|
|
الدردري: توسيع دائرة القطاع الخاص في التعليم دمشق السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية قدم خلال ورشة العمل عرضاً بين خلاله ملامح البرنامج الحكومي لتطوير مؤسسات التعليم العالي باعتبارها الحاضنة الأساسية لانتاج المعرفة والإبداع الأمر الذي توليه الحكومة إضافة للبحث العلمي أهمية بالغة من أجل امتلاك هامش أوسع من التنافسية لاقتصادنا الوطني على المستويين العربي والدولي لذلك أوصت في خطتها الخمسية العاشرة بتخصيص 1% من الناتج المحلي الإجمالي للبحث العلمي والتطوير. وأشار الدردري أنه خلال المسح الأخير للانفاق الأسري تبين أن أقوى عامل ارتباط بين الفقر والظواهر الأخرى هو ارتباط بمستوى التعليم لذلك كان من أهم الأهداف الواجب الحرص على تنفيذها هي مسألة توفير التعليم الأساسي والعالي للجميع, والتفكير في صيغ جديدة تأخذ بعين الاعتبار التكاليف والعوائد والتكلفة والفاعلية, اضافة الى توسيع دائرة اشراك القطاع الخاص مع التأكد من الجوانب النوعية في عمله, مؤكداً على أن الجامعة ستبقى المصدر الأساسي لكتاب المعرفة لكنها لن تكون قادرة على البقاء العمود الأوحد الذي سيقوم عليه مجتمع المعرفة الجديد. وبين الدردري أن الخطة الخمسية العاشرة نصت على ضرورة أن تكون وزارة التعليم العالي شريكاً أساسياً في التحول نحو السوق الاجتماعي وبتحقيق معدلات النمو العالية خلال السنوات الخمس القادمة من خلال توفير مقومات المعرفة والابداع المستندة إلى نتائج البحث العلمي والتعمق في التخصص واستحداث الأقسام عبر التخصصات وجعل ذلك كله متوجهاً نحو التطبيق ومشتقاً أصوله من حاجات المجتمع ووعي ثاقب بالتطورات العالمية الجارية والمستقبلية. وفي نهاية كلمته أكد أن نظام تقويم الأداء ومعايير الجودة التي تعتمدها الخطة ستأخذ بقواعد للاعتماد العلمي للجامعات وتستأنس بتجارب الدول المتطورة بهذا الشأن والدراسات والبحوث الأكاديمية الحديثة. الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي أوضح في كلمته أن هذه المبادرة ترفد الجهود المبذولة لصياغة استراتيجية تنفيذية شاملة لتطوير منظومة التعليم العالي التي تجد نفسها اليوم أمام تحديات تلبية الطلب المتزايد على هذا التعليم كماً ونوعاً الأمر الذي فرض ضرورة التوصل إلى صيغة مستدامة للتوسع في التعليم العالي وإعادة هندسته بدءاً من نظام وآليات القبول مروراً بالبرامج والمناهج وانتهاءً بالمواءمة مع احتياجات التنمية وسوق العمل. وعرض د. بركات التوجهات الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لتطوير التعليم العالي لتحقيق تحسين نوعي ومستدام الأمر الذي يمكن منظومة التعليم من تحقيق تطلعاتها المستقبلية بهذا المجال. الدكتور علي الزعتري الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي أوضح بداية أن البرنامج نأى بنفسه عن قطاع التعليم لفترة طويلة وبأن المكتب الاقليمي للدول العربية هو من أقحم قطاع التعليم في خضم أعمال البرنامج عندما أصدر تقرير التنمية الانسانية العربية الأول عام 2002 والذي شخص تدهور أحوال التعليم في المنطقة العربية كنقيصة لابد من معالجتها وأشار في كلمته إلى المشروعين اللذين تتم دراستهما الآن مع قسم الإعلام وكلية العلوم الاجتماعية بجامعة دمشق. بعد ذلك قدم الخبير الدولي لمشروع الاستراتيجية التنفيذية للتعليم العالي في سورية الدكتور باهرام باكردينيا عرضاً للتقرير ركز فيه على ضرورة خلق الظروف الملائمة لايجاد تعليم عالٍ أكثر جودة وملاءمة وفعالية في عملية البناء سواء على المستوى الإنساني والاجتماعي الضروريين لتحقيق النمو وذلك ضمن اطار جهود الوزارة في تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة. وأكد د. باهرام على ضرورة التخلص من المركزية واعطاء الجامعات حرية الحركة سواء في اختيار مناهجها وأساليب تدريسها وسوى ذلك من القرارات وإعادة النظر في عملية الاستيعاب الجامعي الذي سينعكس على النوع المطلوب اليوم في زمننا هذا وأشار أنه لا يوجد في الجامعات السورية بحث علمي وما ينجز من قبل الأساتذة هو لنيل الدرجات العلمية أو للترفيع لذلك لابد من ايجاد صيغة فاعلة لتفعيل هذا الجانب الهام. الدكتور ياسر حورية أكد في مداخلته أن ما نحتاجه اليوم هو خطة عمل تفصيلية نبين من خلالها الأولويات لتعلم من أين سنبدأ وما هو المطلوب في المرحلة الحالية لنتمكن من الانطلاق نحو المستقبل وتابع مبيناً أن ما ينقصنا هو خطة عمل واردة للعمل بمعنى لا يوجد ما يمنع أي جامعة أن تبادر بشكل ذاتي للقيام بأي مبادرة تعود بالنفع عليها فمثلاً - المكتبات - المخابر - البنى التحتية ماالذي يحول دون تطويرها ان كنا بحاجة لذلك سوى عدم توفر ارادة العمل وكرد على من تحدث عن تأمين موارد مالية اضافية للجامعات من خلال زيادة نسب التعليم الموازي وسوى ذلك أوضح قائلاً: هناك قرار سياسي بالتوقف عند نسبة 20% فقط للتعليم الموازي لأن الهدف منه كان زيادة الموارد لجامعاتنا ودعمها مادياً وهذا الأمر تحقق.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
