وحدة الوطن وسيادته وعدم التدخل الخارجي في شؤوننا الداخلية وما عدا ذلك كل شيء قابل للحوار الذي ليس بغريب أو جديد علينا كعرب أو كمسلمين فقد خبرناه منذ عهد الرسول من خلال «الشورى» كما أوصى له رب العالمين «وخلقناكم بأفضل تقويم» والمقصود العقل الذي يميز البشر والعقل يعني الحوار والتفاهم والمشورة وصولاً إلى القرار الواحد والرأي الصائب الذي من شأنه ايصال البلد إلى بر الأمان وإنهاء معاناته، والحكومة اتخذت من جانبها الخطوات التنفيذية الضامنة لإنجاح الحوار ووصول كافة الأطراف إليه ما يعني أنه على كل معارض وطني يتواجد في الخارج العودة إلى وطنه الأم والاشتراك في خطوات الحل السياسي الذي بتأخره أو بمحاولات إفشاله يستمر القتل والدمار والخطف وصولاً إلى الانهيار وهذا ما يريده أعداء الأمة ويعملون على تنفيذه، فتستمر معاناة الوطن وشعبه الذي عانى جميعه من ويلات الأزمة وفظائعها، فيكون السؤال الذي يبين أهمية الحوار لماذا المعاناة إن كان الحل والحوار بأيدينا؟ ولماذا الاستمرار في الخسارة وتدمير البلد طالما أنه للجميع؟! ولماذا نصرّ على توريث أولادنا وأحفادنا الأحقاد والضغائن ووطناً ضائعاً متخلفاً.‏

فالحوار والتفاهم تطييب النفوس وتقريب للعقول ففيه تلتئم الجراح ويتعافى الوطن ويلتقي مع من ضل الطريق للوصول إلى الديمقراطية والعدالة والمساواة.‏

المختار محمد تيسير سعد:‏

الحوار يكشف ضعف من أرادوا شراً بالوطن‏

الحوار الهادف البناء هو من صميم ثقافتنا السورية المبنية أصلاً على قبول الاخر من خلال العيش المشترك لكل من يحقق شرط المواطنة على قاعدة التمسك بالثوابت الوطنية وللوصول إلى بناء الحضارة السورية المتجددة والتشاركية بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعبر عن امنيات السوريين، علينا أن ننطلق بكل منطقية وتكاتف تجمعنا المحبة الوطنية والانسانية فنكون محاورين جادين لترميم ما لحق بوطننا من خراب ثقافي وسلوكي وقيمي وتربوي ومعيشي. ولنبدأ من الأسرة السورية على امتداد مساحات الوطن بأن تعزز أفضل ما تملك من قيم واخلاقيات وطنية لنشر ثقافة المحبة وقبول الآخر في حواراتنا الوطنية متسلحة بالوعي والحكمة والتبصر، فالوصول إلى حوار بناء يجب أن نعرف أين وصلنا اجتماعياً وأسرياً، فقد أصبح الشغل الشاغل للمخاتير هذه الأيام اخراج سند اقامة لتقديمه من أجل الحصول على معونة غذائية وغيرها أو اخراج شهادة فقر حال لتقديمها لأحد الجهات أو تصديق اخراج قيد لعدم وجود هويات أو إجلاس عدة عائلات بعقد أجار واحد أو في مدرسة أوصالة .. حينها يجب أن نسأل منذ متى والسوري بحاجة لمن يطعمه أو يؤويه أو يكسيه، ومن المستفيد من أن يسمى السوري لاجئاً، أو المستفيد أن تذهب مخصصات الفرد المعيشية لعشرة اشخاص فيما فرغت مناطق بأكملها من سكانها بعد أن طالها الارهاب فاختل التوزيع السكاني، حينها فقط نعرف أن الهدف المراد تحقيقه هو تدمير الوطن وتشريد أبنائه وتجويعهم فيما تسكن أدوات المؤامرة فنادق خمس نجوم خارج حدود الوطن يقاطعون الحوار لانه سيكشف ضعفهم وزيف ادعاءاتهم وقلة شعبيتهم، وإلا لعادوا إلى الوطن وطرحوا رؤيتهم ومطالبهم على طاولة الحوار سيما وأن الحكومة أعطت الضمانات والتسهيلات التي تضمن عودتهم.‏

