|
|
الثورة تفتح ملف استعدادات الزراعة لتنفيذ توجهات الحكومة..رؤية مشتركة لتسويق المنتجات الزراعية وإيجاد آليات للتوسع بالتصدير وتفعيل الصناعات الزراعية الثورة
كما هو معروف فإن مديريات الزراعة في المحافظات والمؤسسات التابعة لوزارة الزراعة هي الأدوات المعول عليها لتنفيذ الخطة التي أعلنت عنها الحكومة في أولى اجتماعاتها ليؤكد بعدها رئيس مجلس الوزراء هذه المحاور خلال اجتماعه بالأسرة الزراعية. لعل المنطق يؤكد أن هكذا خطة وهكذا محاور بحاجة إلى استعداد كبير من وزارة الزراعة والجهات التابعة لها بدءاً من تحديد المعطيات للواقع الحالي بالارقام واختيار الأدوات التي سيعتمد عليها بالتنفيذ وهنا يتبادر إلى أذهاننا السؤال التالي: كيف استعدت وزارة الزراعة لتنفيذ توجهات الحكومة في مختلف المحافظات..؟ *** للإجابة عن هذا التساؤل بادرت صحيفة الثورة في فتح هذا الملف.. فاجأت الحكومة الحالية جميع المتابعين أنها بدأت مباشرة بتنفيذ مجموعة من المحاور التي تهم المواطن وحياته المعيشية، حيث شهدنا بدء عقد عدة اجتماعات عاجلة ناقشت قضايا هامة مثل تأمين المشتقات النفطية لمختلف الجهات وحماية المستهلك وتأمين السلع الاساسية وأيضاً القطاع الزراعي واستعراض الآليات التنفيذية لدعم القطاع. الاهتمام بالقطاع الزراعي كان مطلباً ملحاً وحاجة خلال سنوات الازمة فالجميع يعرف أن احد اهم مقومات صمودنا امام هذه الحرب الشرسة تمثل بحاجة الاكتفاء الذاتي التي كنا نتنعم بها بدليل أن اولى القطاعات التي بدأ الارهاب باستهدافها كان القطاع الزراعي. آمال أثلجت صدر الكثيرين التعاطي مع القطاع الزراعي منذ بداية الازمة وبصراحة لم يكن على قدر المأمول حيث شهدنا حالة ارتباك واضح لدى القائمين على هذا القطاع وتكبد خسائر ضخمة والانكى من ذلك أن ثمة قرارات كانت ستتخذ من قبل الحكومة الماضية كانت ستؤثر بشكل كارثي على القطاع الزراعي بالدرجة الاولى ومصلحة الكثيرين من العاملين بهذا القطاع والاهم من هذا وذاك المواطن ولقمة عيشه. اليوم ظهرت بادرة أمل اثلجت صدور الكثيرين... وذلك مع اعلان الحكومة الحالية اهتمامها بالقطاع الزراعي ووضعه على قائمة الاولويات وفق ما شهدنا استعرض اجتماع العمل الذي عقد في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الآليات التنفيذية لدعم القطاع الزراعي الموضوعة من قبل القائمين على هذا القطاع استكمالاً لما تم اقراره والاتفاق عليه في اجتماع مجلس الوزراء والاجتماعات النوعية بهذا الخصوص بهدف تطوير الموارد البشرية وآلية عملها وكذلك مراجعة الانظمة والقوانين الخاصة في هذا المجال. الاعتماد على طرق وحلول جديدة وحدد الاجتماع المحاور الرئيسية للقطاع الزراعي خلال المرحلة القادمة بما يتناسب مع حجم التحديات التي يواجهها، إضافة إلى وضع رؤية مشتركة بين جميع الوزارات والمؤسسات المعنية لاجتراح طرق جديدة لتسويق المنتجات الزراعية وإيجاد آليات للتوسع بالتصدير إلى الدول الصديقة، إضافة إلى التوسع بالصناعات الزراعية والاستثمار الأمثل لكل متر مربع قابل للزراعة. لقمة عيش المواطن وركز النقاش الذي حضرته الأسرة الزراعية في جميع المحافظات على لقمة عيش المواطن وتوصيف الأراضي الزراعية تمهيداً للاستثمار الأمثل لها واجتراح خطة لاستنهاض كل ما له علاقة بالقطاع الزراعي. وفيما يتعلق بالمحاصيل والمنتجات الزراعية الاستراتيجية وضع الاجتماع آلية للارتقاء بواقع هذه المحاصيل تتناسب والظروف التي تمر بها سورية وإيجاد محفزات جديدة لتشجيع الفلاحين على الاستمرار بزراعتها وخاصة الحبوب والشوندر السكري والحمضيات والقطن