|
|
« المركـــزي» يقــــر جــــدولاً زمنيــــــاً لتحــديـــــد زيـــــادات رؤوس أمـــوال المـصــــــارف الخـاصـــــة بورصات وقد تم الاتفاق على اقرار برنامج زمني محدد لزيادات رؤوس أموال المصارف الخاصة، يمتد على سنتين. لابد من القول أولاً أن إقرار برنامج زمني للزيادة تلك هو تطور واضح في موقف المصرف المركزي. حجم الزيادة في هذا السياق لابد من التنويه إلى كل الطروحات المعلنة التي قدمها المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية وكان آخرها المحاضرة المقدمة في المركز الثقافي بالعدوي في دمشق. إذ يقول جليلاتي إن زيادة رؤوس أموال المصارف الخاصة المطلوب تأمينها خلال عامي 2011و2012 وهي الفترة المتبقية لقانون الزيادة تلك تحتاج إلى/96.954/ مليار ليرة سورية وإذ نترك منها حصة الشريك الأجنبي 49٪ فتكون الزيادة المطلوبة المحلية/49.446/ مليار ليرة سورية ومعظمها من المتوقع أن يتم الاكتتاب عليها من قبل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، ويكون المبلغ المطلوب تأمينه خلال عامي 2011و2012 حوالي/44.645/ مليار ليرة سورية ويتساءل جليلاتي فهل تتوافر هذه السيولة؟ انكماش الاقتصاد الوطني وهاهو استشاري التمويل والأسواق المالية الدكتور أيمن الميداني يقول أليس لسحب الأموال السابقة أثر انكماش على الاقتصاد الوطني؟ خاصة إذا لم تتمكن المصارف من التوسع في القروض والتسليفات على الأقل بما يساوي هذا المبلغ إن لم يكن بمضاعف له. وبرأيه البديل لسحب هذه الأموال هو ابقاؤها في أيدي أصحابها الذين يمكن أن ينفقوها على الاســتهلاك أو الاســـتثمار أو الايداع في مؤسسات مالية قادرة على توظيفها. اكتتاب غير رابح ويضيف الميداني إذا افترضنا أن لدى المساهمين الحاليين من السوريين مبالغ كافية للمحافظة على نسب ملكيتهم الحالية في المصارف، لكن إذا لم تتوفر لدى البعض منهم المقدرة المالية أو الرغبة في الحفاظ على نسب ملكيتهم بزيادة استثمارهم في هذه البنوك، خاصة أن بعض المصارف الخاصة مازال غير رابح، إذ لا يعقل أن يقدم مستثمر عقلاني على تعميق استثماراته / تورطه/ في مصرف لم يحقق أي ربح بعد، ولذلك فإن بعض المساهمين والصغار منهم سيتخلون عن الاكتتاب في زيادة الرأسمال، وستكون نسبة التخلف أكبر إذا قررت البنوك تحديد سعر الاكتتاب بأكثر من القيمة الاسمية، من خلال إضافة علاوة الإصدار على القيمة الاسمية التي تعكس تحسن سعر السهم في السوق، إن مثل هؤلاء المساهمين سيتعرضون إلى خسائر رأسمالية كبيرة من جراء انخفاض أسعار الأسهم نتيجة انحلال الأرباح عند مضاعفة رأسمال المصارف بعدة مرات دون التمكن من زيادة عدد أسهمهم، أما بقية المساهمين الراغبين والقادرين على زيادة توظيفاتهم للمحافظة على نسب ملكيتهم، فيستوجب عليهم أيضاً المساهمة في « فائض الأسهم» الناتج عن تخلف المساهمين الممتنعين على الاكتتاب في زيادات الرأسمال، وهذا يعني أن أسهم البنوك السورية ستتمركز في أيدي القلة من أصحاب المال. 500 ليرة للسهم كما أن الميداني يعتبر أن امتناع المساهمين الصغار عن المشاركة في زيادات رأسمال المصارف ستكون أوسع شمولية مع إصرار القانون رقم/3/ على إبقاء القيمة الاسمية لأسهم المصارف /500/ ليرة على الأقل، وهناك مصرفان القيمة الاسمية للسهم فيهما /1000/ ليرة، وهذا يعني أن المساهمة تتطلب ثروات من أين للمساهمين الصغار بها، في حين أن تعديل المادة /91/ من قانون الشركات لعام 2008 قد حددت القيمة الاسمية للسهم الواحدة بمائة ليرة سورية وعلى جميع الشركات المساهمة بما فيها شركات المصارف والتأمين. بنفس المستوى فإن الطلب الأهم من وجهة نظر جليلاتي هو تمديد فترة الزيادة تلك إلى خمس سنوات أي لعام 2015 ليتمكن السوق استيعاب هذه الزيادة. المساهم الصغير والبورصة نحن بدورنا نقول: إن المتضرر الأكبر من الإصرار على ابقاء فترة الزيادة سنتين هم صغار المساهمين في المصارف الخاصة، لأن الشريك الاستراتيجي في كل بنك ليس لديه المشكلة من رفع حصة بسعر سهم متدن على حساب المساهمين الصغار، كما أن الأثر الأكبر يبدو على السوق المالية التي تدنت قيم تداولها مؤخراًجراء ذلك، من خلال رغبة المساهمين بالمصارف ببيع أسهمهم لأنهم لا يستطيعون المشاركة في الزيادات تلك لعدم توفر السيولة لديهم،
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
