|
|
فلاش .. هل تجذب مزايا الشركات المساهمة المستثمرين إليها؟ بورصات ومن مزايا هذه الشركات: أنها تتميز بشخصية معنوية قانونية منفصلة عن شخصية أصحاب رؤوس الأموال، وتقوم بممارسة الأنشطة الإنتاجية والتسويقية والاستثمارية والتمويلية باسمها وليس باسم الشركات، كما أن استقلال شخصية الشركة يمكنها من الاستمرار بصرف النظر عن استمرار علاقة حملة الأسهم الحاليين بها، فخروج أي مساهم من ملكيته في رأس المال لا يعني توقف الشركة . ومن هذه المزايا أيضا، أن الديون المستحقة على الشركة لصالح الغير ليست من مسؤولية حملة الأسهم، وتجزئة رأس المال على عدد من الأسهم يمكن من إشراك عدد كبير من المستثمرين في تمويل رأس المال، وبالتالي توفير رؤوس أموال ضخمة لا توفرها الأنواع الأخرى من الشركات، ويظل كل منهم مسؤولاً عن الشركة بقدر ما يملكه من أسهم فقط، وتجزئة رأس المال والمسؤولية المحدودة لحملة الأسهم وانفصال ملكية رأس المال عن الإدارة يساعد في إمكانية تداول أسهم الشركة في سوق مفتوحة توفر السيولة النقدية للمساهم الذي يرغب في التخلص مما لديه من أسهم . أما عيوب الشركات المساهمة، فتتلخص بأنه ونتيجة لانفصال الملكية عن الإدارة وخصوصاً عندما تكون إدارة الشركة من النوع الذي يتخصص في أعمال الإدارة فقط دون تحمل مخاطر رأس المال، فإن الشركات المساهمة تواجه العديد من المشكلات والتي يطلق عليها مشكلات الوكالة التي تنشأ بصفة عامة عندما يعهد طرف (أو مجموعة أطراف) إلى آخر (أو آخرين) بالقيام ببعض الأعمال نيابة عنه (أو عنهم) . ففي الشركات المساهمة يعهد أصحاب رؤوس الأموال إلى المديرين بتولي مهام إدارة أموالهم وتحقيق زيادة في ثروة أولئك الملاك. ومع هذا، ونتيجة لاعتبارات سلوكية ، فإن المديرين سوف يعملون على تحقيق مصالح أنفسهم أولاً قبل تحقيق مصالح أصحاب رؤوس الأموال وربما قد يعمد هؤلاء إلى تحقيق مصالحهم والانتفاع من رؤوس الأموال، وبالتالي إنقاص ثروة أصحابها، ولو كان الأمر كذلك لما نجحت المنشآت التي تأخذ شكل الشركات المساهمة وتوقفت عند شركات الأشخاص . ولكن لاعتبارات اقتصادية تلقائية واعتبارات تشريعية تتوقف على ظروف كل بلد فإنه لابد من اتخاذ كافة التدابير التي تجعل المديرين يحققون مصالح أصحاب رؤوس الأموال ومصالحهم في ذات الوقت. وبرغم حاجة الاقتصاد السوري للشركات المساهمة، وتشجيع المستثمرين لإحداث هذا النوع من الشركات، إلا أن الإقبال عليها مازال محدودا، علما أن صناع القرار الاقتصادي أرادوا من خلال هذه الشركات توسيع ملكية الناس فيها، واستقطاب المزيد من المدخرات التي ما زالت معطلة في معظمها.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
