فقد أكد وزير العدل التركي بكير بوزداغ أمس أن 22 الف شخص لا يزالون معتقلين، ونقلت وكالة رويترز عن بوزداغ قوله إن 16 الف شخص لا يزالون معتقلين بشكل رسمي على خلفية الانقلاب وان السلطات تدرس حالات 6 الاف معتقل آخرين مشيرا إلى أن 7668 شخصا لا يزالون رهن التحقيق لكنهم غير محتجزين حالياً.
بوزداغ اعتبر من جانب آخر أن الداعية التركي فتح الله غولن الذي سارع نظام اردوغان لاتهامه بتنظيم محاولة الانقلاب المذكورة فقد صفته كأداة في يد الولايات المتحدة ودول اخرى على حد تعبيره.
وقال بوزداغ: اذا لم تسلم الولايات المتحدة غولن فإنها ستضحي بعلاقاتها مع تركيا من اجل ارهابي، زاعماً أن المشاعر المعادية لاميركا بلغت ذروتها بسبب الخلاف بين الدولتين حول غولن.
في هذه الاثناء فصلت سلطات النظام التركي امس 2560 موظفا فى رئاسة الشؤون الدينية خارج وداخل تركيا بحجة صلتهم بمحاولة الانقلاب ، ونقلت سبوتنيك عن رئاسة الشؤون الدينية التركية قولها في بيان إنها قررت عزل 2560 موظفا خارج وداخل تركيا للاشتباه فى صلتهم بالداعية غولن.
من جهته أكد رئيس حزب الشعوب الديمقراطي فى تركيا صلاح الدين دميرطاش أن اردوغان كان على علم مسبق بمحاولة الانقلاب ونجح فى استغلالها للتخلص من كل منافسيه ومعارضيه داخل جميع مؤسسات ومرافق الدولة بما فيها الجيش وتعيين أتباعه بدلاً منهم لكي يتسنى له أن يحكم تركيا بمفرده .
وقال دميرطاش فى اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه: إن اردوغان يحتضن ويدعم اتباع وانصار الداعية غولن منذ أن كان رئيساً لبلدية اسطنبول عام 1994 لافتاً الى أنه على الرغم من الضجة التي افتعلها اردوغان فإنه لا يريد لامريكا أن تسلمه غولن لانه سيضطر لمحاكمته علنياً وحينها سيدلي غولن باعترافات خطيرة.
واستبعد دميرطاش أن تنجح المصالحة الوطنية التى اتفقت عليها الاحزاب الثلاثة الرئيسية فى البرلمان أو تستمر بسبب السلوك الشخصي لاردوغان وقال ان اردوغان لن يتخلى عن نهجه العقائدي والطائفي والعنصري المعادي للديمقراطية، مبينا أن محاولة الانقلاب وما نتج عنها من تطورات مثيرة وخطيرة اثبتت فساد النظام السياسي التركي المعادي للديمقراطية بكل المعايير والمقاييس السياسية والانسانية.
من جهته حذر رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار اوغلو من عواقب محاولة حكومة النظام التركي توظيف انصارها واتباعها فى مؤسسات الدولة بدلا من اتباع غولن الذين تم طردهم، مشيرا الى أن تركيا ستواجه بذلك تطورات خطيرة جدا.
واكد كيليتشدار اوغلو فى اجتماع لمسؤولين حزبيين فى مدينة جانا قلعة على مضيق الدردنيل غرب البلاد ضرورة ضمان الحرية المطلقة للاعلام ونشاط كل المنظمات الشعبية وقال: إذا فكر اردوغان بالعودة الى نهجه القديم فإن التوتر سيعود الى الشارع التركي الذي لا ولن يقبل بعد الآن بأي نهج استبدادي ديكتاتوري وسوف يتصدى له بأي شكل كان. وأضاف أن الاهم من كل ذلك هو ضمان حماية واستقلالية القضاء الذي من دونه لا ولن يتسنى لأحد أن يدافع عن حقوقه ، وأشار الى أن النظام الديمقراطي العلماني هو الكفيل بحماية الامة والدولة التركية، مبيناً أن تسييس الإسلام كفيل بتدمير تركيا .
في هذه الأثناء انتقد المحلل الامني التشيكي ميلوش بالابان ازدواجية المعايير التي يمارسها الاتحاد الاوروبي تجاه انتهاكات نظام اردوغان لحقوق الانسان، مشيرا إلى ان الرد على هذه الانتهاكات لا يتعدى بعض الكلمات القوية التي يطلقها عدد من القادة الاوروبيين باتجاه انقرة. وقال بالابان في مقال نشرته امس صحيفة برافو التشيكية: إن أياً من القادة الاوروبيين لم يطرح أي افكار بشأن فرض عقوبات على النظام التركي أو اصدار قرارات سياسية تدين خرق حقوق الانسان من قبله الامر الذي يظهر بوضوح سياسة الكيل بمكيالين التي نبه إليها نائب رئيس الحكومة التشيكية بافل بييلوبراديك حين اشار إلى ان الدول الكبيرة تتخلى عن المبادئ من اجل حماية مصالحها الامر الذي يمكن ان يجعلها تفقد الاثنين معاً.
ورأى بالابان أن الاتحاد الاوروبي أوقع نفسه في فخ، فحدوث طلاق بينه وبين تركيا سيعني انهاء الاتفاقية الخاصة بالحد من تدفق اللاجئين عبر الاراضي التركية وبالتالي سيكون للامر تداعيات امنية كبيرة على دول الاتحاد الاوروبي وخصوصا اليونان التي ستتحول إلى معسكر كبير للاجئين.