والزيتون واعتماد آلية تسويقية للعام القادم وإنجاز دراسة دقيقة لتسويق الحمضيات ودور كل جهة سواء حكومية أو اهلية في هذا التسويق على أن تعد الدراسة كل من وزارات الزراعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والنقل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك. السماح بترميم القطعان وفي الشق الحيواني اتفق على أهمية السماح لوزارة الزراعة باستيراد الأبقار لترميم القطيع وتوزيعها على المربين بقروض ميسرة وتوفير خدمات الرعاية البيطرية وتأهيل معامل ومراكز الإنتاج، إضافة إلى دعم صغار المربين بتأمين رؤوس أغنام محسنة وأعلاف بقروض وإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة لتجميع وتصنيع المنتجات الحيوانية والتوسع بالاستثمار في الثروة السمكية. خطة لدعم الدواجن وفيما يتعلق بدور المؤسسة العامة للأعلاف تم التأكيد على ضرورة زيادة قدرتها لتأمين المقننات العلفية وإعادة تأهيل معامل تصنيع الأعلاف لتصبح مؤسسة رابحة وداعمة للاقتصاد الوطني، إضافة إلى البدء بتنفيذ خطة دعم قطاع الدواجن. إقرار ثلاثة مشاريع زراعية وكان مجلس الوزراء قد اقر ثلاثة مشاريع زراعية أولها مشروع تشجيع الزراعات المنزلية والثاني دعم قطاع الدواجن والثالث تشكيل فريق عمل تخصصي لتطوير وتشجيع الصناعات الزراعية، ناهيك عن وجود تنسيق بين وزارتي الموارد المائية والزراعة لتنفيذ الخطط الزراعية، إضافة إلى التكامل في العمل بين الوزارتين حيث توضع 88 بالمئة من الموارد المائية في خدمة الزراعة وذلك وفق جداول معدة من وزارة الزراعة من أجل الحصول على المقننات المائية التي تخدم خططهم الزراعية. البدء بالتنفيذ الاهداف والمحاور لم تبق حبراً على ورق انما دخلت اطار التنفيذ الفعلي حيث كان اول الغيث جولة لوزيري الزراعة والصناعة رافقهم فيها محافظ الريف حيث تم الاطلاع على مجموعة من المعامل التي تعمل في مدينة عدرا الصناعية في مجال التغليف والصناعات الزراعية كما تم عقد اجتماع لمجلس ادارة المدينة الصناعية في عدرا تم فيه الاطلاع على العقبات التي يواجهها اصحاب تلك المعامل وذلك بتكليف من رئيس مجلس الوزراء لدراستها ووضع الحلول لها. أخيراً النظرة الايجابية التي تحلى بها البعض تجاه ما قامت به الحكومة وما ستقوم للنهوض بالقطاع الزراعي لا تعبر عن ان الامور اصبحت كلها بخير او ان العقبات قد عولجت انما واقع الحال يؤكد أن المعالجة بحاجة لكثير من الجهود خاصة وان الوضع في غاية الصعوبة حتى منذ قبل الازمة التي طالت جزءاً واسعاً من القطاع الزراعي كيف اذا بعد الازمة... *** وزير الزراعة لـ « الثورة»: مصادر تمويل الدفعة الأولى لتشجيع الزراعات الأسرية متوافرة والمستلزمات مجانية بالكامل الثورة - عامر ياغي كشف وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري في حديث خاص للثورة أن الحكومة ستعمل على مضاعفة خطة عمل مشروع الزراعات الأسرية (العائلية) من خلال زيادة عدد القرى المستهدفة (حسب الإمكانيات المتوافرة) من 5 آلاف إلى 10 آلاف أسرة،
مؤكداً انطلاق المشروع (تشجيع الزراعات الأسرية) في ثلاث محافظات هي ريف دمشق وطرطوس واللاذقية كخطوة أولى حيث سيتم تشميل كل من محافظات حمص وحماة والسويداء ودرعا والقنيطرة وحلب ومنطقة الغاب بالمشروع تباعاً، مؤكداً أن كل ما سوف تقديمه من مستلزمات إنتاج ومعدات (صغيرة وبسيطة) لزوم نجاح المشروع ستكون مجانية 100 % بمعنى أنها ستكون على شكل منحة لا قرض. وأوضح وزير الزراعة أن مصادر التمويل للدفعة الأولى من المشروع والتي تشمل 200 أسرة جاهزة وعليه تم العمل على استهداف هذه