|
|
تدخين سلبي!! أروقة محلية وسلمى تلك لا تتسم طبيعة عملها بالخطرة كما قد يتبادر إلى ذهن القارئ لكنها موظفة في إحدى صالات خدمة الزبائن التابعة لواحدة من مؤسسات الدولة التي تقدم خدماتها لمئات المراجعين يومياً من المواطنين وهي تعمل ضمن مجموعة من الموظفين يمارس معظمهم «لسوء طالعها» عادة التدخين على مدار الساعة فما إن ينتهي أحدهم من سيجارته ليبدأ آخر بإشعالها وقد ارتأت الاستسلام لوضعها الراهن بعد أن باءت جميع محاولاتها للحد منه لدى رؤسائها بالفشل. حال سلمى هو حال العديد من الموظفين الذين يجري التعدي على حريتهم وحقهم في استنشاق هواء نقي يقيهم شر الإصابة بأمراض لا يخفى على عاقل مدى خطورتها وخاصة الملزمين بالدوام لساعات طويلة مع مجموعة من زملائهم المدخنين، هذا فضلا عما يتسبب فيه ذلك من أذى وإزعاج للمراجعين من المواطنين الذين يفترض أن يكون تامين الراحة لهم هاجسا لدى مركز يفترض أن من أولوياته العناية بالزبائن وكسب ودهم حسب الشعار الذي يحمله على أقل تقدير. أما قانون منع التدخين رقم 62 الذي تم إصداره قبل ما يزيد عن 3 سنوات والضابطة العدلية التي يفترض وجودها في الدوائر الحكومية فلا مفعول له على أرض الواقع سوى تسجيل عدد من المخالفات لا نعلم كيف ومتى تم ضبطها، صحيح أن المسألة تعبر عما يتمتع به كل فرد من ذوق وحضارة في تعامله مع الآخرين لكن تطبيق القانون على الموظف الذي وضع متعته في تناول السجائر فوق كل شي خاصة بعد أن اتخذت جميع الجهات الحكومية الإجراءات الكفيلة بالتنفيذ في كل دائرة ومؤسسة من حيث توفير الأماكن المناسبة للتدخين فلم يبق لدى أحد حجة في عدم تطبيق القانون ومواصلة إزعاج الآخرين. ونحن هنا لا نتحدث عن التشدد في تطبيق القانون لمن يعملون منفردين «مثلاً» في مكاتبهم أو الذين يرتادون المطاعم على أهميته، فالذي يعمل منفرداً لا يؤذي إلا نفسه كما يمكن للمرء أن يختار المطعم الذي تلاؤمه أجواؤه أما مكان العمل فيبدو من المستحيل تغييره خاصة مع وجود عدد هائل من العاملين المدخنين. لابد من تفعيل دور الضابطة العدلية ومراقبة تنفيذ القانون وإصدار المخالفات بحق كل من يسمح لنفسه بالتعدي على زملائه والقانون وحتى لا ينضم قانون منع التدخين الذي كانت سورية السباقة في إصداره على العديد من الدول العربية إلى لائحة القوانين التي لا تتعدى كونها حبراً على ورق.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
