|
|
في خطوة عدائية جديدة.. الاتحاد الأوروبي يجدد حصاره الجائر على الشعب السوري.. وفرنسا وبريطانيا تحاولان تشريع دعم الإرهاب علناً بروكسل حيث أكدت تقارير وتصريحات اعلامية وسياسية كثيرة تورط بعض دول الاتحاد في المشاركة بسفك دماء الشعب السوري ومحاربته بلقمة عيشه والعمل على النيل من الدولة السورية. وفي تطور لافت أمس قرر وزراء الخارجية الاوروبيون تمديد العقوبات على الشعب السوري لمدة ثلاثة أشهر لكنهم فتحوا الباب لتأمين وسائل حماية اكبر للمدنيين في تعبير مبطن لتشريع امداد الارهابيين علنا بالسلاح وفي هذا يرى محللون أن ذرائع حماية المدنيين باتت من الشعارات المستهلكة التي لم تعد خافية على أحد وخاصة على السوريين الذين عانوا الكثير من العقوبات أحادية الجانب الاقتصادية منها والعلمية والتقنية وغيرها التي فرضها الاتحاد الاوروبي في محاولة لضرب سورية شعبا وقيادة وموقفا. ورغم أن دعم المسلحين في سورية بالسلاح الاوروبي ليس بالنبأ الجديد لكن نتائج اجتماع الاتحاد الاوروبي أمس الذي تضمن تعديل العقوبات لتأمين دعم اكبر ومساعدة تقنية لحماية المدنيين بحسب نتائج الاجتماع الذي بحث خلاله وزراء الاتحاد في امكانية رفع الحظر عن الاسلحة إلى مقاتلي المعارضة تؤكد مجددا أن سبب ما تتعرض له سورية من ارهاب مدعوم من بعض الدول الكبرى في العالم هو موقعها الاستراتيجي الجيوسياسي وموقفها المقاوم لمشاريع الهيمنة والتقسيم المعدة لدول المنطقة والتي تصب في مجملها لصالح الاحتلال الاسرائيلي وتصفية القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية التي تعد القضية المركزية لشعوب المنطقة والشعوب العربية بشكل عام. وكشفت قنوات اعلامية ان مسألة التسلح للمعارضة السورية تثير الانقسامات داخل الاتحاد الاوروبي ففرنسا وبريطانيا ترغبان في تزويد المعارضة بالسلاح فيما ترفض كل من المانيا والسويد هذا الامر رفضا قاطعا حيث قال وليم هيغ وزير الخارجية البريطاني كما قدمنا الدعم السياسي والدبلوماسي للائتلاف السوري من الضروري دعمه ايضا ماديا وبالاسلحة لكن شرط الا يذهب الدعم إلى ايادي الجماعات المتشددة متجاهلا أن رئيس ما سمي ائتلاف الدوحة الذي يدعمه هيغ بكل قواه أعلن صراحة اعتراضه على ادراج جبهة النصرة المجموعة الارهابية الاكثر تشددا على قائمة الارهاب واعترف بتبعية عناصرها له ويهلل لاعمالها الاجرامية في سورية. وفي ازدواجية واضحة في الموقف زعم هيغ أنه يعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي في الوقت الذي قال فيه من المهم ونحن نناقش العقوبات وحظر السلاح أن نعدل هذا الحظر بحيث يمكننا تقديم هامش أوسع من الدعم للائتلاف الوطني. بدوره قال وزير الخارجية الفرنسي الذي تدعي بلاده محاربة الارهاب في مالي وأماكن أخرى وتدعمه في سورية ان العقوبات تقررت بناء على طلب رئيس الائتلاف السوري كاشفا بقوله هذا النوايا الحقيقية لائتلاف الدوحة باستمرار العنف وعدم رغبة أعضائه بالتوصل إلى حل سياسي. ويعد الاشهار الاوروبي أمس بدراسة ارسال السلاح مؤشرا على انتهاء لعبة عض الاصابع بصراخ الاوروبيين بعد أن تلقت مجموعاتهم الارهابية المسلحة ضربات قوية من وحدات الجيش العربي السوري وفشلت في تنفيذ ما تؤتمر به لذا قرروا الدعم المعنوي لتلك المجموعات كي تستمر باجرامها. وتجدر الاشارة إلى أن الاوروبيين ومنذ أن زرعوا كيان الاحتلال الاسرائيلي في أرض فلسطين بأيدي أحفاد هيغ يفرضون عقوبات عسكرية على سورية وعلى دول المقاومة في المنطقة لمنعها من تطوير منظوماتهما الدفاعية بوجه اعتداءات الاحتلال في الوقت الذي يقدمون فيه مختلف الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي لهذا الاحتلال كي يتفوق عسكريا ويعتدي على هذه الدول دون رادع وبغطاء دولي فاضح واليوم يدعمون مجموعات ارهابية قاموا بصنعها لتنفيذ حروب بالوكالة تدفع فاتورة تكاليفها مشيخات وممالك نفطية لتحقق أهدافهم الاستعمارية دون أي خسائر لهم.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