فالحوار الوطني ضرورة ملحة للخروج من الازمة وعلينا أن نتحاور وفق أسس واحدة كسوريين لدينا ثوابت يجب ألا نحيد أو نتنازل عنها لان هذا ما ترمي إليه المؤامرة التي استطاع شعبنا قراءتها بوضوح وجاء برنامج حلها السياسي وفق البوصلة الوطنية السورية وفق قاعدة عدم المساس بسيادة الدولة والحفاظ على استقلالية القرار ورفض التدخل الخارجي - ومن هذه القاعدة يمكن الانطلاق إلى الواقع الذي يلامس الاصلاح الشامل لمختلف النواحي والتطوير اللازم للحياة اليومية لكل مواطن، لأن رفض الحوار سيؤدي إلى نتائج غير مقبولة بسلبياتها الكثيرة حيث سيستمر نزيف الدم والتدمير والتخريب والفقر لان الآلاف من المواطنين أصبحوا عاطلين عن العمل في ظل الظروف الراهنة يعيشون على الاعانات بعيداً عن بيوتهم ومدنهم، ما يضعنا أمام ضرورة لابد منها وهي التعويض وبشكل سريع وعادل للمتضررين وهذا ما شدد عليه السيد الرئيس الأمر الذي من شأنه اراحة الناس ويحفزهم للمزيد من الصمود أمام استغلال تجار الازمات لحاجاتهم اليومية على أمل محاسبتهم وملاحقتهم اينما كانوا في مؤسسات الدولة أو خارجها ليشعر المواطن بتصحيح حقيقي للوضع الحالي حيث سادت الفوضى وتفشى الفساد وعدم الاحساس بالمسؤولية في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة فيه لان يتحمل كل مواطن المسؤولية الملقاة على عاتقه ومستعد لبذل الغالي والرخيص لانهاء الازمة ويكون من البناة الحقيقيين للوطن الذي طالته المقولة الشهيرة لكل انسان وطنان «وطنه الأم... وسورية».‏

فيصل سرور - عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق:‏

التواصل بين المواطن والمسؤول بعيداً عن البيروقراطية يحقق المصداقية‏

أكد عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق لقطاع التخطيط والمالية المحامي فيصل سرور أن التواصل بين المواطن والمسؤول بعيداً عن البيروقراطية هو الذي يحقق المصداقية والشفافية وهو يعني احترام الآخر والإصغاء للآخرين يعني عدم تهميش أي من أبناء الوطن.‏

وأضاف: بالرجوع إلى قانون الادارة المحلية الصادر بالمرسوم 107 لعام 2011 نجد فيه الكثير من الايجابيات التي أعطت دوراً كبيراً لمجالس المحافظات لتطبيق اللامركزية الادارية ولعل مطالبة الكثير من المواطنين (حسبما سمعت وقرأت في عدة حوارات) بنقل جلسات مجلس المحافظة على الهواء مباشرة أسوة بجلسات مجلس الشعب، ستلاقي صدى إيجابياً لدى الإخوة المواطنين فهو المنبر الأهم لنقل همومهم ومشاكلهم وآلامهم وكذلك آمالهم إلى السلطات المعنية من خلال العضو الذي انتخبوه ونال ثقتهم ومجلس المحافظة ليس مجلس وجهاء و أعيان أو (برستيج) بل هو مجلس خدمي بامتياز وأعتقد أنه بتفعيل عمل تلك المجالس ستلبى مطالب الكثير من الناس الذين خرجوا بداية في بعض المدن والقرى والبلدات.‏

ومن مزايا هذا القانون هو وجود مجلس أعلى للإدارة المحلية يرأسه رئيس الوزراء وهذا أعطى الزخم الكبير للإدارة المحلية.‏

ومن مزاياه أيضاً إعطاء مجلس المحافظة في المادة /33/ منه الفقرة/19/ صلاحية احداث مراكز خدمة المواطن وحتى لا يخلط البعض بين مركز الخدمة والنافذة الواحدة رغم أهميتها لنا وتتضمن تبسيطاً للاجراءات الادارية من الناحية العملية ولكن فيها المواطن قد بذل جهداً ووقعاً ضرورياً ولازماً في تجميع الوثائق المطلوبة وتضمينها في الاضبارة وبعد ذلك عليه أن ينتظر بعد تسليمها للنافذة الواحدة لتأخذ هذه المعاملة إجراءاتها اللازمة.‏

أو بعبارة أخرى فإن النافذة الواحدة وإن كانت قد سهلت كثيراً على المواطن فهي من الناحية الروتينية البحتة .‏

