قسم الكتاب إلى ثلاثة أبواب، وجاء الباب الأول تحت عنوان (نقد التراث) عالج الكاتب فيه مشروع محمد عابد الجابري في نقد العقل العربي، وقراءة الجابري لحركة العقل في الإسلام، ونظم المعرفة في العقل العربي. إضافة إلى مواضيع أخرى. في (نقد العقل العربي) يورد أحمد علي زهرة دعوة الجابري إلى العمل الجماعي في مشروعه، لعدم قدرته على القيام به من الناحية الزمنية والفكرية. وهذا يعطي المشروع حركة مستمرة وحياة جديدة في كل زمن، لأن الجمود ليس من صفات العقل. أثر التراث اليوناني بشكل كبير في المجتمع الإسلامي، مع بدء حركة الترجمة في عهد المأمون؛ فاشتدت المعارضة السياسية للحكم العباسي، ما جعل المأمون يقرب إليه المعتزلة في مواجهة المعارضة بفكرهم الجديد. وهنا يربط الجابري بين ما هو سياسي بما هو عقلي، ولكن الدافع السياسي هو الأصل، وهو عبارة عن تلبية حاجة كان الحكم العباسي يبحث عنها في تكوين قدراته التي بدأت تخور مع قيام الحركات الفكرية والثورية التي كان المأمون يقدر مدى خطرها على استمرار الحكم العباسي. جاء الباب الثاني في أربعة فصول. عالج الفصل الأول تحليل الجابري للعقل السياسي العربي، منذ بداية الدعوة المحمدية، والصراع مع قريش، ومن ثم الهجرة إلى المدينة المنورة، وبداية تشكيل الدولة. ومع انتهاء الخلافة الراشدة، فإن الخطاب السياسي العربي توجه وجهة أخرى، إذ عادت العصبية القبلية إلى الظهور من جديد. تناول الفصل الثاني دولة الملك السياسي، مع بداية حكم معاوية بن أبي سفيان، وتأسس خطاب سياسي جديد في الدولة الإسلامية. ينتقل الكاتب إلى مناقشة نظم القيم الثقافية العربية، ويبدأ بالموروث الفارسي، ثم الموروث اليوناني، مروراً بالموروث الصوفي، وصولاً إلى الموروث العربي الخالص، وبه ينهي كتابه النقدي.‏