الأسر في القرى التي يتواجدون فيها، أما خطة عمل المشروع وتحديداً خلال السنة الأولى من عمر المشروع فهي موزعة (كخطة أولية) إلى استهداف 15 قرية في مدينة حمص (750 أسرة مستهدفة) و10 قرى في حماة (500 أسرة) و20 باللاذقية (1000 أسرة) و5 في طرطوس 250 أسرة) و15 في ريف دمشق (750 أسرة) و10 بالسويداء (500 أسرة) و5 في درعا (250 أسرة) ومثلها بالقنيطرة (250 أسرة) و10 في حلب (500 أسرة) و5 قرى بالغاب (250 أسرة). وأضاف وزير الزراعة أن الهدف الذي تسعى الحكومة إلى تحقيقه من هذا المشروع هو تحسين المستوى الغذائي للأسرة الريفية ودخلها وإيجاد مصادر دخل وفرص عمل في المناطق التي عانت من الأزمة والتصنيع الغذائي لفوائض الإنتاج للاستفادة من القيمة المضافة للتصنيع وتأمين استقرار الأسر الريفية والحد من هجرتها وزيادة فرص رفد الأسواق بالمنتجات الزراعية المتنوعة، بالشكل الذي يمكن معه مساعدة الأسر الريفية على تأسيس زراعة منزلية تزرع لموسمين الصيفي وتزرع فيه أنواع الخضار الصيفية (الخيار ـ البندروة ـ الكوسا ـ الباذنجان) والشتوي ويتم من خلاله زراعة الخضراوات الشتوية (الملفوف ـ السبانخ ـ السلق ـ الخس ـ القرنبيط ) وكذلك الاستفادة من المنتجات الغذائية في التصنيع المنزلي الغذائي الذي ستقوم به المرأة من فائض منتجات الحديقة مثل (تصنيع المربيات والمخللات المختلفة وتجفيف الخضار والفواكه وأعمال المونة المنزلية. وعليه سيتم تزويد الأسر الريفية (مستلزمات تنفيذ المشروع) بالخبرة الفنية اللازمة لتأسيس الحديقة المنزلية، وبذار محاصيل الخضراوات وشبكة ري بسيطة، وبعض مستلزمات تنفيذ الأعمال الحقلية البسيطة، والمبيدات والأسمدة والتدريب الفني اللازم لعمليات التصنيع الغذائي بما يحقق قيمة مضافة للمنتج، وكذلك مهارات التوضيب والتسويق مع مساعدة الأسر على تسويق المنتج. وأشار وزير الزراعة إلى أن دافع الحكومة من إقرار هذا المشروع والتحرك به سريعاً تتعلق بفقدان أو انخفاض دخل الكثير من الأسر الريفية جراء الأزمة بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ لأسعار المواد الغذائية الأساسية، وصعوبة وصول المواد الغذائية في الكثير من المناطق والقرى بسبب إرهاب المجموعات التكفيرية المسلحة الأمر الذي يستوجب التدخل المباشر لنشر ودعم هذه الزراعات المنزلية ما يتيح للأسرة تأمين المواد الغذائية النباتية والحيوانية الاستهلاكية بشكل يومي وبتكاليف أقل بكثير عن أسعار السوق، وكذلك تأمين مصدر دخل إضافي للأسرة من خلال بيع أو تصنيع منتجات الزراعة المنزلية، وتوفير المادة الغذائية على مدار العام لدى الأسر ولاسيما بحال لجوء هذه الأسر إلى التصنيع أو تجفيف المنتجات (المونة المنزلية). *** ريف دمشق قروض موسمية وتأمين الأعلاف ريف دمشق - محمود ديبو: قال الدكتور علي سعادات مدير زراعة دمشق وريفها أن المديرية وفي إطار ترجمة رؤية الحكومة الجديدة الهادفة إلى تطوير القطاع الزراعي وإعادة الألق له جرى عقد عدة اجتماعات نوعية أولها كان على مستوى رؤساء الدوائر الزراعية في المناطق التابعة وتم خلاله اعتماد رؤى جديدة تقوم على توزيع الخطة الزراعية لقطاعات على مستوى الوحدات الإرشادية وهذه القطاعات مسؤول عنها فني بالوحدة، والهدف من ذلك الوصول إلى دقة في الرقم الإحصائي وتتبع حقيقي ويومي لحالة المحاصيل الزراعية ضمن كل قطاع وعلى مستوى الحقل. وأضاف سعادات في حديثه لـ «الثورة» أنه جرى عقد اجتماع آخر بين دوائر الزراعة والوحدات الإرشادية وتم تناول كافة الصعوبات والعقبات التي تواجه النشاط الزراعي في كل منطقة من مناطق المحافظة، ووضعت