وقد تضمنت نفس الاجراءات الروتينية المعتادة ولكن بطريقة حضارية والذي اختلف الآن من حيث الجوهر هو طريقة تعاملنا مع المواطن نتيجة لاعتماد المعلوماتية وقد أصبحنا نعامله معاملة الزبون فنعطيه النتيجة المطلوبة دون إدخاله معمعة الروتين والاجراءات وكل ذلك بفضل المعلوماتية ودخولها الأعمال الادارية فنوفر على المواطن الاجراءات المملة بتفاصيلها المتعبة فهناك من يأخذ أجراً ووقته مكرس لهذه الغاية.‏

وحيث أن الوسائل الالكترونية ترفع عن كاهل المواطن كل ما يرهقه سابقاً وهذا مكسب حقيقي للمواطن.‏

وأذكر أخيراً إن محافظة دمشق تحولت إلى خلية عمل رسمية وشعبية لتطبيق برامج الحل السياسي ونقله إلى الواقع.‏

هيثم الميداني - عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق:‏

غياب دور المجالس المحلية عزز حالات الفساد‏

أما فيما يخص الدور المستقبلي للإدارة المحلية في سورية، يقول المهندس هيثم الميداني عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق لشؤون العمل : إن أحد أسباب الأزمات التي مرت بها البلاد هو عدم أخذ الإدارة المحلية لدورها في إدارة شؤون البلاد ورعاية مصالح المواطنين في جميع المجالات، وخصوصاً فيما يتعلق بالحياة المعيشية، لذلك نلاحظ حالات من الفساد في تلك الأمور والتي أدت بدورها إلى حالة من التوتر والاستياء، وما تبعه من أحداث..‏

وعليه فإن ما يتطلع إليه المواطن الآن هو منح الإدارة المحلية دورها العام والفعال للاطلاع على قضايا المواطنين، لأنها الأقرب إليهم في السكن والحي والمدينة، وكذلك فإن التطلعات إلى اختيار ممثلي الأحياء للمجالس المحلية كلما كان أكثر نزاهة، فإنه لا شك يؤدي الخدمة بالشكل الأفضل..‏

ويتابع.. إذا ما أردنا أن نستشرف الدور المستقبلي للإدارة المحلية بشكله الفعال لابد أن يكون ممثلو الشعب للمجالس المحلية يتمتعون بالكفاءة والنزاهة في تقديم الخدمة للمواطنين.. هذا بالطبع إلى جانب منح تلك المجالس الصلاحيات والإمكانيات لتنفيذ تطلعاتها في تطوير وتحديث مناطقها من حيث تقديم الخدمات وحاجات المواطن بالطريقة الأكثر سيراً وسهولة..‏

ومن المقترحات التي يقدمها لورقة عمل الحوار الوطني فيما يخص الإدارة المحلية أن يكون التركيز على إعداد قانون انتخابي جديد يضمن وصول الكفاءات اللازمة والمناسبة لتقديم الخدمة لمواطنيها، إضافة إلى المساهمة بإعداد الخطط التنموية العمرانية والاجتماعية والاقتصادية لدوائرهم.. ومنح المجالس المحلية الصلاحيات الأوسع في مناطقها وذلك من ناحية التطوير والتنمية أو الناحية الإدارية بالاستفادة من أبناء المنطقة وتوظيفهم وخلق المشاريع المناسبة لذلك.. كما أن هذه المجالس ومن خلال اطلاعها على الواقع الحقيقي لمناطقها سوف تساهم في توصيل صوت تلك المناطق إلى الجهات الأعلى والمساهمة في رسم السياسات المتعلقة بالشؤون الإدارية والاقتصادية والثقافية والصحية وغيرها.‏

محمد خانكان - عضو مجلس محافظة دمشق:‏

الحوار يجب أن يستند على أسس ثابتة‏

ونرفـــض التــدخل الخـــــــارجي‏

الحوار هو الحل الذي سيوصلنا لسلامة سورية ولا بد أن يقتنع الجميع بذلك، وهذا يتطلب خلق البيئة المناسبة لإطلاق الحوار، علينا أن نعترف أن الوضع صعب، وخاصة من الناحية الأمنية وهذا سيؤثر على الحوار، لكن لا بد من أن نقوم بخطوات متوازية تسهل الحل الأمني والسياسي معاً.‏

ويضيف خانكان إن الحوار يجب أن يكون على أسس ثابتة، لا تقبل بالتدخل الخارجي أو أي انتقاص لسيادة ووحدة سورية، وهذا مرفوض من قبل الشعب السوري اليوم نبحث عن خطوات حقيقية لتفعيل الحوار بشكل عملي، فالانتظار ليس من مصلحة أحد.‏

