وقال عرنوس خلال اجتماع له بمديري الشركات الإنشائية أمس إن الأوضاع صعبة للغاية والخسائر كبيرة، داعياً في المرحلة القادمة السعي إلى تجنب أكبر قدر ممكن من الخسائر وإلزام العمال بالعمل عبر إيجاد البدائل والخيارات والأماكن البديلة لهم في الجهات التابعة للوزارة.
وأضاف وزير الأشغال العامة: لدينا نحو 5 آلاف عامل دائم نستخدم فقط 3٪ من طاقاتهم الإنتاجية رغم أن الدولة تدفع لهم رواتبهم منذ أكثر من سنة لسوء الأوضاع في الجهات العامة في الدولة، قائلاً: يمكن أن تقدم أعمال وخدمات خارج اختصاصاتها كما في ترحيل الأنقاض والقمامة كل في مكان عمله، إضافة إلى أعمال أخرى تتطلبها الظروف والأوضاع الراهنة وخاصة على صعيد إعادة بناء المباني الحكومية المتضررة.
وأكد عرنوس استعداده للعمل مع كافة الفرقاء في هذه الشركات للخروج من المأزق التي تعاني منه هذه الشركات التي تأثرت بشكل كبير قياساً بالشركات الأخرى إلا أنها تبقى الذراع الأساسي والرئيسي للدولة في التنفيذ المباشر لمشاريع الدولة الكبرى في المستقبل القريب.
ودعا كوادر الشركات الإنشائية لوضع الخطط العاجلة وخلال مهلة شهر واحد تتضمن كيفية الخروج من المأزق ورؤية الشركات لتخطي صعوباتها كفريق عمل واحد ضمن المؤسسة الواحدة وبالتنسيق مع الجهات الأخرى لإيجاد الحلول الناجعة لمشاكلها وضرورة بذل الجهود لوضع خطط للإقلاع بالمشاريع.
مدير المشاريع المائية كامل مخلوف بين أن اعتماد الشركة التي فيها 11 ألف عامل منهم 3500 موسميين لخطة إسعافية على مدى يتراوح بين سنة و5 سنوات حيث يحتاج إصلاح الآليات الـ 459 المتضررة إلى مليار و178 مليون ليرة وهناك 11 ألف عامل.
فيما أشار مدير الدراسات والاستشارات الفنية أشرف حبوس إلى العديد من الصعوبات الفنية التي تسببت بنقص جبهات العمل وتوقف العديد من المشاريع وإلغاء الحكومة للكثير من الخطط الاستثمارية إضافة إلى توقف مشاريع قيد الإنجاز وخاصة الجانب المتعلق بجهات الإشراف.
بدوره مدير الشركة العامة للطرق والجسور أشار إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 40٪ عام 2012 بينما كانت النسبة في تنفيذ المشاريع 117٪ عام 2011 وتم تنفيذ خطة عام 2012 بنسبة 50٪ حيث يعمل في الشركة أكثر من ستة آلاف عامل ومشاريع الشركة في فروع المنطقة الوسطى وشمال شرق سورية متوقفة.
مدير الشركة العامة للشبكات وأعمال الكهرباء محمد السمان إلى عدة صعوبات مع حاجة الشركة للعديد من التجهيزات والمستلزمات وبشكل ملح للكابلات والأمراس بعد أن توقف معمل كابلات حلب عن العمل وتعاني من صعوبة نقل المواد من المستودعات إلى المشاريع وانتقال العمال والآليات.