مقترحات الحلول التي تتناسب مع طبيعة كل منطقة، وقامت مديرية الزراعة بفرز هذه المقترحات إلى رؤى عامة، ورؤى خاصة تتعلق بكل منطقة. وفي متابعة لهذا الأمر بين سعادات أنه جرى عقد اجتماع موسع للأسرة الزراعية برئاسة محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير إبراهيم رئيس اللجنة الزراعية الفرعية، وتمت مناقشة تلك الرؤى، وتم التوصل إلى جملة من المقترحات لتجاوز تلك الصعوبات على مستوى المحافظة وعلى مستوى كل منطقة. ومن جملة تلك المقترحات العمل على حفر آبار جماعية في المناطق التي ليس فيها مورد مائي وتطبيق الري الحديث، والموافقة على إجراء عقود مسبقة مع مؤسسة الحبوب لضمان ومعرفة كميات الأقماح التي ستلم لها في الموسم القادم مع إعطاء ميزات للمزارعين المتعاقدين بموجب هذا الأمر منها (تزويدهم بالمازوت والبذار والأسمدة و..). كما تضمنت المقترحات إجراء عقود مع مؤسسة «الخزن» لتسويق الخضار والفواكه كالبطاطا والتفاح وكافة المحاصيل الأخرى بشكل مسبق، بما يضمن وصول الإنتاج إلى مؤسسات الدولة وترك قسم منه للأسواق المحلية. وفيما يتعلق بمربي الثروة الحيوانية جرى رفع اقتراح بضرورة رفع النطاق الجمركي في مناطق القلمون ليتمكن الرعاة من التحرك ضمن المناطق الزراعية، والسماح بحفر آبار للمداجن وإعادة وضع المداجن المتوقفة بالاستثمار وتأمين الكهرباء والأعلاف عن طريق مؤسسة الأعلاف منعاً من تعرض المربين لجشع المحتكرين، والسماح للفلاحين في المناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب بالعودة إلى أراضيهم والمباشرة بالزراعة. *** حمص تشجيع المزارعين على استثمار الأراضي حمص - سهيلة إسماعيل : تقلصت المساحات المزروعة في محافظة حمص خلال سنوات الأزمة بسبب سيطرة الجماعات الإرهابية المسلحة على مناطق تواجد تلك المساحات , ما أدى إلى تراجع في زراعة بعض المحاصيل الزراعية وخاصة القمح , بالإضافة إلى الكلفة المرتفعة للإنتاج الزراعي كغلاء أجور اليد العاملة وارتفاع أسعار المحروقات وأسعار البذار والأسمدة والمبيدات الحشرية وعدم وجود سوق لتصريف الإنتاج بالنسبة لبعض المحاصيل , وكل هذه العوامل أدت إلى عزوف العديد من المزارعين عن زراعة أراضيهم في ظل غياب دعم الجهات المعنية بالقطاع الزراعي في المحافظة . المهندس نزيه الرفاعي مدير الزراعة بحمص أكد في تصريح «للثورة»أن المديرية وبهدف التغلب على معوقات الإنتاج الزراعي ستعقد اجتماعا خلال الأسبوع الحالي يضم الأسرة الزراعية في المحافظة فرع الموارد المائية وإكثار البذار واتحاد الفلاحين والمصرف الزراعي وذلك بهدف دراسة تنفيذ توجيهات الحكومة فيما يخص قطاع الزراعة , وتنفيذ الخطة الموضوعة من قبل المديرية والتي تقضي بزراعة مساحة 12 ألف هكتار من القمح المروي , و29 ألف هكتار بعل , بالإضافة لزراعة مساحة 49 ألف هكتار من الشعير , مع وجود خطة متكاملة لزراعة المحاصيل الأخرى. وأضاف الرفاعي بأن الأسرة الزراعية ستعمل لزراعة أي متر من الأرض القابلة للزراعة في المحافظة , وستعمل على تذليل الصعوبات أمام المزارعين لتشجيعهم على استثمار أراضيهم وزراعتها بالمحاصيل المناسبة , خاصة وأن هناك مساحات كبيرة تقع في مناطق آمنة وليس هناك ما يعوق زراعتها , أما بالنسبة للزراعات الصناعية كالقطن والشوندر السكري فهي غير موجودة في محافظة حمص وذلك بسبب تراجع مخزون سد قطينة , وتراجع المياه في شبكة نهر العاصي . *** طرطوس الفلاحون ينتظرون الدعم الثورة - غانم محمد: ترى مديرية زراعة طرطوس أن هذا الأمر ما زال في مرحلة البحث عن مشاريع منسجمة مع هذا التوجه فيما اعتبر