|
|
الصناعة وليس الوعود الكنز هذا القول يطرح الكثير من التساؤلات المشروعة حول جدية الوزارة في تطبيق ذلك. ولعل اكثر هذه التساؤلات الحاحا لماذا غاب مشروع قانون تطوير وتحديث القطاع العام الصناعي بعد ان عرض ثلاث مرات على طاولة مجلس الوزراء ثم سحب من التداول ولماذا تكرار الدراسات من قبل اكثر من جهة محلية وعربية ودولية لتطوير القطاع العام الصناعي مع كل وزارة جديدة وعدم تطبيق نتائج اي دراسة سابقة ولماذا ترقد هذه الدراسات بالادراج بالرغم من انفاق مئات ملايين الليرات عليها دون طائل. والسؤال المهم لماذا لانشهد جولات ميدانية فعلية للوزارة تكون ذات نتائج ملموسة وخاصة للشركات الخاسرة للبحث عن حلول لمشاكلها بدلا من ان تكون هذه الجولات من باب الواجب لا اكثر والملاحظ بعمل الوزارة اعتماد سياسة جلب الادارات بالمؤسسات والشركات اليها والاكتفاء بالسماع من المديرين. وماذا عن غياب المحاسبة على اساس النتائج بالشركات مع انها تعمل وفق مبدأ اقتصادي وبالتالي حسب ميزان الربح والخسارة خاصة ان عددا من المديرين العامين مضى على وجودهم بمهامهم اكثر من عشر سنوات ولايزالون يغرقون بالخسارات ولم يتم اتخاذ اي اجراء بحقهم وفي المقابل فان المديرين العامين المبرزين لم يوجه لهم اي تكريم مما يجعلنا نتساءل متى يصبح الاهتمام بالقطاع العام الصناعي واقعا وليس وعودا تدور من عام الى عام.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
