|
|
الحكومة ترد على أسئلة أعضاء مجلس الشعب.. غلاونجي: أضرار الإرهاب ألف مليار ليرة.. ندرس إمكانية إنشاء صندوق للتكافل والتضامن الاجتماعي.. جميل: المعارضة الخارجية لم تقدم مبادرة.. الحصار الاقتصادي أصاب المواطن في لقمة عيشه.. الزعبي: هناك محاولات إعلامية غربية وعربية لإجهاض البرنامج السياسي دمشق التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس إلى أجوبة أعضاء الحكومة على أسئلة اعضاء مجلس الشعب التي تركزت حول اجراءات الحكومة المتخذة للتغلب على الصعوبات والعقبات التي فرضتها الازمة في سورية وسبل تحسين الواقع المعيشي للمواطنين وتأمين المواد والسلع الاساسية لهم.
وأشار عضو مجلس الشعب سمير الخطيب إلى ضرورة الابتعاد عن العمل الروتيني التقليدي والتحلي بصفة القيادة واعادة النظر بالية التعيينات والوظائف وتشكيل لجنة لاعداد الية جديدة تعتمد على قدرات وامكانيات المتقدمين متسائلا عن سبب ارتفاع اقساط الجامعات الخاصة بشكل كبير وتحول معظمها إلى شركات استثمار بعيدة كل البعد عن مبادئ العلم والاخلاق داعيا إلى افتتاح جامعة حكومية خاصة مسائية بأسعار معقولة ومناسبة تلبي امكانيات شريحة كبيرة من الطلاب وتوفر كثيرا من فرص العمل. بدوره دعا عضو المجلس أكرم هواش إلى زيادة دعم قواتنا المسلحة وزيادة الجهود المبذولة للبحث عن المفقودين بجدية واعادة الاطمئنان لذويهم والاسراع باصدار عفو عام والكشف عن اسماء الموقوفين ومحاكمتهم وفق القانون والاستمرار بدفع رواتب المفقودين لذويهم لحين البت بأمر غيابهم. بدوره لفت عضو المجلس صبحي العبد الله إلى ضرورة اعتماد الحكومة في عملها اسس ومعايير الكفاءة والرغبة بالعمل وعدم التقاعس عن تأدية الواجبات والنزاهة مشيرا إلى أن سورية أهم من أي شخص وان ما هو مطلوب في هذه المرحلة هو حشد الطاقات لحماية سورية بما يضمن اعادة الامن والاستقرار وضمان مستقبل أبنائها. من جهته انتقد العضو ماهر الحجار عدم تقيد الحكومة بتنفيذ بيانها الوزاري وعدم وجود رؤية أو مهام محددة أو اليات تنفيذية لعمل وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية داعيا الحكومة إلى حل قضايا المواطنين المستعجلة لافتا إلى أن أي مؤتمر حوار وطني يجب ان يشمل جميع الفئات ومختلف الاطياف السياسية بمن فيهم اعضاء مجلس الشعب كممثلين عن الشعب بأكمله. بدورها دعت عضو مجلس الشعب فاطمة خميس الحكومة إلى تأمين احتياجات المواطنين الاساسية وأن تبتعد عن تقديم الوعود دون التنفيذ والالتزام بمبادئ الشفافية والمصداقية في توصيف الاوضاع الراهنة اضافة إلى توصيف المستثمرين وأصحاب الشركات وفرزهم على اساس التزامهم الوطني وعدم التعامل مع رجال الاعمال الذين هربوا اموالهم إلى خارج سورية خلال الازمة أو تقديم اي تسهيلات لهم مستقبلا. وطالبت باعتماد مبدأ الحوار الوطني الشامل كحاجة انسانية وأخلاقية قبل ان يكون حاجة سياسية وتلبية دعوة الحكومة في تطبيق البرنامج السياسي لحل الازمة على قاعدة لملمة وتجاوز الالام والجراح مؤكدة ضرورة البحث عن حلول ابداعية للخروج من الازمة وخاصة شريحة الشباب التي تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي بما يعزز ثقافة الحوار وايجاد قواسم مشتركة بين جميع الاطراف كأرضية مناسبة للشروع في الحوار الوطني الشامل بمن حضر وعدم انتظار تغير مواقف الولايات المتحدة والغرب الاستعماري كونهم لا تعنيهم مصلحة الشعب السوري أو انقاذ سورية واخراجها مما تعانيه. من جهته تساءل العضو أركان الشوفي عن أسباب أزمات البنزين والغاز والمازوت والخبز وعدم التزام الحكومة بتنفيذ بنود بيانها الوزاري الذي تعهدت بموجبه بضمان امن المواطن اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا داعيا الحكومة إلى تقديم الحلول العملية بعيدا عن الانشاء والتوصيف ومحاسبة الفساد والمفسدين وعقد جلسة مخصصة لمجلس الشعب مع وزيري الدفاع والداخلية للاطلاع على مستجدات الاوضاع على ارض الواقع. واعتبرت عضو مجلس الشعب ميساء صالح ان غاية الحوار هي اقامة نظام اجتماعي يخلق ظروفا موضوعية