وبالنسبة لعمل مجلس المحافظة بهذا المجال تحديداً قال خانكان إنه تم تشكيل لجان فرعية التقت بالآونة الأخيرة مع ممثلين عن نقابات العمال وهي الشريحة الأكبر، حيث تضم 240 ألف عامل على مستوى محافظة دمشق، بغية معالجة المشاكل الاقتصادية والمعيشية التي تهم المواطن السوري، مع الإشارة إلى أن النقابات العمالية هي من كسرت المخطط الذي يرمي إلى شل حركة اقتصاد البلد.‏

وتتابع المجالس الفرعية اللقاءات مع المنظمات الأخرى للتوصل إلى برنامج محدد، يحدد المطالب الأساسية للشرائح المجتمعية ومنها العمالية وحول البرنامج الزمني للانتهاء من تلك الاجتماعات، أوضح خانكان أنه لا برنامج زمنياً المهم أن نصل إلى اتفاق يرضي الجميع مع الحفاظ على الثوابت الأساسية لسيادة ووحدة سورية مع الإشارة إلى أن معظم المطالب هي خدمية ومعيشية، ونحن قسمنا المحافظة إلى خمس دوائر وشكلنا لجاناً خاصة بالأحياء للتواصل مع الناس والوصول إلى مقترحات وتوصيات ترفع إلى رئيس اللجنة الفرعية بالمحافظة ممثلة بالسيد المحافظ.‏

وعمل مجالس المحافظات كان من بداية الأزمة، ففي الوضع التعليمي كان هناك اتفاق مع مديريات التربية لاستقبال جميع الطلاب بعد إجراء تحديد مستوى الطالب، والأمر كذلك بالنسبة للوضع الصحي والمعيشي، وخاصة ما يتعلق بتوزيع المواد الأساسية كالغاز والمازوت والخبز من خلال لجان خاصة في الأحياء، بإشراف مجلس المحافظة، وقد تم تأمين مراكز إيواء للمهجرين بسبب العصابات المسلحة التي هجرتهم من منازلهم والعمل على تأمين المستلزمات الأساسية لهم، وتتلقى المحافظة طلبات الإخوة المواطنين المتضررين جراء الأعمال الإرهابية لتعويضهم عما فقدوه، وهناك عمل حثيث لإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية والخدمية في الأحياء المتضررة.‏

والأهم من هذا وذاك توحيد صفوف السوريين لمواجهة تلك الهجمة الشرسة التي تتعرض لها سورية.‏

المختار مفيد حواط:‏

المطلوب إعادة الثقة بين المواطنين أنفسهم‏

الأزمة التي تعصف ببلادنا اليوم هي في عموميتها دولية واقليمية ساهمت كل اطرافها في استعار نارها عبر ضخ الاموال وتسريب السلاح الى العصابات المسلحة التي ارتضت ان تكون ادوات منفذة لتلك المؤامرة ودوام استمراريتها ما امكن، وبمجرد ان اوقف التمويل او الامداد بالسلاح تنتهي الازمة.‏

لكن مثل هذا الحل لا يمكن المراهنة عليه لان غاية هذه الاطراف.. ان لم يكن فوز الارهاب.. فهو اطالة امد الازمة لانهاك سورية الدولة بكل مكوناتها واستنزافها اقتصادياً ما ينعكس على حياة ابنائها اجتماعياً، ما يجعل ان الحل الوحيد للازمة هو الحل الوطني الداخلي عبر حوار شامل يجمع كل ابناء الشعب المؤمن بسورية ودورها في المنطقة اكان داخل البلاد ام خارجها، فالواقع الحالي الذي نعايشه يومياً لايخدم احداً الا اعداء الوطن، مايجعل الجلوس لطاولة الحوار والوصول الى رأي مشترك خير خلاص لنا ولبلدنا، لذلك لابد من التعاطي مع المشكلة بكل ابعادها ومسبباتها ورسم طريقة لحلها والخروج منها.‏

