|
|
الشمس لاتحجب بغربال .. البورصــة بنــك يقــرض المعلومـــات دون فائـــدة دمشق لقد أصبحت اليوم كل المعلومات المطلوبة عن السوق المصرفية الخاصة وحتى جزء كبير من سوق التأمين باعتبار أن جزءاً من شركات التأمين غير مساهمة وكل الشركات المساهمة العامة طرحت جزءاً من أسهمها للاكتتاب العام متوفرة هذه المعلومات وبكم هائل على موقع هيئة الأوراق المالية وعلى موقع السوق الالكتروني أيضاً . أضف إلى أن تقرير الحوكمة السنوي الذي تعده وتنشره هيئة الأوراق المالية يقدم معلومات عن حجم غير قليل عن الشركات المساهمة السورية. حقيقة إن الشمس التي لاتحجب بغربال، حقيقة تقدمها البورصة لمعلومات واضحة وعلمية دون أي تحريف أو مواربة وهي متاحة أمام الإعلاميين والباحثين والإدارة الضريبية أيضاً، وإن هذه الشفافية في نشر تلك المعلومات وفي هذا الجانب بالذات حسنت من مؤشرات سورية على الخريطة الاستثمارية العالمية ودعمت بشكل مباشر بيئة الأعمال السورية، وأشركت جزءاً مهماً من الباحثين في صنع القرار الاقتصادي إن صح التعبير ، إذ إننا نعيش عصر المعلومات وتدفقها وتحليلها دون منازع. لقد تعاملت هيئة الأوراق المالية مع هذه الحقيقة بكل مسؤولية في الفترات السابقة ، وقدمت في العام الماضي تقرير حوكمة الشركات إلى الجهات التي طلبته وبالذات الإعلام. وتم بناء على ذلك نشرحقائق جديدة ومفاجئة لمعطيات عن السوق السورية لها علاقة بكل قطاع وتكونه وميكانيكية عمل مجالس الإدارات فيه والأجور التي تتلقاها هذه المجالس إضافة إلى تعويضات وعلاوات الإدارات التنفيذية في المؤسسات المالية والمصرفية الأمر الذي لاقى النقد من بعض الجهات التي تخشى دائماً من تقديم المعلومات وكأن الشركاء الصغار والناس لايحق لهم معرفة مايجري في تلك الشركات...!! إن نشر المعلومات المالية والنقدية كما يفرض نظام الإفصاح والشفافية وحتى نظم الحوكمة التي أصبحت موجودة في أغلب الشركات يعطي يقيناً بحقيقة معلومات هذه الشركات أكثر من أي معطى آخر، ويسد الطريق على الأقاويل بأن هناك دفتراً محاسبياً تحت الطاولة وآخر فوقها، وهذا حال يبرئ ذمة الإدارة الضريبية المتهمة بالمواربة دائماً بل يعطيها أرقاماً صحيحة وصادقة ومعتمدة من بيوت محاسبية محلية وعالمية لايمكن الشك فيها وهذه أكثر من نعمة يحتاجها الجميع. كما أن الشفافية في نشر المعلومات الاقتصادية عن عمل جزء مهم من شركات السوق يعطي القطاع المصرفي وضوحاً معلوماتياً مطلوباً للاقراض دون أي تحفظ وبضمانات قليلة وحتى بكلف اقتراض أقل ،ويسد الذريعة على المؤسسات المصرفية بأن السوق السورية تكتنفها الضبابية والغموض الأمر الذي يحول دون دخول أموال المصارف في عملية التنمية . أمام كل التدفق المعلوماتي المنطقي الذي فرضه حقيقة تطور الاقتصاد السوري نرى أن بعض الجهات تحاول حتى الآن حجب الضوء المعلوماتي بغربال ، وإن كان الحديث اليوم في إطار العموم فإن التفاصيل فيما بعد ستسمي الأمور بمسمياتها ولأكثر من ذلك.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