اقتصادية سياسية تشعر المواطن بحريته وحقوقه داعية إلى ضرورة انطلاق الحوار من أسس وقواعد جدية مع وجود رؤية واضحة واستراتيجية ثوابت لا يمكن التنازل عنها وتوزيع المهام ومشاركة مختلف الجهات. بدوره طالب العضو زكوان عاصي بتسوية أوضاع معلمات مدرسة توجيه الاطفال الخاصة في منطقة الزاهرة بدمشق التي صرف منها الاطفال بحجة أن منطقتها غير امنة ثم الغي ترخيصها ولم تمنح المعلمات رواتب على مدى خمسة أشهر. وطالبت العضو هناء السيد بمحاسبة شركات الضمان الصحي باعتبارها تقتطع مبالغ مالية من رواتب المواطنين دون أن توفر لهم أي خدمة مشيرة إلى ضرورة تغيير المديرين العامين باستمرار وعدم الاحتفاظ بهم لسنوات طويلة دون مبرر واعفاء محافظة القنيطرة من شروط اقامة المخابز. بدوره دعا العضو ابراهيم الحاج محمد علي إلى الاهتمام أكثر بمدينة حلب واحترام أهميتها الاقتصادية والتجارية والتاريخية والاهتمام بأسر الشهداء محذرا من خطورة الوضع الانساني في مدينتي نبل والزهراء جراء حصار الارهابيين لهما. ودعا العضو أيمن ملندي الحكومة إلى اتخاذ قرارات استثنائية جريئة تخفف العبء عن المواطن السوري واتخاذ اجراءات من شانها ضبط التجاوزات في محطات الوقود عبر محاسبة العناصر الموجودة فيها بحجة تنظيم الدور والتي تعامل المواطنين بطرق غير لائقة وتتيح المجال أمام البعض لتجاوز الدور وأخذ الاولوية في التعبئة. وطالب باتاحة الفنادق أمام المواطنين المتضررين الذين اضطروا لترك بيوتهم وبأسعار مخفضة مبينا أن مدينة حماة استقبلت عددا كبيرا من المهجرين الامر الذي يتطلب زيادة مخصصاتها من الخبز والمحروقات. بدورها دعت العضو وفاء معلا إلى حل مشكلة الموظفين الذين لم يتقاضوا رواتبهم نتيجة اضطرارهم لترك بيوتهم ومحافظاتهم والى تضافر كل الجهود لحل مشكلة الخطف والحد من هذه الظاهرة. وطالب العضو بشر اليازجي بتجريد رجب طيب أردوغان رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا من شهادة الدكتوراه الفخرية التي منحت له من جامعة حلب ومقاطعة البضائع التركية وتعويض المواطنين عن خسائرهم وايجاد الحل المناسب والسريع لطلاب المدارس واتاحة مكان مناسب لمتابعة تحصيلهم العلمي والحرص على عدم فقدانهم عاما دراسيا اخر. من جانبها طالبت العضو علياء قباني بالمحاسبة العلنية للمسؤولين وعدم الاكتفاء بانهاء مهمتهم وسحب الصلاحيات منهم ومحاسبة من تضخمت ثرواتهم نتيجة استغلالهم للازمة ومحاربة الفساد ودراسة امكانية رفع الرواتب والحد الادنى للاجور وزيادة رواتب المتقاعدين متسائلة عما حققته وزارة المصالحة الوطنية حتى الان. وطالب عضو مجلس الشعب صالح الماشي الحكومة بزيادة نسبة الاجور نتيجة تدني القيمة الشرائية لليرة السورية والارتفاع الجنوني للاسعار معتبرا أنه لا يمكن ضبط الرشاوى ومحاسبة الفاسدين من الموظفين الا عبر زيادة الاجور. ورأى الماشي أن الحوار السياسي مطلب لكل المواطنين ويجب دعوة كل من يجد لديه القدرة على ايقاف نزيف الدم للحوار داعيا إلى المسامحة والعفو العام عن جميع الموقوفين وتقديم ضمانات كافية للوصول بسورية إلى بر الامان. ودعا إلى رفع الاهتمام بالمشاريع الاستثمارية مشيرا إلى وجود أراض خصبة واسعة على نهر الفرات لم يتم استثمارها رغم أنها تحقق الاكتفاء الذاتي لاهالي القرى المجاورة ومتابعة موضوع جامعة منبج التي صدر مرسوم باحداثها ولم يتم افتتاحها حتى الان. وأشار إلى ضرورة وضع اليات نزيهة وشفافة لمسابقات التعيين في الجهات العامة ولاسيما مع وجود العديد من التجاوزات في المسابقات الماضية حيث تم تعيين أشخاص بناء على مصالح شخصية وواسطات فيما حرم المواطنون من هذه الفرص. غلاونجي: سورية تتعرض لحرب قذرة وفي رده على مداخلات الاعضاء أكد المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الادارة المحلية أن ما تتعرض له سورية هو حرب بكل ما تحمله الكلمة من معنى تطال البنى التحتية للدولة كافة يشارك فيها ارهابيون من أكثر من 29 دولة مبينا أن كل حرب وخاصة بهذا الحجم لها تداعيات سلبية بالغة ومعقدة ينتج عنها خسائر فادحة