ولمعرفة أسباب ما يحصل اتصلنا برئيس هيئة حمص للمختبرات الطبية الدكتور نيرون عبود فقال : حددت الهيئة المركزية لمختبرات التحاليل الطبية وحدة التحليل بـ200 ليرة سورية، وكانت قبل الحرب 50 ليرة، كما حددت الوزارة التسعيرة بأقل من ذلك ( 125ل.س) ، مع أننا نستورد المواد الأولية الخاصة بعملنا من الدول الأجنبية، وهي تأثرت بارتفاع سعر الصرف، ومع ذلك لم تتضاعف تسعيرة التحاليل كما حصل بالنسبة للمواد والحاجات الاستهلاكية الأخرى، ونحن نخالف من يتقاضى أقل من التسعيرة النظامية لأن عمله في هذه الحالة تنقصه الجودة، وقد يستعمل أدوات غير دقيقة، ما ينعكس على دقة نتيجة التحليل، فمن يتقاضى أجرة تحليل السكر العادي 300 ونعلم به يُغرم مالياً، وتتراوح الغرامة بين 50- 100 ألف ليرة ، ولنأخذ مثالاً آخر، تتقاضى المخابر مبلغ 3200 ل.س مقابل تحليل الخضاب السكري وهي تسعيرة نظامية لأنه يُقدر بـ 16 وحدة، لكن بعض المخابر تتقاضى 300 ليرة وأحيانا أقل من ذلك، ويذهب المواطن إلى المخبر الذي يتقاضى تسعيرة أقل ، لأنه لا يعلم حقيقة ما يحدث ، فالمخابر التي تكسر السعر النظامي هي مخابر مخالفة ونتمنى أن يشتكي المواطن الذي يحس أنه يتعرض للغبن عند إجراء التحاليل المخبرية ، والمنافسة بين المخابر يجب أن تكون على الجودة والدقة وليس على التسعيرة .‏