|
|
اللجنة العليا للسكن العمالي: الموافقة على تخصيص المساكن الجاهزة وقيد الإنجاز بضاحية طرطوس العمالية دمشق موضحة بأنه تم فتح باب الاكتتاب على 22133 مسكناً عمالياً بكافة المحافظات على أن يتم تمويل المشروع من مدفوعات المكتتبين أو من صندوق الدين العام وعبر التمويل الذاتي وأشارت المؤسسة الى أن عدد المكتتبيين بلغ بعد حذف المنسحبين18956 مكتتباً وأن عدد المساكن المخصصة بلغ 2674 مسكناً عمالياً وأن عدد المساكن المتبقية هو16283 مسكناً عمالياً. واقترحت المؤسسة العامة للإسكان المباشرة بإجراءات تخصيص المساكن الجاهزة التي هي قيد الانجاز بنسب مختلفة في الضاحية العمالية بطرطوس (منطقة العبة والرويسة) على أن يتم التسليم عند جاهزية المساكن وعلى الوضع الراهن للمساكن المنجزة وهي 14 مسكناً منجزاً وغير مخصصة و69 مسكناً نسب الانجاز 100% للهيكل واكساء 95%، بالإضافة لـ 112 مسكناً نسب الانجاز 100% للهيكل واكساء 65%، وهناك 64 مسكناً تم سحب أعمال عقد تنفيذها حيث بلغ نسبة الانجاز للهيكل 100% واكساء 78%. وبينت المؤسسة أن العدد الإجمالي لهذه المساكن هو 256 شقة وسيتم إكمال 64 شقة بالكامل والباقي سيخصص على الوضع الراهن ولا يوجد عقود مبرمة بهذا الشأن. ممثل اتحاد نقابات العمال أشار إلى أن الاكساءات المتبقية بسيطة وان العمال موافقون على هذه الإجراءات حيث تم استبيان آرائهم بهذا الشأن وخاصة أن الاكساءات الخارجية منتهية . وبناء على ذلك وافقت اللجنة على المباشرة بإجراءات التخصيص للشقق المذكورة بالضاحية العمالية بطرطوس بحيث يكون التسليم على الوضع الراهن وحساب التكلفة وفق نسب الانجاز المنفذة شريطة انهاء الإكساء الخارجي ولمن يرغب بذلك، أما فيما يخصص الـ 64 مسكناً التي تم سحب أعمال تنفيذها فيتم متابعة إكساء هذه المساكن ومن ثم تخصيصها. وفيما يخص موضوع القسط الشهري للعامل المكتتب أو المخصص في ظل الظروف الراهنة فقد تمت الموافقة على مقترحات المؤسسة العامة للإسكان وأبرزها أولاً المخصص والمبرم عقده ولم تتمكن المؤسسة من تسليمه بسبب عائق (مسكن مشغول أو متضرر أو لوقوعه بمنطقة ساخنة) حيث تم الموافقة على تخفيض القسط الشهري في حال تقدمه بطلب يبين رغبته بالعودة الى القسط ما قبل التخصيص أي 3000 ليرة. أما المخصص والمبرم عقده والمستلم مسكنه وتعذر إمكانية إيقاف القسط الشهري العقدي المترتب عليه يعامل معاملة المساكن المتضررة والتعويض عليه من قبل لجنة تقدير لجنة الأضرار الفرعية في المحافظة وفق الآلية المتبعة لديها . أما المخصص وغير المبرم عقده والمسكن بمنطقة ساخنة أو متضررة أو مشغول فتقوم المؤسسة بتمديد فترة ابرام العقد دورياً وفق الواقع الراهن، وبالنسبة للمكتتب تعذر إمكانية تخفيض القسط الشهري لكون ذلك يحدث خللاً في برنامج التمويل المالي للمشروع. وفيما يتعلق بالواقع الحالي للمساكن العمالية المشغولة والمتضررة بسبب الوضع الراهن في محافظة ريف دمشق بضاحية الشهيد باسل الأسد بعدرا العمالية فقد بلغ عدد المساكن العمالية التي أخليت 7050 مسكناً بعد الهجوم على الضاحية من قبل المجموعات الارهابية، وتبلغ الكلفة التقديرية للأضرار التي لحقت بممتلكات المؤسسة العام للإسكان في ضاحية عدرا العمالية أكثر من مليار ليرة و574 مليون ليرة، وقد تم تحديد مجموعة أسباب عدم إمكانية استثمار المساكن غير المخصصة التي كان مقرر توزيعها وعددها 1376 شقة بسبب التخريب وعدم تجهيز الشبكات ناهيك عن الأضرار، ووافقت اللجنة على اتخاذ الاجراءات اللازمة للتخصيص دون ابرام العقود للشقق الواقعة بضاحية عدرا العمالية والبالغة 1376 وللحالات المشابهة. وفي محافظة حلب يبلغ عدد المساكن المشغولة 450 مسكناً في مباني مشاريع السكن العمالي، وفي حمص تم إشغال المساكن المخصصة كذلك المساكن التي كانت قيد الانجاز والبالغ عدده الاجمالي 288 مسكناً. وعرض أمين الخدمات الاجتماعية في اتحاد نقابات العمال موضوع تخصيص الشقق المنفذة بحيث يتم اعداد جداول التخصيص وبعض الخطوات اللاحقة الخاصة بالعقد دون تسليم الشقة للعامل وذلك حفاظاً على حقه بالسكن العمالي ويترك للمؤسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان عدم مساءلتها قانونياً بعد ابرام العقد خاصة وان إجراءات التخصيص تستغرق عدة أشهر وأن آلية التخصيص في السكن العمالي تختلف عنه بالسكن الشبابي.
|
|||||||||||||||||||||||||||