في شتى القطاعات ولا سيما في المؤسسات والبنى التحتية والمرافق العامة والخاصة. وقال غلاونجي ان واجب الحكومة وكل مؤسسات الدولة أن تتحمل مسؤولياتها في تخفيف الخسائر ما أمكن وتجاوز التداعيات السلبية الناتجة عن هذه الحرب القذرة معربا عن ثقة الحكومة بأنه في نهاية المطاف ستكلل جهود الدولة السورية بالنجاح وستنتصر على أعدائها وتتجاوز أزمتها بفضل صمود ووعي شعبها العظيم. إعادة الأمن والاستقرار في مقدمة الأولويات وأوضح غلاونجي أن الحكومة ومع بداية الازمة أعادت ترتيب أولوياتها ووضعت في مقدمتها اعادة الامن والاستقرار إلى كل أرجاء سورية وهو ما تقوم به قواتنا المسلحة بالتوازي مع وضع برنامج الحل السياسي بكل مراحله وخطواته بما في ذلك المصالحة الوطنية موضع التنفيذ الفعلي على أرض الواقع وتقديم المساعدات الانسانية والغذائية وتأمين مراكز الاقامة للمهجرين. أكثر من 1100 مبادرة محلية لمؤازرة المتضررين والمهجرين وقال غلاونجي حتى منتصف العام الماضي أطلقت المجتمعات المحلية أكثر من 1100 مبادرة محلية لمؤازرة المتضررين والمهجرين وهو ما يثبت أهمية المفهوم التشاركي وأن سورية تتمتع بمنظومة قيم أخلاقية وانسانية عالية المستوى استطاعت التخفيف بشكل كبير من المعاناة اليومية للمواطنين وتأمين متطلبات معيشتهم من غذاء وكساء ودواء.. وتم افتتاح اكثر من 1300 مركز ايواء وتأهيل المئات منها لاستيعاب المهجرين وحاليا يجري تأهيل نحو 200 مركز بكلفة تصل إلى أكثر من 260 مليون ليرة كما تم اعداد قواعد بيانات دقيقة لاعداد المهجرين وأماكن تواجدهم والجهات التي تشرف عليهم وتقدم لهم المساعدات الانسانية واحتياجاتهم المختلفة بالتعاون مع منظمة الهلال الاحمر العربي السوري والوحدات الادارية في أرجاء المحافظات كافة. واضاف غلاونجي انه تم حتى الشهر الماضي تأمين ما يزيد على 5ر2 مليون سلة غذائية وأكثر من 500 الف سلة صحية وأكثر من مليون قطعة من مستلزمات الاقامة موضحا أن الحكومة تسعى مع المنظمات الانسانية الدولية والمحلية إلى زيادة المساعدات المقدمة بما يتناسب وقواعد البيانات والاحتياجات المقدرة لعام 2013 معربا عن أمله في أن تلتزم المنظمات بما وعدت به وهناك حاجة اضافية لبذل المزيد من الجهود المشتركة لتأمين مراكز ايواء جديدة وتأهيلها. الحكومة تدرس إمكانية انشاء صندوق للتكافل والتضامن الاجتماعي وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات أن الحكومة تدرس امكانية انشاء صندوق للتكافل والتضامن الاجتماعي وتبحث عن مصادر تمويل وأوجه انفاق هذا الصندوق لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة الاعمار على صعيد اعادة الاعمار والاصلاح وترميم البنى التحتية والمرافق العامة والتعويض على الممتلكات الخاصة للمواطنين غير المؤمن عليها حيث بدأت هذه اللجنة أعمالها وتم رصد أكثر من ملياري ليرة سورية خلال عام 2012 تم صرفها بشكل كامل وتم رصد 30 مليارا في خطة عام 2013 وهذه المبالغ قابلة للزيادة من احتياطيات الموازنة العامة. أضرار الإرهاب ألف مليار ليرة واشار غلاونجي إلى أن لجنة الاعمار قامت بتقدير قيمة الاضرار الناتجة عن الاحداث للجهات العامة والخاصة حتى 1/10/2012 حيث بلغت قيمة هذه الاضرار حوالي الف مليار ليرة منها نحو 80 مليار ليرة أضرار للمنشآت والمرافق العامة ومنها نحو 700 مليار ليرة اضرار غير مباشرة وقعت على قطاعات النفط والزراعة والسياحة والصناعة وغيرها ومنها نحو 180 مليار ليرة كانت أضرارا في المدن الصناعية وحوالي 13 مليار ليرة أضرار واقعة على الممتلكات الخاصة للمواطنين غير المؤمن عليها. وقال غلاونجي ان اللجنة قامت بدعم عدد من الوزارات والجهات العامة بخصوص ترميم واصلاح ما تخرب من بنى ومرافق عامة.. كما قامت ورش الخدمات باصلاح جميع الاحياء التي طهرتها قواتنا المسلحة من الارهابيين ما ساهم في عودة نحو 600 الف مواطن إلى أحيائهم. وأضاف غلاونجي: طلبنا من الوزارات موافاتنا بخططها لاصلاح الاضرار مقسمة على ثلاثة أنواع.. خطط اسعافية يتم اصلاحها وترميمها خلال العام الجاري وخطط