وأشار المهندس نضال بكور رئيس غرفة صناعة حماة إلى أن أهم مميزات هذا القانون تنظيم علاقة العمل بين العمال وأرباب العمل وضمان حقوق وواجبات الطرفين، لافتاً إلى أن هدف الورشة الإجابة بكل شفافية عن الأسئلة والاستفسارات عن هذا القانون وأهدافه والغاية من إصداره.
بدوره أوضح راكان ابراهيم مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن قانون العمل الجديد يتضمن واجبات وحقوق طرفي علاقة الانتاج العامل ورب العمل فيما تم وضع العقوبات في نهاية القانون لأن التركيز على الحقوق والواجبات وليس العقوبات، مبيناً ضرورة التزام كل شركة أو منشأة يتجاوز عدد عامليها 15 شخصاً بوضع نظام داخلي وإرساله الى وزارة الشؤون لتدقيقه واعتماده.
وقدم مدير العمل عرضاً شاملاً ومفصلاً عن واجبات صاحب العمل ومنها توفير ظروف وشروط العمل السليمة التي تؤمن السلامة المهنية والراحة وتوزيع العمال بما يتناسب مع مؤهلاتهم وتوفير وسائل نقل إذا كانت المنشأة بعيدة عن مركز المدينة والامتناع عن الإساءة لشخص العامل وكرامته ومنحه شهادة عمل وبراءة ذمة عند تركه العمل، أما واجبات العامل فتتضمن إطاعة أوامر صاحب العمل والتقيد بمواعيد العمل والمحافظة على سمعة وأسرار المنشأة وأن يزود صاحب العمل بالمعلومات الصحيحة عن مكان إقامته وحالته الاجتماعية ووضعه بالنسبة لخدمة العلم.
بعد ذلك جرى حوار مفتوح في أبواب وفصول ومواد هذا القانون وسبل تنفيذه ودور مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ومديرية التأمينات الاجتماعية في تطبيق هذا القانون والإشراف على تنفيذه بالشكل المطلوب بحضور مدير الشؤون الاجتماعية في حماة .