وبنسبة تراجع نحو 38٪ كذلك الامر تراجعت مساهمة الصناعات الاستخراجية كالنفط بنسبة 18٪.
الازمة اليوم هي بالدرجة الاولى ازمة مشتقات نفطية ومنتجات زراعية، أما فيما يخص الزراعة فهناك من طالب وعمل جاهدا لتقديم قطاعات اخرى عليها كالسياحة مثلا واستملكت مناطق زراعية كبيرة لمصلحة منشآت سياحية هي فارغة اليوم، ايضا السياسات الزراعية التي اتبعت لم تكن تلك المشجعة بسبب غياب استراتيجيات التسويق ولدى مزارعي الحمضيات والبندورة والزيتون قصص ومآس، ايضا موضوع البحوث الزراعية وهو الموضوع الاخطر وتركز على اصناف قمح نسف مرض الصدأ في السنوات الاخيرة أغلبها وعادوا للأصناف الاساسية المحلية وفي المناطق الحراجية مأس اكبر منع الاستثمار واشتراطات من الصعب تحقيقها وحتى الماعز الذي كان يربى في هذه المناطق منع من دخولها ولم تشجع الدولة ع على بدائل حيوانية او نباتية اخرى.
في الصناعة كذلك حصل خلال السنوات الاخيرة تطور ملحوظ في الصناعات التحويلية وبقاء الصناعات الاستراتيجية في اطار الدراسات فمنذ سنوات طويلة والحديث يدور عن معامل للسماد ومصافي النفط ولكن كل ذلك ضاع مع سياسة عدم المساءلة وتركيز السلطة الاقتصادية في ايدي عدد محدد من الاشخاص وبالتالي امتلكوا ناصية اتخاذ القرار ولم يتخذوه.
الازمة عادت للزراعة صدارتها وأهميتها لنواحي تأمين موارد وتشغيل اكبر عدد من اليد العاملة وعاد عدد كبير ممن هجروا هذه الارض للعمل بها ولكن هم بحاجة لوقوف الدولة الى جانبهم في اعادة صياغة التشريعات واتباع سياسات دعم واعتمادية للاصناف والانواع وتوجه الدولة نحو التصنيع الزراعي وتأمين احتياجاتهم ولا سيما المشتقات النفطية والسماد.
الازمة أعادت الكثيرين لأعمالهم الاساسية التي هجروها ونقاط الضعف والقوة توضحت في الاقتصاد السوري فهل سنعمل وفقها؟