قريبة خلال العامين القادمين.. وخطط متوسطة على مدى السنوات الخمس القادمة لنتمكن من الان من رصد هذه الخطط وتأمين ما يلزم من أموال لتنفيذها. وتابع غلاونجي انه تم البدء بتعديل دفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية اللازمة لطرح المناقصات أو ابرام العقود لاعادة ما تم تخريبه أو تهديمه بحيث تستوعب كل التقنيات الحديثة الموجودة في كل العالم كما تم البدء بدراسة تأهيل وتطوير عمل مؤسسات وشركات الانشاءات العامة لتتحمل نصيبها الكبير من عملية اعادة الاعمار في سورية مؤكدا أن المؤسسات الخدمية مستمرة في تأمين متطلبات الاصلاح وتزويد المواطنين بالخدمات من نظافة وكهرباء ومياه وخدمات طبية ونقل واتصالات رغم الظروف المعقدة والصعبة التي تعمل فيها. سورية تمتلك مؤسسات خدمية قادرة على التعامل مع الأزمات الكبرى وأكد غلاونجي أن الجهود المبذولة هي جهود كبيرة والمطلوب أكبر بكثير من هذه الجهود.. ولكن لابد من الاعتراف أن الازمة الحالية أثبتت أن الحكومة السورية والدولة السورية تمتلك مؤسسات خدمية قادرة على التعامل مع الازمات الكبرى. وحول موضوع تعديل القوانين قال غلاونجي أنه يوجد حاليا ورشة كبيرة لتعديل القوانين وقد أنجزنا مشروع القانون رقم 20 وهو الاهم قانون الاستملاك استنادا إلى المادة 15 من الدستور حول صيانة الحقوق الفردية للمواطنين.. وهو في مجلس الوزراء حاليا بانتظار عرضه على مجلس الوزراء. وأضاف غلاونجي أنجزنا مشروع قانون منع الاتجار بالاراضي وأرسل إلى مجلس الوزراء كما تم انجاز مشروع تعديل المرسوم 5 المتعلق بطريقة اعداد وتعديل وتصدير المخططات التنظيمية لاعطاء صلاحيات أكبر للوحدات الادارية والمجالس المحلية في هذا الموضوع كما تم تعديل كل الاسس والمعايير اللازمة لموضوع نظام ضابطة البناء وهي قيد المناقشة النهائية مع وزارة الاسكان والتنمية العمرانية لاقرارها وارسالها إلى مجلس الوزراء. وبخصوص تبرير الغياب للمواطنين المهجرين الذين اضطرتهم الظروف إلى الذهاب لمحافظات أخرى ولا يستطيعون الدوام في أماكن عملهم الاساسية قال غلاونجي انه تم تفويض المحافظين منذ وقت قريب بتقدير هذه الحالات وتبرير غياب الموظفين ودفع رواتبهم. جميل: النقاش دليل عافية وتقدم من جانبه اشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل إلى أن النقاش دليل عافية وتقدم وهو يجري على قدم وساق في سورية لافتا إلى أن الكثير من المواطنين الذين شاهدوا مجريات جلسة مجلس الشعب بالامس على التلفزيون كانوا مندهشين ايجابيا من صراحة الحديث والانتقال إلى الفضاء السياسي الجديد عبر المادة الثامنة الجديدة من الدستور. ورأى جميل أن أي انتقاد يأتي من أي جهة كانت ولو كان 90 بالمئة منه خطأ يبقى هناك 10 بالمئة صح وسنستفيد منه من أجل الـ90 بالمئة الخطأ .. وأنه يجب عدم العودة إلى اغلاق أفواه الناس لانهم يتكلمون خطأ أكثر من الصح فذلك سيجعلهم يرفضون التحدث نهائيا وبالتالي لم نعد نسمع الصح ولا واحد في المئة معتبرا أن التجريح سببه ضعف ثقافة الحوار الذي كان مقطوعا حيث أصبح عند البعض هو الحوار ذاته.. ولكن رغم ذلك لا حاجة إلى ردود فعل. وقال جميل: اننا في الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير حينما دخلنا الحكومة دخلنا على أساس البيان الحكومي وعلى أساس ائتلافي.. ونحن مصرون منذ تلك اللحظة أننا معارضة وأننا ذاهبون أخيرا إلى حكومة وحدة وطنية يكون فيها حجم كبير للمعارضة الوطنية مشيرا إلى أن الهوية السياسية يقررها صاحب العلاقة وهي أمر سيادي له ولا يجوز الاستعلاء والوصاية وتوزيع الهويات السياسية مادام الجميع تحت سقف الوطن. وأوضح جميل أن البيان الوزاري الذي تعمل الحكومة على أساسه توافقي وجرت صياغته والاتفاق عليه بين مكونات الوزارة وهو هام جدا وحتى وان لم أقل أنه سيطبق نفسه مئة بالمئة ولكن سيطبق شيء يشبهه بنهاية المطاف. ورأى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أنه ليس من الخطأ خروج الوزراء إلى الاعلام فالمطلوب من الوزير أن يكون رجل دولة وليس مديرا ورجلا