|
|
المؤسسة الغذائية تقترح تعديل قانون العقود لتأمين احتياجاتها بالسرعة الممكنة دمشق التي تحتاج الى ذلك بهدف تطويرها وتحديثها وتضمنت المقترحات حسبما أوضحت المؤسسة المرسوم 450 لعام 2004 احكام تطبق على عقود (التوريد- الاشغال) فقد ، اقترحت اصدار أحكام العقود الأخرى (الخدمة- التركيب - الصيانة- المقاولة..الخ). وكذلك المادة 39 من القانون الخاص بنظام العقود للجهات العامة على الحالات التي يجوز بها للجهات العامة التعاقد بالتراضي لتأمين احتياجاتها واقترحت: اضافة فقرة جديدة تتضمن السماح للجهات العامة التعاقد بالتراضي لتأمين احتياجاتها للنفقة التي لا تتجاوز مليون ليرة سورية مما سينعكس ايجاباً في تأمين بعض الاحتياجات الضرورية للعمل بالسرعة الممكنة واعفاء جهات القطاع العام من رسوم الطابع المفروض بالمرسوم 44 لعام 2005 كون جهات القطاع العام تورد الى خزينة الدولة فائضاً للموازنة وبالتالي الاعفاء سيؤدي الى ارتفاع فائضها وتعديل القانون 61 لعام 2004 بحيث يتم استيفاء رسم الانفاق الاستهلاكي على اساس الوحدات النوعية للمنتجات الصناعية بدلاً من القيم و خاصة استيفاء الرسم الكحولي على اساس الدرجة الكحولية ليتر وعلى أساس تكلفة السائل فقط ويتم تحديد مبلغ لكل درجة كحولية وفقاً لكل صنف بدلاً من سعر الفاتورة. وأوضحت أنه تضمنت التعليمات التنفيذية للقانون 60 لعام 2004 تحصيل الضريبة على فواتير الشراء وتسديدها لوزارة المالية خلال فترة 15 يوماً من تاريخه مما أدى الى زيادة تكاليف القطاع العام. واقترحت فرض الرسوم مباشرة على التاجر من قبل وزارة المالية والمديريات التابعة لها وتعديل قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 6254 لعام 2005 بحيث تم توزيع نسبة10٪ من الربح الصافي للجهة العامة دون اللجوء لأي معادلة اخرى يمكن أن يدخل فيها التقدير الشخصي وضرورة المساواة بين القطاع العام والقطاع الخاص وخاصة بالضريبة المفروضة بالقانون 24 والاعفاءات الواردة بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 وتطبيق الاعفاءات بالتساوي مع القطاع الخاص وتبسيط اجراءات التصدير لدى مديرية الجمارك والموافقة على انجاز البيان الجمركي ودفع الرسوم المترتبة للقطاع العام وذلك تحميلاً للبضاعة على الباخرة والمغادرة وذلك وفق التعامل مع مؤسسة التجارة الخارجية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
