أولا، عليه قبل البدء بالمحادثات والتعهد بأنه في حال قدمت إيران تنازلات ذات أهمية بشان برنامجها النووي فإنه سيعلن عن تعليق العقوبات المفروضة عليها ويلغي مصادرة الأصول التي سبق وأن صدرت أوامر تنفيذية بها، علما بأن لدى مكتب السلطة المالية في وزارة الخزانة الأمريكية الامكانيات والحرية الواسعة التي تُمكن أوباما من تخفيف الضغوط على إيران. ولا ريب بأن قطع تلك الوعود والعهود سيعطي إشارة لطهران بأن واشنطن ستلتزم بالاتفاق الذي يتم بينهما وسيعطي ذلك إشارة لحلفاء الولايات المتحدة لتغيير نهجهم حيال إيران وسيكون لزاما عليهم إعادة النظر في موقفهم من السياسية الإيرانية في ضوء ما يحصل من اختلاف بالسياسة الأمريكية بين ولاية أوباما الأولى والثانية.‏