|
|
اليمن يخرج من مؤتمر «الأصدقاء» بخفي حنين اقتصاد عربي دولي فالأربعة مليارات دولار التي تم جمعها لا تكفي لسد احتياجات اليمن الإنمائية والإنسانية العاجلة. والتفاؤل الذي أفرزه مؤتمر الرياض مازال مجرد وعود، فاليمن وبحسب وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد سعيد السعدي، بحاجة إلى 15 مليار دولار لتحقيق الانتعاش الاقتصادي في البلاد، لتجاوز آثار الأزمة التي مرّت بها خلال العام الماضي 2011، وكانت اليمن طالبت تلك الدول المانحة بـ 10 مليارات دولار بغية سد الفجوة التمويلية خلال المرحلة الانتقالية للعامين المقبلين.
وفي سياق متصل فإن حصيلة تلك التعهدات في الاجتماع المزعوم، ستتكفل الدولة المضيفة لها 3.25 مليارات دولار من أصل 4 مليارات دولار، والتي ستخصص للمشروعات التنموية الأساسية وتحديداً في مجال الطاقة الكهربائية والمياه والصحة وإعادة الإعمار. إذاً ما زال هناك تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة اليمنية على تحصيل هذه الأموال والاستفادة منها في تجاوز الأزمة الاقتصادية والحد من الفقر والبطالة. الخبير الاقتصادي اليمني والبرلماني السابق علي محمد الوافي قال إن المتغيرات التي حدثت في اليمن أوجدت عاملاً مشجعاً للمانحين الدوليين والإقليميين لمساعدة اليمن، والمطلوب منهم تسهيل حصول اليمن على تلك المساعدات التي خصصها اجتماع الرياض. عالوعد ياكمون ولليمن خبرة طويلة مع المانحين الذين يعدون ولايوفون،ففي مؤتمر لندن 2006 تعهد المانحون بتقديم نحو 6 مليارات دولار، تم تحصيل مليار دولار منها. وبعدها وفي أواخر 2010، دعت لندن المانحين إلى عقد اجتماع خاص بهدف مناقشة «دعم ومساعدة اليمن» من خلال معاودة استئناف ضخ الأموال التي كانت التزمت بها في مؤتمر لندن للمانحين 2006.وأفضى ذلك الاجتماع إلى تشكيل مجموعة أصدقاء اليمن، التي أنشئت بهدف «مساعدة البلاد على مواجهة التصاعد المتنامي لنشاط تنظيم القاعدة».وشارك فيها 42 دولة تضم الكتل الرئيسة للمانحين، وفي مقدمتهم دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول اليابان وكندا وتركيا، إلى جانب ممثلين عن منظمات رئيسية دولية عدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وجهات أخرى عدة. يذكر ان إجمالي تكلفة البرنامج الاستثماري، لوثيقة البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012- 2013 التي أعدّتها وزارة التخطيط اليمنية بلغت نحو 10.5 مليارات دولار، لتغطية الأولويات الاقتصادية والإنسانية والسياسية والإصلاحات الوطنية والتي تتضمّن 89 مشروعاً.وجاء إعداد البرنامج المرحلي كخطة تنموية قصيرة الأجل بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والتعافي الاقتصادي، ويستند إلى الخطط والاستراتيجيات التنموية السابقة والبرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
