|
|
إحداث خزانة لتقاعد المهندسين الزراعيين دمشق وتحدث عدد من الاعضاء فاكدوا اهمية القانون لتأمين المهندسين الزراعيين مشيرين الى ضرورة ادراج شرط العمل في القطاع العام والخاص والمشترك في جميع مواد وفقرات القانون والى ضرورة توضيح بعض المفردات وشروط التقاعد لكي لا تلتبس على التفسير حين تطبيقها ومراعاة بعض مواد القانون للمواد الواردة في القوانين الاخرى المماثلة. واوضح الدكتور عادل سفر وزير الزراعة والاصلاح الزراعي ردا على اسئلة الاعضاء ان هناك ثلاث حالات لاستحقاق التقاعد ,الاولى ان يكون قد أتم ثلاثين سنة فاكثر في مزاولة المهنة او اتمام الخامسة والستين من العمر والثانية اذا أتم الخامسة والستين من العمر وزاول المهنة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة والثالثة انه يستحق تعويضا تقاعديا مقطوعا اذا أتم الخامسة والستين من العمر ولم يتم خمس عشرة سنة في مزاولة المهنة. وينص القانون على ان تحدث في نقابة المهندسين خزانة تقاعد المهندسين ويعتبر المهندسون المسجلون في النقابة اعضاء في الخزانة سواء اكانوا مستفيدين من احكام تقاعدية اخرى ام لا. وتهدف الخزانة الى تأمين معاش تقاعدي او تعويضات تقاعدية للاعضاء وفق الاحكام المنصوص علىها في القانون. وكان المجلس قد احال في بداية الجلسة المرسومين التشريعيين رقم 14 و15 الصادرين عن السيد رئيس الجمهورية تطبيقا لاحكام المادة 111 من المرسوم الى لجنة القوانين المالىة. ثم افسح رئيس المجلس المجال للاعضاء لطرح اسئلتهم واستفساراتهم على الحكومة حيث اكد عدد منهم على ضرورة اتخاذ اجراءات عملية لوقف ارتفاع الاسعار وايجاد حلول سريعة للبطالة وتنفيذ بعض العقد المرورية والجسور في مدينة دمشق وريفها للحد من الحوادث المتكررة على العقد المرورية فيهما وتثبيت الوكلاء ومنح المعلمين الوكلاء اجرا عن عطلة نصف السنة ومعاملتهم كالمثبتين لان عملهم واحد واعادة المعلمين المستقيلين الى عملهم. وطالب عدد من الاعضاء بضرورة التوسع في ملاك مجلس الدولة لتسهيل امور المواطنين وتخفيف العبء عن القضاة وزيادة عدد المستوصفات في ريف الحسكة واستكمال دعم المشافي بالتجهيزات الطبية اللازمة واحداث جامعة في مدينة حماه وتعديل قانون الادارة المحلية والتقسيمات الادارية وحل موضوع الشيوع. واكد السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ردا على اسئلة الاعضاء ان سورية حققت انجازات اقتصادية هامة تمثلت في تحقيق 5 بالمئة نسبة نمو اقتصاد وفي مضاعفة حجم الاستثمار الامر الذي انعكس على مؤشرات البطالة والنمو وعلى مؤشرات الصادرات في التغطية وحجم الاقراض واستقرار سعر الصرف وتوحيده. وقال الدردري ان المؤشرات الاقتصادية الكلية متينة في سورية ونحن نعمل وفق اهداف الخطة الخمسية العاشرة ونسعى لتحقيق نسبة نمو تصل الى 7 بالمئة في 2010 في نهاية اعوام الخطة. من جانبه اوضح السيد محمد الغفري وزير العدل ان الوزارة تعمل مع الجهات المعنية للوقوف على ثغرات القوانين التي اتضحت بعد التطبيق لاعادة صياغتها بما يتوافق ومصلحة المواطنين لافتا الى ان الملاك العددي لمجلس الدولة كاف وفائض وان المجلس يعمل على زيادة عدد المستشارين وتأمين العدد الكافي من القضاة لتسيير امور المحاكم بالشكل الامثل. واكد المهندس هلال الاطرش وزير الادارة المحلية ان مشروع تعديل قانون الادارة المحلية والتقسيمات الادارية قيد الدراسة الان وان هناك حزمة من القوانين الهامة قيد الصدور وان الوزارة تعمل على اكثر من جانب لحل موضوع الشيوع مشيرا الى ان قانون التطوير والاستثمار العقاري سيساهم في تنظيم التخطيط العمراني والى ان الوزارة تولي متطلبات واحتياجات الابنية المدرسية الاهمية اللازمة. من جانبه اكد المهندس سفيان علاو وزير النفط والثروة المعدنية ان الوزارة تعمل على تأمين مادة المازوت الى المحطات كافة لتخفيف العبء عن المواطنين بعد تنامي الطلب علىها في الاونة الاخيرة في ظل قيام البعض باخراج المادة الى الدول المجاورة نظرا لتفاوت الاسعار معها مشيرا الى ان جزءا كبيرا من مادة المازوت يتم استيراده من الخارج. واوضح الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة ان قلة الكميات المعروضة في الاسواق من مادة البطاطا تعود الى الظروف المناخية مؤكدا ان الوزارة تعمل على دراسة المناطق الاقتصادية التي يمكن استيراد البطاطا منها وانها حاولت تأمين المادة ضمن الامكانات المتوفرة بسعر يتراوح بين 22 25 ليرة سورية وانها تقوم بمراقبة المنافذ لضبط حالات تهريب المواد الغذائية الى الدول المجاورة. واكد الدكتور غياث بركات وزير التعلىم العالي ان احداث جامعة في حماه يحظى باهتمام الحكومة وان الوزارة تعمل على تأمين مستلزمات انشائها. وفي ختام الجلسة اكد الدكتور الابرش ان التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يساهم في بناء سورية ودعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية قدما بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن. وكان المجلس قد احال اسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. وحضر الجلسة السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعدد من الوزراء. ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
