|
|
.. وهآرتس تكشف عن تزويد إسرائيل لتركيا بمنظومات حربية متطورة.. صحيفة تركية تحذر من تآكل حقوق الأكراد نتيجة اتفاق بين «العدالة والتنمية» و«السلام والديمقراطية» أنقرة-القدس المحتلة كشفت صحيفة هارتس الاسرائيلية أن اسرائيل زودت خلال الايام القليلة الماضية تركيا بمنظومات حربية الكترونية متطورة لتحديث طائرات الانذار المبكر التركية. وقالت الصحيفة ان قيمة صفقة الاسلحة بلغت 200 مليون دولار وهي من انتاج شركة التا الاسرائيلية مبينة أن الطائرات الحربية التركية التي تم تزويدها بهذه المنظومات هي في الاصل من انتاج شركة بوينغ الامريكية. ولم يفت الصحيفة أن تؤكد بأن اعلان اسرائيل عن هذه الصفقة التي اتفق عليها بين الطرفين سابقا على أن تكون سرية.. حظي بموافقة جهة كبيرة في وزارة الحرب الاسرائيلية.. رفضت تحديدها. في سياق آخر حذرت صحيفة حرييت التركية من ان احتمال توصل حزب العدالة والتنميةالحاكم في تركيا وحزب السلام والديمقراطية إلى اتفاق بشان الدستور الجديد في البلاد لم يثر فقط مخاوف لدى أحزاب المعارضة بل اثار ايضا قلق الديمقراطيين المناصرين لحقوق الاكراد في البلاد لانه يبدو عبارة عن صفقة ممكنة لنظام رئاسي يكون لصالح رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان لدى ترشحه لهذا المنصب مقابل المساومة على منح الاكراد في تركيا بعضا من حقوقهم فقط. وشككت الصحيفة باحتمال نجاح مثل هذا التوافق لان العقبة الرئيسية التي قد تقف في طريقه هي تعبير منح الاكراد المزيد من حرياتهم في اطار نظام رئاسي يحتوي تناقضا واضحا في المصطلحات موضحة ان اردوغان والسياسيين في حزبه اكدوا بوضوح منذ البداية في نقاشاتهم حول النظام الرئاسي أنهم لا يدرسون اقامة أي نوع من النظام الفيدرالي أو الحكم الذاتي للاكراد عدا تركيزهم على أن فهمهم للنظام الرئاسي سيكون نسخة اصلية عن النظام الرئاسي التركي الذي يقوم على الحكم المطلق ولن يماثل أي دولة أخرى. واضافت الصحيفة التركية انه في ظل الظروف الراهنة يبدو ان أردوغان وحزبه استوحيا سياستهما من السياسة الدستورية للسلطان عبد الحميد الثاني الذي كان اجرى مفاوضات مع واضعي الدستور من العثمانيين الجدد بدعوى انه سيقبل الحكم الدستوري مقابل توليه السلطة في عام 1876 حيث انه وبعد فترة وجيزة من اعلانه سلطانا للبلاد عمد إلى الغاء البرلمان العثماني وحكم الدولة في ظل نظام استبدادي لمدة 33 سنة. وقالت حرييت ان اردوغان شبيه بعبد الحميد والمعروف بانه يرغب برسم النظام الرئاسي الجديد بحيث يكون بامكانه تخطي حدود النظام البرلماني والذي يمقت حتى فكرة تقاسم السلطة لا يبدو أنه سيفاوض بشان حقوق وحريات الاكراد في حال شكلت هذه الحريات أي تهديد لسلطته المطلقة التي ينشدها ما يعني انه ينبغي على الدستوريين من حزب العدالة والتنمية التكفل بوضع مادة وان كانت مراوغة مشابهة للمادة 113 من دستور عام 1876 في انشاء نوع من النظام الرئاسي التركي. وتابعت الصحيفة ان هذا يعني أن الساسة الاكراد سيفقدون كل أنواع الضمانات لحقوقهم وحرياتهم اذا سعوا للحصول على بعض من حقوقهم الديمقراطية في مقابل دعمهم للنظام الرئاسي. واردفت الصحيفة ان أي تحالف أو توافق بين حزب العدالة والتنمية وحزب السلام والديمقراطية بشأن الدستور الجديد سيكون مصيره الفشل منذ البداية بسبب التضارب في مفهوم الحصول على الحقوق الديمقراطية والحريات في ظل نظام يعد اقل من ديمقراطي والذي تم تعريفه على انه نوع من النظام الرئاسي التركي.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
