|
|
طالبت بتصنيف موحد للجهات الاستشارية.. شركة الدراسات تشتكي ارتفاع نسبة تكليفها الضريبي دمشق وتشير مصادر اللجنة النقابية في الشركة إلى أن من بين تلك التحديات هناك مشكلة عدم وجود استثمارات دائمة إضافة إلى ارتفاع نسبة الضريبة المفروضة على الشركة والبالغة 28% من الأرباح الإجمالية مقارنة مع الضرائب المستحقة على باقي شركات القطاع العام، مع الإشارة إلى وجود عمالة فائضة في بعض مواقع العمل الإدارية والفنية في الشركة والتي ظهرت بعد إجراء أتمتة لأعمال الشركة، هذا إلى جانب صعوبة تحصيل الإيرادات المستحقة على الجهات العامة لمصلحة الشركة ما ينعكس سلباً في تأمين السيولة المالية اللازمة لدفع الرواتب ومستلزمات الإنتاج، مع وجود تسرب في خبرات الشركة التي يجري استقطابها من قبل القطاع الخاص نظراً لتوفر إمكانيات وظروف عمل أفضل لجهة الرواتب والتعويضات والحوافز.. لمواجهة التحديات وفي ضوء ذلك توصلت الشركة لوضع عدة مقترحات لتطوير أدائها وتجاوز التحديات التي تواجه عملها، أهمها السعي لتأمين جبهات عمل بما يتناسب مع حجم عمالة الشركة وحجم المنافسة في السوق في ظل تواجد شركات قطاع خاص تعمل على إعداد الدراسات الفنية والهندسية للعديد من المشاريع، ويأتي ذلك من خلال تقديم دعم حكومي بإعطاء الشركة الأولوية للتعاقد بالتراضي على مشاريع الجهات العامة التي تتناسب وكفاءتها وقدرتها، واعتماد تعرفة محددة لأعمال الدراسة والتدقيق والإشراف بما يضمن إمكانية منافسة الشركة للقطاع الخاص الذي يمتلك مرونة أعلى في عمليات تخفيض تكاليفه وعمالته مقابل تقديم أسعار أخفض. تصنيف موحد للشركات ودعت الشركة إلى اعتماد تصنيف موحد للشركات الاستشارية المؤهلة للقيام بأعمال الدراسات والإشراف والتدقيق بالنظر إلى مساحة ونوعية المشاريع التي نفذتها تلك الشركات ووضع الأسس والضوابط لعملها، وإعداد دراسة متكاملة وواضحة المعالم بالتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة مسألة العمالة الفائضة غير المنتجة والتي لا تتوافق مع حاجة الشركة سواء من حيث الكم أم الكيف وأخذ هذه المسألة بالاعتبار عند فرز المهندسين الجدد. واقترحت الشركة إعادة النظر بنسبة الضريبة مع إجراء دراسة لها مقارنة بالأرباح الصافية والتي تعتبر مرتفعة قياساً لما تفرضه وزارة المالية على شركات القطاع الخاص التي توفر فرص عمل أقل بكثير من حجم عمالة الشركة العامة للدراسات. لضمان عدم التأخير واقترحت الشركة العمل على رفع مستوى التنسيق على مستوى الجهات العامة بحيث يتم التوجيه بضرورة رصد الاعتماد الكافي لتغطية الأعمال التي تتعاقد عليها تلك الجهات مع الشركة بما يضمن تسليم مراحل المشاريع وتصفية أتعاب الشركة في حينها دون تأخير، والتوجيه للجهات صاحبة المشاريع بضرورة تشكيل لجان متابعة لحل التشابكات المالية، والتأكد من تغطية الأعباء المالية للجهات المنفذة لمشاريع تلك الجهات لاستكمال التنفيذ وفق البرنامج الزمني المتفق عليه وبما يضمن تحصيل الشركة لأتعابها في عقود الإشراف كنسبة من كشف التنفيذ، واعتماد آلية تنظيم عقد الإشراف أو عقد التدقيق بالتزامن مع عقد الدراسة للمشروع بما يضمن مشاركة الاستشاري المشرف والمدقق مع الإدارة في جميع مراحل المشروع. الرواتب ومستلزمات الإنتاج أخيراً دعت الشركة إلى تحقيق تواصل أفضل بين القائمين على قطاع البناء والتشييد في هيئة تخطيط الدولة والجهات صاحبة المشاريع وتمثيلها بشكل أكثر فاعلية أثناء وضع خطط التطوير ورفع مقترحاتها للجهات الوصائية بما يضمن تذليل العقبات التي تصادف تلك الجهات في تنفيذ خططها، والسعي لتقديم المساعدة لتحصيل الإيرادات المستحقة لها على أصحاب المشاريع المنفذة وذلك لتأمين السيولة اللازمة لتأمين رواتب عمال الشركة وموظفيها أولاً وتأمين مستلزمات الإنتاج الضرورية للعمل ثانياً، مع المساعدة في تأمين المحروقات لتحريك آليات الشركة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