سياسيا وليس موظفا وبالتالي فمن المهم أن يخرج أي وزير إلى الاعلام الوطني والخارجي لايضاح قضية الشعب السوري. ولفت جميل إلى أن المعارضة الخارجية لم تقدم مبادرة والاعلام العالمي يزور أن رئيس ائتلاف الدوحة قدم مبادرة فهو عمل رد فعل على البرنامج السياسي لحل الازمة الذي تبنته الحكومة السورية مشيرا إلى أن لا أحد في الاعلام الخارجي يتكلم أن الخطوة الاولي جاءت من الحكومة السورية التي كان لديها الجرأة وبعد النظر لتتبنى البرنامج السياسي لحل الازمة في سورية. البيان الحكومي كل متكامل وأكد النائب الاقتصادي أن البيان الحكومي كل متكامل وليس مصادفة ان تأتي في قسمه الاول المصالحة الوطنية التي لا يمكن دونها السير نهائيا حتى في الاجراءات العاجلة داعيا إلى النظر إلى البيان الوزاري ككتلة متكاملة وكوحدة منسجمة والنظر اليه سياسيا وعمليا بان واحد وترجمته على هذا الاساس. وقال جميل: لا أريد القول ان الوزارة حلت كل المشاكل والحياة تقدم لنا مفآجات وتعقيدات لا أحد يتوقعها ونحن نقدم الحلول أولا بأول ومن يظن غير ذلك فانه يظن ان الوزير على كل شيء قدير والامر حقيقة ليس كذلك. الحوار سبيلنا لبناء سورية المتجددة والمعاصرة وأشار جميل إلى ان الحوار نقطة انعطاف ستوصلنا إلى الاهداف المرجوة ببناء سورية المتجددة والمعاصرة الحديثة والخروج من الازمة بأقل ما يمكن من الخسائر وبشكل امن يضمن وحدة سورية شعبا وأرضا.. وأن البيان الحكومي وضع الاتجاهات الرئيسية لتتم مناقشتها بالحوار الوطني وتعديل القضايا في حال أتت أفكار أفضل لافتا إلى ان أعداء سورية أيضا يريدون الخروج من الازمة ولكن يريدون مخرجا غير امن لمستقبل الشعب السوري ومستقبل غير امن للدولة السورية. ولفت جميل ان الازمة لها ثلاثة مكونات تنعكس أمس بأشكال مختلفة.. ومن يرد ان يقول ان الحكومة تتحمل مسؤولية ارتفاع الاسعار فهو محق جزئيا ولكن ليس كليا لانه ينسي أثر الحصار الخارجي الجائر الذي سبب ارتفاع الاسعار وسبب ضحايا وكوارث انسانية في بعض المناطق معتبرا أنه سيأتي اليوم الذي سيحصى فيه عدد الضحايا بسبب الحصار الغربي الاوروبي الامريكي الجائر على سورية وسيتحمل كل طرف مسؤولياته في هذا الحصار. ورأى النائب الاقتصادي ان الوضع العام التمويني والاقتصادي يتحمل مسؤوليته الوضع العام في البلاد الذي تتحمل الحكومة مسؤوليته لاننا في السنوات العشر الماضية تراجعنا كثيرا بوزن الدولة بالتحكم بالعمليات الاقتصادية والاجتماعية.. ولم اقصد بالتراجع انه كان هناك قلة بالمراقبين التموينيين.. وانما البنية التشريعية التي تعطي الدولة ادوات التحكم التي تخلخلت وارتخت.. ومن جديد نحن نقوي الادوات التي تسمح لنا بالتحكم من خلال صياغة الافكار بقوانين ومشاريع مراسيم مختلفة تساهم في هذه العملية. ننتظر قانون العقوبات الاقتصادي على المتاجرين بلقمة الشعب وأشار جميل إلى ان اهم قانون يتم انتظاره هو قانون العقوبات الاقتصادية على الذين يتاجرون بلقمة الشعب الذين لا يعتبرون اقل خطرا من حاملي السلاح لان الذي يتلاعب بقوت الشعب ويتاجر به يجب ان نتعامل معه بالقسوة التي نتعامل فيها مع ذلك الذي يحمل السلاح ضد المدنيين. الفساد تسبب بخسائر بمليارات الليرات ورأى النائب الاقتصادي ان هناك فسادا بجهاز الدولة وخارجه يتسبب بخسائر بمليارات الليرات السورية في كل المجالات ومعالجته تتطلب ارادة سياسية وان نكون حازمين وعازمين وان نقرر ونذهب بجرأة بهذا الاتجاه. حيدر: إيجاد آلية تواصل مناسبة بين الوزارة ومجلس الشعب من جهته أوضح وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر أن آليات عمل وزارة المصالحة الوطنية مقسمة إلى قسمين الاول مختص بعلاقتها مع المواطنين والثاني بعلاقتها مع وزارات أخرى منها العدل والادارة المحلية والشؤون الاجتماعية ووزارة الدولة لشؤون الهلال الاحمر مبينا أن عمل الوزارة ليس فنيا مستقلا بل متواصل ومتفاعل بشبكة علاقات واضحة ووظيفية. وأشار إلى ضرورة ايجاد آلية تواصل مناسبة بين الوزارة ومجلس الشعب لان غياب هذه الآلية سيبقى الشكاوى التي تصل للمجلس