|
|
مجلس الشعب يستمع لأجوبة الحكومة عن المعونة الاجتماعية وتعيين المعوقين وحماية المستهلك دمشق
وأحال المجلس المراسيم التشريعية الصادرة عن رئيس الجمهورية إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد التقارير اللازمة حولها وهي المراسيم التشريعية رقم31 ورقم 32 ورقم 33. كما أحال المجلس مشروعات القوانين المحالة من السيد رئيس الجمهورية إلى لجانها المختصة وهي مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التعاون المالي بمبلغ 70 مليون يورو الموقعة في دمشق بتاريخ 15/12/2010 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية النمسا ومشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية البحث والإنقاذ الجوي والبحري الموقع بدمشق بتاريخ 1/9/2009 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية قبرص. ومشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية النقل الجوي الموقعة في أبو ظبي بتاريخ 10/11/2009 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتنظيم الخدمات الجوية بين إقليمهما وإلى ما ورائهما ومشروع القانون المتضمن إلغاء المرسوم التشريعي رقم 16 تاريخ 5/7/1977 المتضمن تصديق الاتفاق الموقع بتاريخ 21/5/1977 بين حكومة الجمهورية العربية السورية والشركة العربية للاعمار والتنمية السياحية الإماراتية. وبعد ذلك استعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا الحج عارف أهداف صندوق المعونة الاجتماعية في رفع مستوى المعيشة للأسر الفقيرة لإدماجها في العملية التنموية وتفعيل مساهمتها ومهاراتها ودفعها إلى سوق العمل لضمان حصولها على الدخل بشكل مستمر وتحويل أفرادها إلى مقدمين للمعونة بدلا من أن يكونوا مستحقين لها. وقالت الوزيرة الحج عارف: إن صندوق المعونة الاجتماعية يشكل أحد مكونات شبكة الحماية الاجتماعية التي تعتمدها الحكومة وتستهدف من خلالها الأسر الأكثر احتياجا وأن المعونة هي بمثابة إعانة لسد الاحتياجات الأساسية للأسر المستفيدة من الصندوق وليست إعالة أو بديلا من دعم مادة المازوت مشيرة إلى المراحل التي رافقت عمليات المسح الاجتماعي والأساليب التي اعتمدتها لتحديد العوامل المرتبطة بمستوى المعيشة وتصنيف المجموعات المستحقة للدعم. وحول إمكانية الترخيص لجمعيات حماية المستهلك بينت الوزيرة أنه لا مانع من تأسيس جمعيات حماية في كل المحافظات في حال التقدم بطلبات لهذه الغاية أصولا لتضاف إلى الجمعيات التي تم تأسيسها في كل من محافظات دمشق وحلب وادلب والحسكة. وبشأن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمعالجة ظاهرة أطفال الشوارع أوضحت الحج عارف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية واليونسكو للقضاء على حالات أسوأ أشكال عمالة الأطفال من خلال التوجه إلى حل المشكلة من جذورها وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع مشيرة إلى العمل لتأسيس 3 مراكز لتأهيل وإعادة تدريب أسوأ أشكال عمالة الأطفال في دمشق وحلب ودير الزور. وحول محاسبة المسؤولين الذين لا يحققون نسبة ال 4 بالمئة من تعيين المعوقين أشارت الوزيرة إلى ضرورة اعتماد التشاركية بين القطاعين العام والخاص لإيجاد المزيد من فرص العمل لهم لافتة إلى قيام المكتب المركزي للإحصاء بإجراء مسح إحصائي ودراسة كل حالات الإعاقة والتصنيف لمعرفة أعدادهم وبناء الخطط والقرارات على أساسها. وأحال المجلس جواب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المتعلقة بإمكانية إعادة العاملين المصروفين من الخدمة الذين صدرت أحكام قطعية ببراءتهم مما نسب إليهم إلى لجنة الخدمات لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله. وأشارت مداخلات الأعضاء إلى أهمية اتباع آليات تتناسب مع ظروف المستحقين في توزيع الدعم ومراعاة قصور الاستبيانات التي اعتمدها المسح الاجتماعي في معالجة أوضاع المعترضين الذين لم يشملهم الصندوق مطالبين بتحديد المدة الزمنية اللازمة للإجابة على اعتراضات المواطنين. كما أحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق مجلس الوزراء والتي تركزت حول إمكانية إدخال البعد البيئي في كل قطاع وفي وزارات الدولة والدعم لإعادة تأهيل الجسر الواقع بين طريق النبك يبرود بالتقاطع مع اتوستراد دمشق حمص إضافة إلى منح العاملين الإداريين المكلفين بالعمل لدى الرقابة الداخلية طبيعة عمل واختصاصا أسوة بالمراقبين الداخليين والالتزام بالمدة المحددة في الترخيص الحدودي لأنه حتى الآن يستغرق عدة أشهر وإحداث معهد تدريبي مهني في منطقة النبك بريف دمشق. وتساءل الأعضاء عن أسباب عدم وضع الشبكة الهاتفية الحديثة في بلودان بريف دمشق رغم تنفيذها منذ عامين وعن إصدار نظام داخلي جديد لمدارس تعليم قيادة المركبات دون مشاركة حقيقية لأصحاب هذه المدارس وعن إمكانية تعديل القرار رقم 337 لعام 1960 الخاص بتحديد نسب الأرباح على المواد الغذائية المستوردة بما يتناسب مع الواقع الراهن والأسعار الرائجة إضافة إلى إمكانية افتتاح كلية للطب البيطري في محافظة درعا وإعفاء المزارعين المدينين للمصرف الزراعي بحمص من غرامات التأخير والتي تشكل عبئا كبيرا. حضر الجلسة المهندس غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب. ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