اتحاد فلاحي المحافظة أن المقدمات مبشرة,أما المزارعين وعلى مبدأ أن من احترق بالحليب ينفخ على اللبن فتمنوا ألا يقتصر الدعم على التصريحات والجولات المتلفزة,حيث ان خلاصة الدعم السابق للقطاع الزراعي أسفر عن إلغاء منح القروض للفلاحين وخاصة مزارعي البيوت البلاستيكية وحررت أسعار الأسمدة وعهدت إلى القطاع الخاص استيراد كل مستلزمات الإنتاج الزراعي ومهمة تسويق الإنتاج الزراعي وحتى الآن وبعد حوالي نصف قرن على تجربة الزراعة المحمية في سورية لم ننتج كدولة أو كقطاع خاص أي بذرة الأمر الذي سينتج عنه وفي الحدود الوسطية أن يكون سعر بذرة البندورة أكثر من /250/ ليرة! ولاتحاد الفلاحين حصة! وفي اجتماع الحكومة مع الفلاحين تمت مناقشة سبل زيادة الإنتاج ومناقشة مشكلة الديون الزراعية، وواقع قطاع الدواجن وطرق تأمين الأعلاف التي تشكل 70% من تكاليف الإنتاج، وتشجيع الزراعة المنزلية والصناعات الزراعية البسيطة. السيد مضر أسعد رئيس اتحاد الفلاحين بطرطوس أثنى على هذا الاجتماع ووصفه بالإيجابي وأن اتحاد فلاحي طرطوس قدّم مذكرة مستفيضة للواقع الفلاحي بطرطوس وأنه متفائل جداً. ونذكرهم هنا وعلى لسان المزارعين ومن خلال متابعتنا أنه من مظاهر الدعم الأخرى وفي أكثر من مرة سألنا فيها اتحاد الفلاحين بطرطوس فيها عن بعض الأمور التسويقية أو عن مشاكل أخرى عانى منها فلاحو المحافظة كان يأتينا الردّ: لا علاقة لنا ودورنا ينتهي خارج حدود الحقل، فإن كان دور اتحاد الفلاحين خارج الحقل، والجمعيات الفلاحية أشبه بدكان المختار سابقاً ومؤسسات التأمين لا تتعاطى مع المزارعين فمن سيدعم الزراعة والمزارعين وهل تكفي تصريحات وزارة الزراعة لدعم هذا القطاع؟ مشاريع ولكن! في جلستها المنعقدة بتاريخ 19 تموزالماضي أقرت الحكومة ثلاثة مشاريع زراعية أولها مشروع تشجيع الزراعات المنزلية من خلال تقديم منحة إنتاجية للأسر الريفية الفقيرة تساعدها في إقامة نشاط زراعي أسري سواء (زراعي أم حيواني) ومن المقترح تنفيذ ما يقارب /5/ آلاف حديقة منزلية كمنحة مجانية بشكل سنوي بمختلف المحافظات. ومشروعها الثاني مرتبط بقطاع الدواجن ويتضمن السماح باستيراد الأعلاف مع إيجاد آلية دعم حكومي لمعامل الأعلاف المحلية بهدف الوصول إلى سعر أقل وتنافسية مطلوبة وإعطاء دور أوسع للمؤسسة العامة للأعلاف لتأمين المقننات العلفية لمربي الدواجن. والمشروع الثالث يبحث بوسائل تشجيع الصناعات الزراعية التي تشكل 11% من الناتج المحلي الإجمالي ودورها في رفد الأسواق الداخلية بالمنتجات الصناعية المحلية. سألنا مديرية زراعة طرطوس عن هذه التوجهات فكان الرد أنهم في مرحلة البحث عن مشاريع تنسجم مع هذه التوجهات ولا يوجد أي شيء محدد. *** السويداء خارطة زراعية لكل منطقة الثورة- رفيق الكفيري: أكد المهندس بسام الجرمقاني انه عملاً بتوجيهات الحكومة لتطوير القطاع الزراعي والنهوض به، تعمل المديرية باتجاهين الأول العمل مع جميع الجهات المعنية لتأمين جميع مستلزمات الإنتاج وتنفيذ الزراعات المخططة ودراسة الحلول اللازمة لها حيث بدأت المديرية بإنشاء خريطة زراعية لكل منطقة إدارية تعين فيها المساحات الممكن تنفيذها على مستوى القرية. وأشار الجرمقاني إلى تشكيل فريق عمل للمتابعة في كافة المواقع حرصاً على التنفيذ من الزراعة حتى الحصاد وإلى تسويق المنتج، وستتابع هذه الفرق كافة الحالات الطارئة على مستوى الحقل الواحد ورفعها في حينها إلى المديرية ليتم متابعتها مع من يلزم وتذليل أي صعوبات تظهر إضافة إلى تقدير الإنتاج. رئيس اتحاد الفلاحين في محافظة السويداء خطار عماد أشار إلى أن عملية