وللنجاح في ذلك لابد من اعادة الثقة والمصداقية مابين المواطنين انفسهم اولاً ومابين المواطن والدولة ثانياً وللادارة المحلية دورها الكبير عبر لجانها ومجالسها ومخاتيرها الموجودين في كل بقعة من بلادنا، خاصة بعد ان عمت السرقات ونهب البيوت وتهجير المواطنين، الامر الذي يتطلب معالجات سريعة وبصدق وامانة دون استغلال حاجة هؤلاء، فهناك اناس هجرها المسلحون من بيوتها عنوة فلم يحملوا ولو لباسهم، ومثل هؤلاء يحتاجون للمساعدة الفورية واليومية من مسكن وطعام وشراب وخدمات وجهود اضافية لاعادة عمليات المسح الاجتماعي والسكاني للمناطق والاحياء والتعامل مع عقود الاجار والمساعدات الانسانية المقدمة، وهذا ما تولى المخاتير مهامه والاهم انه وفي ظل الظروف الراهنة اخذ المخاتير على عاتقهم مهمة الحفاظ على ممتلكات الناس عبر اجراءات سهلة ميسرة من شأنها ان تحافظ على الممتلكات وتحد من سرقتها من خلال اعطائها تصاريح ممهورة بالختم لنقل الممتلكات منعاً للتلاعب اضافة لحل الخلافات العالقة بين السكان على طريقة المختار ايام زمان.‏

الا ان الفساد والاستغلال ظهر في عالم عقود الاجار حيث لجأ بعض المخاتير لضم اكثر من عائلة بعقد اجار واحد دون ان يأخذ طريقه الاصولي للتصديق من البلديات ما من شأنه التضليل بعملية المسح الاجتماعي ان لم نقل قد يسهل ايواء بعض المسلحين اضافة لمعاملات خلبية تعطى للحصول على الاعانات التي توزعها الجمعيات على المتضررين والمهجرين.‏

لكل ذلك يرى المختار حواط ضرورة محاسبة الفساد وكشفه من خلال التدقيق بمثل هذه المعاملات ما من شأنه ان يحد من الفوضى التي لعبت دوراً كبيراً باطالة الازمة او تسلل بعض مفتعليها ومنفذيها، ويتابع مع تزايد الضغط السكاني وتشعب الخلافات وتزايد تدفق شلال الدم صار المطلوب مصالحة وطنية كاملة، ولعل اهم المواضيع التي تتناولها حواراتنا في المناطق والاحياء محاربة الفساد وتجار الازمات ومحاسبتهم على شاشات التلفزيون ووسائل الاعلام والعمل على تأمين احتياجات المواطن الاساسية وتعويض المتضررين وايجاد فرص عمل حسب الكفاءة دون محسوبيات وكل هذا لا يمكن ان يطرح الا عبر حوار وطني شامل يجمع كل السوريين على طاولة مستديرة الكل فيها متساو من ناحية الاحقية بطرح الرأي دون خوف او مجاملة والاحقية بطرح اي مقترح يراه مناسباً لمصلحة الوطن دون شروط او قيود مستبقة على الآراء والطروحات ودون خطوط حمراء الا سيادة الوطن ووحدة اراضيه ومواقفه الممانعة، اضافة لأهمية المتابعة بملاحقة واجتثاث من سولت له نفسه اللعب والمساس بمقدسات الوطن ورموزه، فمن حق الوطن الدفاع عن ارضه وشعبه بحراً وبراً وجواً وضرورة الحفاظ على جيشنا الذي استبسل في الدفاع عن وحدة البلاد ليبقى الجيش العقائدي القوي القادر على التصدي لأي عدوان خارجي واسترجاع الحقوق المغتصبة.‏

على طريق الحوار - عفيف دلا -2-‏

تحدثنا في الجزء الأول من المقال في سياق مناقشة أن ما جرى في سورية هو ثورة شعبية أم لا، أما في هذا الجزء سنناقش مقاربة أخرى تقوم على أن ما جرى هو حراك شعبي مطلبي سلمي تم استغلاله من قوى خارجية معادية لتغيير المعادلة السورية وفق أجندتها وهؤلاء يقرنون هذا الاستغلال الخارجي بتوفر مجموعة من المقومات تتجلى بالأخطاء والسلبيات المتراكمة في البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة السورية ويحملون " النظام السياسي " مسؤولية هذه التراكمات.‏