كما هي لكون الوزارة ليست مضافة وانما مؤسسة تعمل وفق هندسة والية عمل وأبوابها مفتوحة للجميع ضمن نواظم وضوابط لمعالجة الفوضى بالنظام وليس العكس متسائلا عن المكاتب التي قرر المجلس تشكيلها في المحافظات لتكون حلقة تواصل بينه وبين الوزارة. واقترح حيدر عرضا لحل مشكلة التواصل بين المجلس والوزارة متمثلا بتوفير مكتب في الوزارة مجهز بكل الامكانات لاعضاء مجلس الشعب ليسلم ويستلم أسئلة وأجوبة متعلقة بعمل الوزارة وكل القضايا الشائكة بطريقة منظمة بعيدة عن العلاقة الشخصية. وأكد حيدر أن الوزارة لا تملك اليات تنفيذية وأدوات لمحاسبة من يمارس عمله باسمها حيث قدمت أكثر من شكوي متعلقة بهذا الخصوص وطلبت من المحافظين عدم استقبال أو تقديم التسهيلات لاي شخص أو حالة تتكلم باسم الوزارة الا اذا حملت كتابا رسميا لذلك مشددا على أن الوزارة لم تصدر حتى هذه اللحظة بطاقة واحدة باسم بطاقات تسهيل مرور كاشفا عن وجود جهات تبيع هويات باسم الوزارة بـ 15 إلى 25 الف ليرة سورية وقد تم تصوير هذه الهويات وارسالها إلى مكتب الامن الوطني للمتابعة والمحاسبة والاعتقال بتهمة انتحال صفة وتزوير مؤكدا ضرورة تعاون مختلف الجهات المعنية للملاحقة ومعاقبة من ينتحل صفة الوزارة ويقبض أموالا باسمها. وقال الوزير حيدر أنا بينكم كرئيس حزب معارض وتقدمت إلى الانتخابات التشريعية الاخيرة بصفتي الرسمية ومن موقعي وليس من موقع آخر ولم انتحل صفة ولم أقل انني حزب مرخص بل ركزت دائما على أنني من حزب معارض غير مرخص. حل مسائل المفقودين والمخطوفين يحتاج إلى وقت وأكد الوزير حيدر أن جميع المطالب والشكاوى التي ترد إلى الوزارة سواء عن طريق الرسائل أو الطلبات الشفهية والخطية أو الاتصالات يتم تفريغها وأرشفتها وترسل إلى الجهات الرسمية مبينا أن حل مسائل المفقودين والمخطوفين والمعتقلين يحتاج إلى وقت ولا يمكن تقديم اجابات للاسر في حال لم تتوفر معطيات جديدة معتبرا انه يتفهم الحاح الاهل لكن عدم وجود جواب لدى الوزارة لا يعني أنها لا تعمل. سنحاور كل من يخالفنا بالسياسية حتى من يلقي السلاح وأوضح الوزير حيدر سنلتقي الجميع دون استثناء من المعارضة السورية الموجودة في الداخل والخارج وسنحاور كل من يخالفنا بالسياسة حتى من يلقي السلاح مشيرا إلى وجود فرق بين المرحلة التحضيرية التي تضم الاتصالات المكثفة وبين المرحلة التالية وهي الحوار الوطني ففي المرحلة الاولى الباب مفتوح وقد يكون جزء منها سريا وغير علني لاقناع وتسهيل وصول بعض الاطراف إلى طاولة الحوار. وبالنسبة لاعداد المختطفين الذين يطلق سراحهم أشار الوزير حيدر إلى عدم وجود رقم كونه يتجدد يوميا كما توجد حالات لا تتدخل بها الوزارة وتكون من اختصاص وزارتي العدل والداخلية معتبراً أن منعه من السفر من قبل الاتحاد الاوروبي ميزة وليس تهمة يحاسب عليها. الزعبي: الحكومة تتصرف على نحو مسؤول وواقعي بخصوص البرنامج السياسي من جهته أوضح عمران الزعبي وزير الاعلام ان البرنامج السياسي لحل الازمة في سورية له فلسفة وان الحكومة تتصرف على نحو مسؤول وواقعي مؤكدا أن أهمية انعقاد الحوار الوطني الشامل تكمن باسهامه في تنفيذ خطوات الحل السابقة واللاحقة له والواردة ضمن برنامج الحل السياسي ومن بينها خفض مستوى العنف موضحا ان دعوة التنسيقيات إلى الحوار واستجابة عدد منها او كلها وتجاوب عدد من المسلحين المستعدين لرمي السلاح سيسهم أيضا في خفض العنف ويسرع الذهاب إلى الحل وان امتناع البعض عن رمي السلاح والمشاركة في الحوار الوطني لا يعني عدم الاستمرار في بذل الجهود والذهاب إلى الحوار. وبين الوزير الزعبي ان الحكومة تلتقي مع العديد من القوى السياسية كأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية والاحزاب المرخصة حديثا وغير المرخصة وتيارات وقوى سياسية موجودة على الارض وغير مرخصة وان جميع هذه اللقاءات لا تزال في بداياتها ولا يجوز الاستعجال واطلاق الاحكام على نتائجها ومضامينها لافتا إلى ان لقاء الحكومة مع بعض القوى السياسية يكون على أساس التوافق على قضايا وقواسم مشتركة كثيرة. اللقاءات