النهوض بالقطاع الزراعي تحتاج إلى جملة من المقومات لا بد من توافرها وابززها لحل مشكلة أراضي أملاك الدولة بما يتلائم مع واقع المحافظة، بعودتها إلى الفلاحين وإعفائها من ضريبة المثل، وحفر آبار جديدة لزيادة المساحات المروية من محاصيل وخضار وتربية الماشية في مناطق البادية والحدودية، تأمين مستلزمات الإنتاج من المبيدات والأسمدة والأعلاف وقطع الغيار للآليات الزراعية بأسعار مناسبة وإيجاد أسواق خارجية لتصريف المنتج وفتح معابر حدودية لهذا الغرض وإقامة معامل وخطوط إنتاج لتجفيف الفواكه وتصنيع الدبس من التفاح والعنب. *** حماة خمس قرى يشملها المشروع حماة - أيدا المولي: تنفيذاً لمشروع تشجيع الزراعات الأسرية بدأت مديرية زراعة حماة (مشروع المرأة الريفية) بالخطوة الأولى حيث عملت على اختيار خمس قرى في المحافظة, وذكر المهندس عبد المنعم صباغ مدير زراعة حماة أنه تم توزيع المشروع على خمس قرى وفق توزيع جغرافي يناسب المناطق وهي دائرة المركز في سلمية وربعو في مصياف وحلفايا في محردة وبسيرين في حماة إضافة إلى منطقة كفر بهم. المهندسة غالية السالم مديرة مشروع المرأة الريفية في حماة أوضحت أنه تم وضع معايير لاختيار الأسر وهي الأسر الفقيرة ومن ذوي الشهداء والمعيار الآخر الواجب توفره لدى الأسر وجود مصدر مائي دائم كالآبار واختيار المناطق ذات التنوع الزراعي. وبلغ عدد المستفيدين من منظمة الفاو بالتعاون مع المديرية 2600 مستفيد منهم 75%يتم توزيع بذار القمح عليهم لزراعته بعلياً و25% لزراعة بذار القمح مروياً، إضافة إلى توزيع 200 كيلو قمح مع 200 كيلو من السماد لمستفيدي منظمة الهلال الأحمر ويبلغ عددهم 1000 مستفيد, من جانب آخر فإن دائرة زراعة سلمية تعمل على خطى مشروع الحديقة المنزلية بالتعاون مع مؤسسة الآغا خان للتنمية حيث باشرت منذ شهرين بتوزيع بذار الخضراوات والشتول اضافة الى شبكة تنقيط بسيطة وخزان مياه، حيث أكدت المهندسة فاطمة الحسن مديرة مشروع المرأة الريفية في سلمية: أن المشروع يستهدف المرأة الريفية بمشروع متناهي الصغر ومولد للدخل ومساعدتها في الاكتفاء ذاتياً على أن يكون لديها مساحة تقدر بمئة متر في كل من قرى تل التوت وبري وتل الدرا وعقارب وزغرين والسعن وبلغت تكلفة الحديقة 75ألف ليرة، ولضمان استمرارية المشروع فإنه يتم تزويد الأسر بشكل دائم بمستلزمات الانتاج. *** حلب مساعدة الفلاحين على تسويق منتجاتهم حلب - فؤاد العجيلي: أكد المهندس نبيه مراد مدير الزراعة في حلب على ضرورة استثمار كامل مساحات الأراضي الزراعية ضمن الإمكانيات المتاحة في الظرف الراهن وذلك عبر رسم خارطة زراعية جديدة وتقديم كل أشكال الدعم للأخوة الفلاحين خلال المواسم الزراعية من بذار وسماد ومحروقات عبر اللجان المكانية المشكلة في المناطق للمزارعين المرخصين . ولفت مراد إلى دور الجهات المعنية في تشجيع المزارعين على تسويق محاصيلهم عبر آلية جديدة معتمدة والتنسيق المشترك مع اتحاد الفلاحين واتباع أسلوب العمل الجماعي والاهتمام بالثروة الحيوانية وخاصة الدواجن والأسماك وإيجاد آلية قابلة للتطبيق لتشجيع المزارعين على تربيتها. *** اللاذقية تسويق منتجات النساء الريفيات وتفعيل صندوق التأمين على الثروة الحيوانية الثورة- علي محمود جديد : رأى مدير زراعة اللاذقية المهندس منذر خيربك أنّ اللاذقية محافظة زراعية بامتياز، حيث تشغل الأراضي القابلة للزراعة 47,3 % من مساحتها البالغة 229689 هكتاراً، بينما تشغل الحراج 37 % منها، ويصل عدد الأسر العاملة بالزراعة 92 ألف أسرة، ما يؤكد أهمية الزراعة في ضمان الأمن الغذائي للمواطن .