إن ما تحدثنا به في الجزء الأول يحدد إذا كان ما جرى في سورية هو ثورة أم لا .. إضافة إلى أنه إذا ما توقفنا عند مصطلح "الحراك" تمييزاً له عن الثورة بمعنى أن نقبل اصطلاحاً بحراك شعبي مطلبي دون وجود نظرية ثورية وباقي مقومات الثورة؛ فهل يقصد بالحراك الشعبي خروج مجموعة من الأشخاص في مدينة ما دون باقي المدن أو القرى السورية لتحقيق مطلب ما ؟ وهل هؤلاء الأشخاص فقط هم المهيئون لاستشعار الحالة المطلبية السورية ؟؟ فمصطلح الحراك الشعبي لا يجوز أن نؤطره فقط في حدود خروج مجموعة من الأشخاص في مدينة ما ففي ذلك مغالطة مفاهيمية كبرى لمفهوم الحراك الشعبي ..؟؟ حتى أن مصطلح الحراك الشعبي لا يعني التظاهر فالتظاهر شكل من أشكال الحراك وليس هو الحراك بحد ذاته .. فالحراك الشعبي ينطلق من أسباب ودوافع تتراكم في الوعي أولاً قبل أي شيء آخر ويعبر عنه سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وبوسائل مختلفة فلا يكون الحراك رد فعل على حدث ما، ولماذا بدأت بعض المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت بالتنظير لثورة شعبية ضد النظام السياسي قبل أن تبدأ أي مجموعات من الناس بالتظاهر ؟؟ ولماذا قد تجاوزت الحالة المطلبية كل الحدود مباشرة لتتماهى مع شعارات الثورات العربية الأخرى ؟؟‏

وتوصيف " الشعبي " وإلصاقه بالحراك يعطيه صفة التعميم غير الموضوعي وكأن الشعب بكل فئاته وعلى امتداد ساحة القطر قد خرج لتحقيق هدف ما وهذا الأمر لم يكن موجوداً على الإطلاق في بداية الأحداث في سورية وبالتالي كان إطلاق هذا التوصيف على الحاصل في سورية غير موضوعي ويجانب الصواب إلى حد كبير إضافة إلى أن ثقافة التظاهر لم تكن موجودة في سورية كأداة تعبير عن حالة مطلبية معينة ولم تكن في العرف الشعبي السياسي ولم يكن هناك أي سابق تجربة على هذا المستوى على الأقل في العقود الثلاثة الماضية وبالتالي هذا الأسلوب في التعبير شكل حالة مستجدة غير ناضجة في الوعي الفردي أو الجمعي في المجتمع السوري وهذا ما كان يثير الريبة بشكل كبير حول حقيقة أن هذا التظاهر الحاصل في بداية الأحداث سوري المنشأ أم مستورد من الخارج ؟!‏

أما بالنسبة للأخطاء المتراكمة في البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية فهنا لا ننكر وجود هذه الأخطاء والثغرات والتشوهات في منظومة العمل الحكومية بشكل عام والتي زاد من تأثيرها غياب المحاسبة والرقابة الرسمية والشعبية على مؤسسات الدولة رغم كل الانفتاح الحاصل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وبقدر أقل في الحياة السياسية لاعتبارات كثيرة تتعلق بالواقع الإقليمي والدولي والتحديات التي رافقت سورية في العقد المنصرم فمن أحداث الحادي عشر من أيلول في أمريكا وبدء مرحلة الحروب الاستباقية من أفغانستان إلى العراق واختراق منظومة الأمن القومي الإقليمي وتغيير الخارطة السياسية في المنطقة باستخدام القوة العسكرية والإنفراد السياسي في حكم العالم وتغييب القانون الدولي ودور الأمم المتحدة في حل النزاعات الدولية مروراً بالضغط الدولي عقب اغتيال الحريري في لبنان 2005 كمحاولة لاحتلال سورية بعد العراق ثم حرب تموز 2006 ومحاولة كسر محور المقاومة ثم الحرب على غزة في نهاية عام 2008 وبداية 2009 وصولاً إلى ما سمي بثورات الربيع العربي في المنطقة في عام 2010 وبالتالي كنا أمام مشهد غير مسبوق في الصراع الدولي على الجغرافيا السياسية في المنطقة بأدوات ومفردات جديدة غير مسبوقة ولا أعتقد أن مثل هذه الأحداث كانت لتسمح -إضافة إلى الحصار الاقتصادي المفروض على سورية -بأن يكون هناك بيئة خارجية مساعدة ومحفزة للتنمية ومع ذلك فإن ما شهدته سورية من تطور في العديد من مناحي الحياة العامة جدير بالاحترام .. لكن وليس تبريراً للخطأ إلا أن الخطأ جزء من سيرورة الحياة لا ينتهي في زمن محدد أو في مكان محدد ولا يمكن إيقافه بوسيلة ما، ولكن يمكن التخفيف منه والحد من آثاره فالخطأ الفردي والخطأ في السياسات والبرامج التنفيذية والخطأ المقصود وغير المقصود إضافة إلى اختراقات العدو في بنى الدولة ذاتها ومفرزات ذلك على مستوى الأداء والنتائج يراكم كماً كبيراً من الأخطاء التي لا يجوز لنا الاتكاء عليها في تبرير أو تحليل ما حصل في سورية فمجموعة الأخطاء التي نتحدث عنها تتمحور بالدرجة الأولى في منظومة الأداء الحكومي ونتائجه ولا تتعلق بشكل مباشر بالحياة السياسية وقضايا الديمقراطية والحريات وغيرها من القضايا التي تهتم بها النخب والأحزاب والقوى السياسية أكثر من غيرها من فئات المجتمع السوري ..‏

