وكان السر الكامن وراء هذه النهضة يتلخص في فكرة واحدة وهي «خدمة الزبائن».
ففي ظل اقتصاد السوق القائم على المنافسة تصبح خدمة الزبون الشغل الشاغل للشركات والمؤسسات والعنصر الهام في بقاء شركة ما من عدمه ، وتتنافس تلك الشركات على كسب ثقة ورضا الزبائن والاحتفاظ بهم من خلال التواصل المستمر معهم، لمعرفة احتياجاتهم و رغباتهم وبالتالي تقديم أفضل المنتجات والخدمات لهم وبما يفوق توقعاتهم.
ومع تزايد الحديث عن خدمة الزبائن فإن التطبيق العملي في أغلب الاحيان لم يتعد الشعارات فما معنى أن يتم تسهيل الاجراءات لدى مديرية النقل للحصول على تجديد الرخص دون أن يتم اعلام المواطن بها بصورة واضحة ليقع فريسة السماسرة وكأن شيئاً لم يتغير؟ وما معنى أن تقوم إحدى شركتي الاتصالات بتغيير شروط تقديم خدمة الانترنت اللاسلكي عبر رفع الحد الائتماني الذي تقطع عنده الخدمة الى الضعف دون الأخذ بالحسبان ردود أفعال المشتركين أو آرائهم علماً أن التغيير شمل العروض المقدمة من الشركة ؟ أو أن تقوم الشركة باقتطاع مبالغ تفوق الفواتير التي تم الاشعار عنها من خلال رسائل الـsms المرسلة إلى المشتركين؟
وفي البحث عن دور الجهات الرقابية المعنية أيضاً بخدمة الزبون نجد أن المؤسسة العامة للاتصالات التي تقر بعدم قانونية الاجراءات التي اتبعتها شركة الاتصالات ترى أن وقف التجاوزات لا يتم الا بموجب شكوى تقدم من المواطنين وكذا الحال بالنسبة الى مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.
المأمول أن يتم اتخاذ كافة الاجراءات التي تسهم في فتح الباب واسعاً أمام الاستثمارات لخلق منافسة حقيقية في الأسواق تعطي مفهوم خدمة الزبائن بعده الحقيقي، وأن يتم استيعاب الدروس بأن الأساس في نجاح أي مؤسسة أوشركة ونحوها يقوم على وضع استراتيجيات ذات معايير عالية تتمحور حول ارضاء الزبائن والحفاظ عليهم، ولابد أن تضطلع الجهات الرقابية بمهامها في مراقبة السلع والخدمات المقدمة دون انتظار الشكاوى التي قد ترد أو لاترد من المواطنين لأنها المعنية أولاً وأخيراً بضبط الأسواق وكبح جماح التجاوزات وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.