والنقاشات مع القوى السياسية تشكل مقدمات للحوار الوطني وأشار وزير الاعلام إلى أن لقاءات الحكومة مع تلك القوى السياسية كان يشوبها الاختلاف في الرأي احيانا والاتفاق في احيان أخرى حول جملة من القضايا الواردة في البرنامج السياسي لحل الازمة وصولا إلى قواسم مشتركة حول بعض المسائل موضحا ان هذه اللقاءات والنقاشات تشكل مقدمات للحوار الوطني وهي الجلسات التمهيدية الواردة في المرحلة التحضيرية للبرنامج حول دور الحكومة الحالية في التحضير لمؤتمر الحوار الوطني والتي ينتهي دورها عمليا عند انعقاده والتوصل إلى الميثاق الوطني على قاعدة من الثوابت وردت جميعها في البرنامج السياسي وهي رفض التدخل الخارجي ورفض العنف والمبدأ المتعلق باحترام السيادة الوطنية. لن نتحاور مع كل من يمس السيادة الوطنية ويقبل بالتدخل الخارجي ويشجع على العنف واوضح الوزير الزعبي ان الحوار الوطني يحتاج إلى خطوات تمهيدية ومشاركة من قبل جميع القوى السياسية بما فيها المعارضة في الخارج والتنسيقيات اضافة إلى تخلي المسلحين عن السلاح مؤكدا أن الدولة لن تتحاور مع كل من يمس السيادة الوطنية ويقبل بالتدخل الخارجي ويشجع على العنف.. وكل من يظن ان بامكانه المساس بالسيادة الوطنية لا مكان له في هذا البلد أو حتى الحوار الوطني بالمطلق وهو موقف وطني وليس سياسيا. وبين الوزير الزعبي ان القرار السياسي الذي اتخذه السيد الرئيس بشار الأسد في خطابه الاخير وتحويله إلى برنامج سياسي للحل من أكثر القرارات شجاعة في تاريخ سورية الحديثة وأكثرها جرأة وديمقراطية موضحا ان البرنامج السياسي للحل يعتمد على الارادة الشعبية ويلجأ في كل قرار وكل مفصل سياسي إلى الاستفتاء العام والانتخابات البرلمانية ويتحدث عن اعادة النظر في الخطوات الاصلاحية التي اتخذتها الدولة العام الماضي من دستور جديد وقانون أحزاب وقانون اعلام ولا يعتبرها أحكاما نهائية أو كتبا مقدسة ومنزلة. واشار وزير الاعلام إلى ان وسائل الاعلام الخارجية في امريكا والدول الاوروبية واجهزة الاعلام العربي التحريضية تتعمد تجاهل البرنامج السياسي لحل الازمة في سورية وتسلط الضوء على فكرة احد المعارضين مؤكدا ان كل هذا التخبط في التصريحات والاستنكارات والرفض والاعتراض والقبول هنا او هناك في الخارج حول مسالة الحوار يعود إلى أنهم فوجئوا بالمعني الحقيقي للبرنامج السياسي لحل الازمة. وقال الزعبي على الجميع ان يفهم ان الحوار سيعقد شاء من شاء وأبى من أبى في الداخل والخارج فهو الطريقة الوحيدة للفصل بين من هو وطني ولا وطني ومن هو ارهابي تكفيري ومسلح تورط نتيجة اعتقاد خاطئ بالثأر أو تحريض من جهة ما. وأشار الوزير الزعبي إلى ان وزارتي الداخلية والعدل اتخذتا جملة من الاجراءات الجدية لتنفيذ البرنامج السياسي لحل الازمة في سورية كما اجتمعت اللجنة الحكومية المكلفة تنفيذ هذا البرنامج مع رئيس مكتب الامن الوطني وجميع رؤساء الاجهزة الامنية في سورية وجرى خلال الاجتماع نقاش جدي وحقيقي وعميق في صلب الازمة كقضايا المخطوفين والمفقودين والمعتقلين. الدعوات وجهت لعودة جميع المهجرين إلى أرض الوطن ولفت وزير الاعلام إلى ان اللجنة تحدثت مع اللجان الأخرى في قضايا الاغاثة والمخيمات في كل من تركيا والاردن ولبنان ووجهت دعوات لعودة جميع المهجرين إلى ارض الوطن بكل الضمانات سواء لمن خرجوا بطرق شرعية أو عبر معابر أخرى غير رسمية موضحا انه بامكان أعضاء المعارضة في الخارج العودة إلى سورية الان وفي أي وقت دون ملاحقة امنية أو قضائية فجميع تلك الاجراءات توقفت كما انه بامكان كل من لم يقبل بالحوار ان يعود من حيث اتي او ان يبقى هنا فهذه البلد للجميع. معلا: زيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي وإتاحتها للجميع بدوره بين الدكتور محمد يحيى معلا وزير التعليم العالي أن الوزارة عملت على زيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي واتاحتها للجميع وفق معايير الجدارة حيث تم هذا العام استيعاب أكثر من 200 الف طالب وطالبة في مختلف أنظمة التعليم العالي في سورية. وأشار الوزير