كما أن طرح أن تراكمات الأخطاء هي السبب في الحاصل من فوضى في سورية ينطوي على استهداف سياسي للدولة أكثر من كونه توصيفاً أو تحليلاً سياسياً بعيداً عن التمترس السياسي والإيديولوجي الحزبي الذي يظهر أكثر عندما يبدأ صاحب الطرح في إيضاح طبيعة هذه الأخطاء حيث ينطلق من فلسفة حزبية في أغلب الأحيان ترتكز إلى كم كبير جداً من النظريات السياسية والاقتصادية التي تغلب عليها الفلسفة الماركسية اللينينية (وأنا لا أحكم هنا على هذه الفلسفة التي أحترمها حقيقة) لكن أتوقف عند عدم صوابية تغليب الثقافة الحزبية على الحالة الوطنية والمعطى السياسي على المعطى الوطني، حيث لا يجوز استغلال ما يجري لتمرير فلسفة سياسية اقتصادية محل أخرى متجاوزين الأولويات الوطنية التي تجعل من الهوية الهاجس الرئيس في ظل الاستهداف الشرس لها حيث إنه عندما تضيع الهوية الوطنية لن يبقى مكان لفلسفة ماركسية أو ليبرالية أو حالة حزبية أو سياسية لأن الإطار الوطني الذي تتحرك فيه ولأجله هذه الفلسفات والتيارات الفكرية ينعدم بالمطلق وتنعدم معه آفاق هذه التيارات لصالح تيار يفرض بقوة إرادة القوى المستهدِفة للوطن بكل مكوناته وبالتالي يصبح مشروعها هو البديل لكل المشاريع الأخرى .‏

وفي السياق نفسه نقول بأن ليس ثمة من دولة لا توجد فيها ثغرات تمكن أعداءها من استغلالها والاستفادة منها في التصويب على تلك الدولة فالانطلاق من فلسفة مثالية في تقييم واقع الدولة لا يشكل مساراً علمياً للفهم الموضوعي لمعايير تقييم أداء الحكومة ومؤسساتها وبالتالي يؤسس لإطلاق أحكام قيمة غير موضوعية ترتكز في كثير من الأحيان إلى الاجتزاء والانفعال والارتجال والاعتباطية، أوليس من الأفضل طرح المشكلة بغية الوصول إلى حل لها أو بلوغ واقع أفضل مما كان في السابق؛ من طرح المشكلة بغية تحقيق استثمار سياسي أو حزبي فقط، وإذا ما كانت هذه الأخطاء قد تراكمت خلال مراحل زمنية سابقة لماذا لم نلاحظ تراكماً موازياً في الوعي الفردي والجمعي ترجم نفسه في حراك أو بدايات حراك حقيقي منظم استطاع اختيار أدوات التعبير الملائم ووسائل التغيير المطلوبة وطنياً؟؟ ولماذا لم ينزلق هذا الحراك المطلبي في وقت ما سابق لما جرى في المنطقة ؟ وبالتالي من الذي حدد ساعة الصفر في انطلاق الحراك الشعبي المزعوم ؟! والذي رأيناه أمامنا دون سابق إنذار فقط كحالة مستنسخة لما جرى في بعض الدول الأخرى، علماً أن عدم التسليم بوجود حراك شعبي لا يلغي وجود الحالة المطلبية الشعبية على المستوى الفردي والجمعي تجاه قضايا مختلفة منها ما هو جوهري فعلاً ومنها ما هو ثانوي، لذلك نقول أن وعي المشكلة لا يكفي لحلها وإنما المطلوب مقاربة المشكلات بواقعية ومعالجتها من حيث مسبباتها وليس من حيث نتائجها وبالارتكاز إلى الوعي الوطني المفترض أن يشكل قاعدة العمل السياسي فيكون من الواجب على جميع القوى السياسية وغير السياسية المشاركة بعملية التصويب والتقويم وليس فقط إطلاق الاتهامات وتوصيف المشكلات دون وضع مقترحات عملية لحلها لذلك فإنّ الاتكاء على وجود أخطاء في إطار التوصيف للازمة الحالية هو اتكاء غير موضوعي لأنه ينطلق من فلسفة مثالية ويبتعد عن مقاربة الواقع الذي يشكل الخطأ جزءاً لا يتجزأ منه ويعتمد لغة التعميم المطلق في توصيف وضعية معينة إضافة إلى تغليب الاستثمار السياسي الحزبي في هذه الحالة على الاستحقاق الوطني ولا أعني في هذا السياق أن الاعتراف بوجود الخطأ هو محاولة لشرعنته والاستمرار فيه لكن هنا فقط نتوقف عند تحديد الأولويات الوطنية في التعاطي مع الأزمة السورية وليس الوقوف عند أخطاء النظام السياسي وجعلها السبب الرئيس فيما جرى ويجري في سورية وبالتالي تحميل مسؤولية ما جرى على عاتق هذا النظام على حسب زعم أصحاب هذا الطرح وعدم ذكر أي منجز له في أي ميدان من الميادين لتسويق فكرة عدم صلاحية هذا النظام السياسي بكليته وهنا يقع أصحاب هذا الطرح في مغالطتين كبيرتين : أولهما التعميم المطلق في إطلاق حكم القيمة على النظام السياسي وهذا يعتبر خطأ منهجياً وعلمياً، وثانيهما أن صاحب هذا الطرح يعزل نفسه كلياً عن الوجود داخل البنية الاجتماعية السياسية لأنه بشكل أو بآخر هو جزء من النظام السياسي القائم حتى لو لم يكن في مواقع السلطة فهو أحد مكونات هذا النظام السياسي باعتباره قوة سياسية داخله يفترض أن تمارس دورها الوطني في تصويب وتقويم أي اعوجاج داخل بنيته من موقعها الوطني قبل موقعها السياسي فلا تحتاج إلى الوجود داخل مفصل سلطوي رسمي لتمارس حقها في تقويم الأداء بمختلف الوسائل المتاحة .‏

