|
|
نقطة إيجابية الكنـــــز واللافت أيضاً في عمل الحكومة أن الكثيرين ينظرون بعين الرضا إلى هذه الإجراءات الحاسمة ومنها إعادة تبعية بعض الهيئات إلى وزارتها والتخلي عن مركزية القرارات إلى الوزارات بحيث يمنح مرونة في العمل على كافة المستويات ما يُحسب نقطة إيجابية لمصلحة الحكومة التي نترقب منها المزيد في هذا الإطار. وما يبرر هذه الإجراءات أن هذه الهيئات العامة استهلكت الكثير من مال الدولة وجهدها حتى أُنجزت بمراسيم نصَّت على اضطلاعها بأدوار ومهام محددة ودقيقة يجب العمل في إطارها لتنجح.. غير أن واقع الحال يخبر بأن بعضها نجح في إصابة الأهداف المرسومة لها بينما كان بعضها الآخر مفصّلاً على مقاسات بعض الأشخاص و لم تتعدَّ أدوارها المبنى الذي تشغله. والسؤال الذي يطرح نفسه صحيح أن هذه الإجراءات وجدت قبولاً لكن ماهي البدائل المطروحة لدى الجهات الوصائية؟ وهل الوزارات المعنية قادرة أن تكون على قدر المسؤولية وهل يعوَّل على كوادرها؟ ألا يُخشى من دخول الترهُّل على مرمى هذه الإجراءات ؟. لا يمكن تطوير النُظم الإدارية إلا من خلال تنمية التعاون والتبادل بين نُظم وأساليب الإدارة الحديثة والممارسات الإدارية السائدة، بمعنى تشابك الخبرات والنظر إلى مفاهيم الإدارة المعاصرة كوحدة متكاملة تقتضي التناغم بينها وتؤدي كل منها إلى الأخرى كمتوالية هندسية. فوجود المرونة يعطي الهيئات القدرة على الاستجابة لمختلف التغيّرات والتطورات المحيطة، ولا يمكن أن ينهض بهذه المهمة إلا المدير الاستراتيجي المسؤول عن نتائج هيئته من خلال مؤشرات الأداء التي تقيس أداء الهيئة أو الجهة الإدارية ومدى تحقيقها لأهدافها. باختصار شديد.. المهم وضع الرؤية وجداول التنفيذ، وجدوى المشاريع وإعادة تقييم هذه الجدوى والمحاسبة، ودون المحاسبة وتسليط الضوء على الإنجازات لا يمكن إنجاز شيء.
|
|||||||||||||||||||||||||
