|
|
بورصة دمشق: نقل ملكية الأسهم وفك الرهن إجراءات اعتيادية ولا مشكلة عليها لدينا دمشق ان تكون مودعة لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي وغير مقيدة بأي قيد من قيود الملكية التي تمنع التصرف بها كما ويتم رهن الاسهم العائدة للقصّر بإذن من القاضي الشرعي بالرهن. وقال المدير التنفيذي لسوق دمشق للاوراق المالية الدكتور مأمون حمدان ان عملية الرهن تتم من خلال المركز مباشرة بحضور الراهن والمرتهن او «النائب عن الغير» الى المركز للتوقيع على عقد الرهن من قبل الطرفين امام الموظف المختص بحيث يتم توقيعه ثلاث نسخ اصلية من عقد الرهن مرفقا بها كتاب من المرتهن يتضمن الطلب من المركز بوضع اشارة الرهن اضافة الي اسم الراهن والمرتهن واسم الورقة المالية وعدد الاوراق المراد رهنها. وأشار حمدان الى ضرورة تحديد الجهة صاحبة الأحقية في الارباح النقدية والاسهم المجانية المتفرعة عن الاوراق المالية المراد رهنها وأي حقوق اخرى ويقر فيه أن جميع الوثائق المرفقة والمتعلقة بالشخص الاعتباري سارية المفعول من دون تحمل المركز اي مسؤولية تسبب ذلك ويوقع الكتاب ويختم من قبل المفوض بالتوقيع عن المرتهن والمسمى في شهادة تسجيل الشركة. وأوضح حمدان ان عملية الرهن تستوجب صورة عن وثائق الاثبات الشخصية لكل من الراهن والمرتهن والنائب عن الغير «إن وجد» بالاضافة الى شهادة تسجيل الشخص الاعتباري لم يمض على تصديقها سنة ميلادية ونسخة مصدقة عن النظام الاساسي مع ثلاث نسخ من عقدالرهن موقع عليها من قبل الراهن والمرتهن ومختومة بختم الشركة بالنسبة للشخصيات الاعتبارية ومصالح عليها لدى وزارة المالية. بالاضافة الى وثيقة النيابة عن الغير مصدقة اصولا «إن وجدت» وطلب وضع اشارة الرهن المعتمد من السوق وملؤه من قبل الراهن والمرتهت «او النائب عن الغير» بالمعلومات المطلوبة وتوقيعه وختمه «بالنسبة للشخص الاعتباري» امام الموظف المختص لدى المركز. وبالنسبة لتسديد بدل الرهن والبالغ 0.001 من القيمة السوقية للورقة المالية ركز المصدر على ضرورة ألا تقل عن 1000 ليرة. حيث يقوم المركز بوضع اشارة الرهن على الاوراق المالية المراد رهنها فور الموافقة على الطلب وتسديد البدل وفقا للمعلومات المحددة في طلب الرهن ويحتفظ المركز بنسخة اصلية عن العقود المصدقة من وزارة المالية ويأخذ كل فريق من العقد نسخة ويقوم بعدها المركز بتبليغ اطراف العقد والجهة المصدرة للاوراق المالية بتنفيذ عملية الرهن وذلك بإرسال كتاب رسمي صادر عنه. وفيما يتعلق بفك الرهن قال حمدان: يقوم مركز المقاصة والحفظ المركزي بكافة عمليات فك الرهن على الاوراق المالية العائدة للشركات المدرجة لدى سوق دمشق للاوراق المالية ويترتب على المرتهن « او من ينوب عنه» القدوم الى مركز المقاصة والحفظ المركزي من اجل القيام بتقديم المستندات والوثائق والتي تشمل على كتاب من المرتهن يتضمن الطلب من المركز رفع اشارة الرهن واسم الراهن والمرتهن اضافة الى اسم الورقة المالية وعدد الاوراق المالية المراد فك الرهن عنها طبعا ويقر فيه ان جميع الوثائق المرفقة والمتعلقة بالشخص الاعتباري سارية المفعول من دون تحمل المركز اي مسؤولية تسبب ذلك ويوقع الكتاب ويختم من قبل المفوض بالتوقيع عن المرتهن والمسمى في شهادة تسجيل الشركة. وركز حمدان على اهمية وجود صورة عن وثائق الاثبات الشخصية لكل من الراهن والمرتهن والنائب عن الغير «ان وجد» وطلب رفع اشارة الرهن المعتمد من قبل السوق وملؤه من قبل المرتهن «او النائب عن الغير» بالمعلومات المطلوبة وتوقيعه وختمه «بالنسبة للشخص الاعتباري» امام الموظف المختص لدى المركز بالاضافة الى وثيقة النيابة عن المركز مصدقة اصولا «ان وجدت». وبالنسبة لتسديد بدل فك الرهن والبالغ 0.001 من القيمة السوقية للورقة المالية على ألا تقل عن 1000 ليرة حيث يقوم المركز بتبليغ اطراف العقد والجهة المصدرة للاوراق المالية بتنفيذ عملية فك الرهن وذلك بإرسال كتاب رسمي عنه.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