إضافة إلى أن هذا الطرح يفضي بشكل أو بآخر إلى تحييد العامل الإقليمي والدولي عن الأزمة السورية من خلال تسويق فكرة دخول هذا العامل لاحقاً على خط الأزمة وليس هو المخطط والمشرف على التنفيذ كما اعتدنا عليه في كل المراحل التاريخية التي شهدت تصادماً بيننا وبين القوى الاستعمارية فلم أعرف منذ الانزلاق العربي الكبير في كامب ديفيد وخروج مصر من معادلة الصراع العربي الإسرائيلي أن العرب كشعوب أو أنظمة سياسية كانوا فاعلين على مستوى الحدث السياسي بل كانوا على الدوام منفعلين فلن ينتظر الأمريكي ما يقرره العرب ليأتي ويتحكم به لاحقاً إضافة إلى أن أي شعب من الشعوب عندما يقرر ويستطيع فعلاً أن يقوم بحراك ما أو بحدث ما فلن يستطيع العامل الخارجي مهما بلغ من القوة أن يصبح هو المتحكم المطلق بما يجري وإنما يقتصر دوره المتدخل بالتأثير على مستويات معينة وليس كما هو الحاصل في الساحات العربية وفي سورية على وجه التحديد وهذا ما تبين لاحقاً وبالتدريج على مستوى انكشاف حجم التحضير الغربي العربي للحرب على سورية وتجهيز كل الأدوات الكفيلة بتدمير سورية وتحويلها إلى جحيم مستعر .‏

فالأصل في نهاية المطاف يكمن في وعي الحالة الوطنية ومتطلبات النهوض بها لمواجهة التحديات وتجاوز احتمال السقوط في الهاوية وتقديم المعطى الوطني على المعطى السياسي أو الحزبي وتفويت الفرصة على تسجيل النقاط لأحد الأطراف على حساب الآخر لصالح تجميع كل النقاط في رصيد الوطن فالهوية الوطنية هي المستهدف الأول والأخير وعندما ننتصر في معركة تثبيت الهوية الوطنية نستطيع أن نحل كل المشكلات الأخرى التي هي نتاج ثقافة المجتمع وأعرافه التي تحتاج إلى إعادة تكوين وتشكيل هياكلها وفق متطلبات المرحلة التاريخية واستحقاقاتها جاعلين رائدنا المصلحة الوطنية السورية ولا شيء سواها.‏

أجرى اللقاءات : بشار الحجلي - ملحم الحكيم – ميساء العلي - فاتن دعبول‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية