شبكة الطرق في سورية خلال الفترة 1980 حتى نهاية 2005 قد حققت معدل نمو سنوي وصل الى 4% وذلك بسبب اهميتها الحيوية للنشاطات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية وبالتالي يضيف المركز يجب توجيه الاهتمام لهذا القطاع وتحسين خدماته وفسح المجال للقطاع الخاص كي يلعب دورا في عمليات الانشاء المكلفة بالاضافة لدوره في تقديم خدمات النقل المتطورة.
وبينت الدراسة ان قطاع الكهرباء حقق معدل نمو سنوي لانتاج الطاقة بمقدار 9,8% ومعدل تغطية للاستخدام المنزلي بمعدل 98,5% غير انه لم يترافق مع معدل نمو على الطلب يصل الى 10% سنويا وتعاني الشبكات من نسبة ضياع كبيرة بالفقد بسبب سوء النوعية.
وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات بينت الدراسة ازدياد عدد الهواتف الثابتة بمعدل نمو سنوي 15,1% غير ان معدل التغطية بقي منخفضا مقارنة بالدول المجاورة وازداد عدد الهواتف المحمولة بشكل ملحوظ فبلغ عددها 2,77 مليوناً غير ان الرسوم المفروضة على المكالمات بقيت مرتفعة بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد ونظرا للدور الاساسي الذي يلعبه هذا القطاع في عالم الاعمال ونشر مجتمع المعلومات فيجب تحقيق الاستراتيجية الوطنية للاتصالات في الوصول الى معدل انتشار 30 خط هاتف ومحمول وجهاز كمبيوتر وخدمة انترنيت لكل 100 شخص اي بمعدل خدمة لكل اسرة مع حلول العام 2013 وتخفيض تكاليف الاستخدام وتعديلها وفقا لمتوسط دخل الفرد وللمساعدة على الوصول الى مجتمع المعلوماتية.
اما في مجال مياه الشرب والصرف الصحي فقد حقق هذا القطاع تحسنا حيث ازداد انتاج مياه الشرب من قبل المؤسسة العامة لمياه الشرب بمعدل نمو سنوي بلغ بالمتوسط 6,3% وازداد الاستهلاك بمعدل 7% سنويا الا ان سورية تعاني من ندرة الموارد وزيادة الطلب عليها وبالتالي من المهم ترشيد استهلاك المياه ومعالجة مياه الصرف الابار الملوثة واعطاء المجال للقطاع الخاص كي يلعب دوره في تقديم هذه الخدمات.
وتأتي هذه الدراسة انطلاقا من ان البنى التحتية لا تعتبر اهدافا بحد ذاتها اذ يخلص المركز من خلالها الى ان البنى التحتية هي اليات تنموية هامة تساعد على زيادة الانتاجية وتحفيز النمو وزيادة فرص العمل وتعزيز حالة الرفاه الاجتماعي.