وأوضح خيربك في تصريح «للثورة» أنّ زراعة الزيتون تشغل 45,6% من مساحة الأراضي المستثمرة في المحافظة، والحمضيات 31.8 % منها، وبالرغم من الواقع المر لسنوات الأزمة - يقول مدير الزراعة رغم تعرضها إلى خسائر عديدة، مادية وبشرية ( عمال- آليات -مبانٍ ) فقد نجحت المديرية في ترك بصمات عدّة على الواقع الزراعي بالمحافظة، إيماناً منها بأن الزراعة هي من أحد أهم ركائز الاقتصاد قبل وخلال الأزمة وتتطلّع زراعة اللاذقية عملاً بتوجيهات الحكومة إلى تحسين الواقع الزراعي في المحافظة، وواقع الثروة الحيوانية أيضاً، وربطهما بصناعات زراعية وحيوانية، حتى تكتمل دارة العمل والإنتاج، أملاً في توفير احتياجات الناس من المنتجات الوطنية، وتحقيق القيم المضافة الممكنة لمنتجاتنا المحليّة. وعلى الرغم من ذخر محافظة اللاذقية بالإنتاج الزراعي والحيواني، فإنها تكاد تخلو من الصناعات الزراعية، باستثناء محصول التبغ الذي تتولاه مؤسسته من زراعته إلى شرائه وتصنيعه وتسويقه وتصديره، وكذلك محصول الزيتون حيث تقام العديد من معاصر الزيتون وشركات التعبئة، أما الخضار والفواكه والأجبان والألبان فصناعاتها تكاد تكون معدومة لولا بعض الجهود الخاصة التي تبذل في المنازل وربما في بعض الورش الصغيرة، على الرغم من الهامش الكبير للمزيد من الصناعات في هذا المجال . بكل الأحوال مديرية الزراعة في اللاذقية تبني تطلعاتها وآمالها استناداً إلى الواقع ومعطياته، ومقارنته بالاحتياجات المُكمّلة، فكيف يبدو هذا الواقع من خلال نشاطها التنفيذي على الأرض..؟ وكيف تتجلّى لها التطلعات والآمال..؟ النشاط التنفيذي في مجال الإنتاج الحيواني حافظت المديرية على تعداد الثروة الحيوانية، وضمان النمو الطبيعي للقطيع، والاستمرار في عمليات الرعاية والتحصينات الوقائية المجانية على مساحة المحافظة، بالإضافة إلى إطلاق مشروع تطوير الثروة الحيوانية للنهوض بعملية التربية وتحسين واقع المربين، وتوزيع بعض الأدوية البيطرية بالتعاون مع المنظمات الدولية. على صعيد الإنتاج النباتي، تابعت المديرية إنتاج مختلف أنواع الغراس المثمرة، المتساقطة الأوراق منها والدائمة الخضرة، والتي تتصف بجودة عالية من حيث خلوّها من الأمراض الفيروسية والبكتيرية والإنتاجية العالية، وبكميات تُغطي احتياجات المحافظة وبعض المحافظات الأخرى، كما عملت مديرية الزراعة - حسب خيربك - على إنتاج غراس من أصناف جديدة مقاومة لعوامل المناخ غير المناسبة، ومقاومة لأمراض معينة، بعد اعتمادها من قِبل هيئة البحوث العلمية، كإنتاج غراس الزيتون من صنفي ( السكري والعيروني ) المقاومين لمرض عين الطاووس، وتجهيز أمهات من صنف ( لينتشيو )المتحمل لمرض سل الزيتون، والذي تجري عليها الاختبارات لتوزيعها في مناطق انتشار المرض، وتطعيم الأشجار الموجودة في المواقع المصابة. كما قامت مديرية الزراعة بتزويد نقاط الجيش بالمياه، والمساهمة في حملات النظافة بالتعاون مع جهاتٍ أخرى، وإخماد 365 حريقاً زراعياً في السبعة أشهرٍ الماضية، والمساهمة في إخماد سبعة حرائق حراجية خارج المحافظة في كل من مصياف والغاب . أما في مجال وقاية النبات فقد تابعت مديرية الزراعة توزيع بعض مواد المكافحة بشكل مجاني للأخوة المزارعين، كافحوا من خلالها ذبابة الفاكهة والقوارض، وذبابة ثمار الزيتون، بالإضافة