معلا إلى أن الوزارة ونتيجة الظروف الراهنة سمحت للطلاب بالدوام وتقديم الامتحانات بأي جامعة أو كلية قريبة لمنطقة سكنهم الامر الذي خلق ضغطا هائلا على جامعات دمشق وتشرين والبعث حيث أصبحت أعداد الطلاب في مخابرها ومدرجاتها كبيرة جدا وتمت اطالة الفترة الزمنية للتدريس من الثامنة صباحا وحتى ساعات متأخرة من المساء بما فيها يوما الجمعة والسبت. وأشار إلى أن قطاع التعليم العالي شهد أضرارا كبيرة جدا طالت البنية التحتية والكوادر البشرية حيث استشهد 31 ممن يحملون درجة الماجستير والدكتوراه في الجامعات السورية اضافة للشهداء العاملين والطلاب في جامعتي حلب والبعث واختطاف عدد من أعضاء الهيئة التدريسية خلال تنقلهم من جامعة لأخرى. وأكد معلا ضرورة الامتحان الطبي الموحد لضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب في الجامعات السورية الحكومية والخاصة وغير السورية وهو مطلب من المنظمات التي تعمل على اعتمادية الشهادات مبينا أنه يتم العمل على تطويره ليشمل الكليات الطبية كافة هذا العام اضافة إلى بعض الكليات الهندسية. حريصون على تطوير وتعزيز مكانة خريجي الجامعات السورية ولفت معلا إلى حرص الوزارة على تطوير وتعزيز مكانة خريجي الجامعات السورية وقدرتهم على المنافسة عبر تطوير وتعزيز المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل واحداث برامج واختصاصات جديدة تستجيب لاحتياجات التنمية المجتمعية وسوق العمل. وبين معلا أن الوزارة تعمل حاليا مع وزارة التربية لدراسة ملف التعليم الفني والتقني والمهني وسيشهد العام الحالي افتتاح أول كلية علوم تقنية لخريجي المعاهد والثانويات المهنية. موضوع تعادل الشهادات خط أحمر واعتبر وزير التعليم العالي أن موضوع تعادل الشهادات خط أحمر حيث تدرس الوزارة كل شهادة تردها دراسة دقيقة واذا لم تستوف الشروط المطلوبة فلن تعتمد. وفيما يخص الجامعات الخاصة أشار معلا إلى أنها جزء من مكونات التعليم العالي وقد ارتكبت وترتكب بعض الاخطاء لان فكرتها حديثة وقد فرضت غرامات تتجاوز الملايين من الليرات السورية هذا العام بسبب عدم التزامها بالقواعد المعتمدة مؤكدا أن الوزارة لن تتردد على الاطلاق في تطبيق قواعد الاعتمادية وضمن الظروف المتاحة لاسيما ما يتعلق بالبنية التحتية. الأحمد: قصور العدل والمحاكم في المناطق التي شهدت توتراً أحرقت وخربت بشكل مدروس وممنهج من جهته أشار وزير العدل نجم الاحمد إلى أن جميع قصور العدل والمحاكم ضمن المناطق التي شهدت توترا أمنيا خلال فترة الازمة أحرقت وخربت ونهبت بشكل مدروس وممنهج مبينا ان الوزارة لم تقف مكتوفة الايدي ازاء هذا الامر لجهة تأمين البديل عن هذه المحاكم والقصور العدلية بشكل مباشر والعمل على ترميم ما خرب منها في ان معا. وأوضح الاحمد ان الوزارة وبالتعاون مع بعض الموظفين والمحامين والقضاة وأهالي تلك المناطق كانت تعمد إلى نقل الاضابير إلى أماكن امنة بما يحفظ حقوق المواطنين ازاء جميع الدعاوى مبينا ان الاضابير التي تعرض قسم كبير منها إلى الاحتراق مؤرشفة الكترونيا وان الوزارة شكلت لجانا تضم عددا من القضاة بغية ترميم الدعاوى غير المؤرشفة واعادة الامور إلى وضعها الطبيعي. ولفت الوزير الاحمد إلى أن وزارة العدل تعمل ضمن الوضع الراهن بأسلوبي عمل مختلفين الاول يعتمد على التخطيط لنظام قضائي عادل مستقر ومستقل بحيث يتناول عشرات السنين القادمة وكأن الازمة غير موجودة والثاني يرتبط بالاحداث ارتباطا مباشرا ويتعامل معها وفقا للظروف الاستثنائية الحالية من خلال حلول عاجلة بعيدة عن الاجراءات الروتينية والبيروقراطية. ودعا الوزير الاحمد اعضاء مجلس الشعب إلى تقديم أفكارهم ومقترحاتهم وارائهم الموضوعية والبناءة حول عمل وزارة العدل بما يسهم في تطويره ودفعه إلى الامام مؤكدا ان انتصار سورية على المؤامرة بات يلوح في الافق وان سورية ستعود دولة امنة مستقرة ديمقراطية متعددة سياسيا تسودها اجواء المحبة والتسامح والاخوة. ورفعت الجلسة إلى ظهر اليوم الثلاثاء.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