إلى توزيع الأعداء الحيوية لعدد من الآفات المنتشرة مجاناً أيضاً، وأكثر من ذلك قامت مديرية الزراعة بحملات مكافحة مجانية على مستوى المحافظة، استهدفت من خلالها مكافحة عين الطاووس، وعشبة الباذنجان البري، وجادوب الصنوبر، وسوسة النخيل، وتأمين الجرارات والمرشات للمزارعين عند الطلب، والفحص المجاني لعينات المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة في مخبر الوقاية، وكانت مديرية الزراعة قد أحدثت مخبرين لصحة البذور، ومخبر الفطريات والنيماتودا لفحص الإرساليات الواردة والصادرة من المحافظة . و في مجال المرأة الريفية فإن المديرية تتابع تنمية قدرات النساء الريفيات كونهنّ أصبحن معيلاتٍ لأسرهنّ بشكلٍ أساسي خلال الأزمة، وأطلقت مديرية الزراعة البرنامج الوطني للمنح الإنتاجية، كما ساهمت في إطلاق مشروع سنابل القمح، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وتتابع العمل أيضاً بمشروع تمكين المرأة والحدّ من الفقر، وإلى جانب ذلك تقوم بتوزيع المنح الإنتاجية على أسر الشهداء ومصابي الحرب والقرى المنكوبة، وإقامة مركز تسويق منتجات المرأة الريفية للمساهمة في حل المشكلة التسويقية لمنتجات النساء الريفيات . التطلّعات والآفاق .. في هذا السياق أوضح مدير زراعة اللاذقية، أنَّ هناك جملة من التطلّعات والآفاق في مختلف المجالات المذكورة سابقاً، ففي مجال الإنتاج الحيواني تتطلّع المديرية إلى إنشاء أربعة مراكز فنية بيطرية في المناطق الأربعة في المحافظة، ( منطقة اللاذقية، وجبلة، والقرداحة، والحفة ) تكون عوناً للمربين في معالجة الإصابات والمشاكل الصحية لقطيع الثروة الحيوانية، ودعم مشروع الثروة الحيوانية وزيادة فعاليته من خلال الدّعم المادي اللازم لتعميم التجربة على جغرافية المحافظة، وتفعيل دور صندوق التأمين على ممتلكات الثروة الحيوانية، بما يضمن استمرارية عملية التربية والإنتاج، كما تتطلّع مديرية الزراعة إلى إنشاء وحدات مناطقية لتصنيع منتجات الألبان، تضمن التسويق الجيد، وإنشاء مسلخ للدواجن مجهّز بوحدات تخزين للقضاء على ظاهرة الكساد . وعلى صعيد الإنتاج النباتي فإن مديرية الزراعة تعمل على البدء بإنتاج غراس وفق تقنيات حديثة، وأسس علمية سليمة، لإنتاج غراس موثوقة ومنحها شهادة صحية بخلوّها من الإصابة بالآفات، والعمل على وضع خارطة للأصول والأصناف المناسبة لكل منطقة بما يتماشى وتطبيق مفهوم صناعة الحمضيات، والتوسع بإنتاج الغراس متساقطات الأوراق لتلبية حاجة المحافظات كافة، كون البنى التحتية والخبرات الفنية اللازمة للإنتاج متوفرة. وفي مجال وقاية النبات تأمل مديرية الزراعة الى إحداث مخفر العفن البني على البطاطا لفحص عينات البطاطا المستوردة ضمن المحافظة، وتحقيق التكامل في اختبارات الارساليات الواردة والصادرة لمركز الحجر النباتي لتسهيل عمل المُصدّرين والمستوردين، وتوفير الوقت وخفض النفقات، بالإضافة إلى التوسع بإنتاج أعداء حيوية جديدة للآفات، وإحداث مخبر لفحص الأمراض البكتيرية لتحقيق التكامل في فحص العيّنات النباتية. وفي مجال التشجير المثمر فإن زراعة اللاذقية تتطلع إلى دعم مشاريع الاستصلاح وإعادة الآليات المتبقية للاستمرار بالعمل في المشاريع وإدخال أراض جديدة في الاستثمار الزراعي .
|
||||||||||||||||||||||||||||
