|
|
منع تصدير الأغنام.. وماذا بعد ؟.. نظرياً.. قانون العرض والطلب يخفض الأسعار عملياً.. استمرار التهريب يبطله.. والجشع يجهضه دمشق والسؤال المطروح: هل ينعكس مفعول هذا القرار على المستهلك وتخفيض الاسعار ام ثمة احجية لابد من اماطة اللثام عنها حين يتعلق الامر باجراءات أو ارضية لاي قرار يراد لها النجاح.
واقع الحال يكشف ووفقا للجمعية الحرفية للحامين بدمشق ان التهريب للاغنام الحية الى الدول المجاوره هو الذي يعطل مفعول القرار اذ ان التهريب يزداد بشكل ملحوظ خصوصا وان الاسعار في الدول المجاوره باتت مغريه نظرا لفرق سعر صرف العمله اذ يصل سعر الخاروف الحي الى 40 الف ليرة سورية . ومع ذلك هناك ردود أفعال متباينه حول هذا القرار بعضها مؤيد والاخر معارض وفق ما رصدته الثوره. فقد اعتبر الدكتور مظهر يوسف استاذ الاقتصاد بجامعة دمشق ان قرار وقف تصدير الاغنام هو احد اهم القرارات الصائبة التي اتخذتها هذه الحكومة متمنيا ان تستمر الحكومة القادمة بهذا القرار وعدم السماح بتصدير الاغنام لحين انخفاض اسعارها بالسوق المحلية . ولفت يوسف الى ضرورة اتخاذ الاجراءات الصارمة والمشددة من قبل الحكومة لمنع تهريب الاغنام وخاصة من الحدود العراقية موضحا ان اسعار لحم الخراف في دير الزور اغلى من السعر في الكثير من المحافظات وذلك بسبب التهريب من الحدود العراقية فمثلا سعر الكيلو في دير الزور كان 658 ليرة في عام 2010 علما انه يوجد هناك 2،14 مليون رأس غنم بينما في الحسكة سعر الكيلو 600 ليرة علما انه يوجد 1.450 مليون رأس غنم. كذلك في درعا يوجد تهريب من الحدود مع الاردن فقد وصل سعر الكيلو فيها الى 728 ليرة علما انه يوجد فيها 551 الف رأس. وبالمقابل فان سعر الكيلو في طرطوس 704 ليرات وفيها اكثر من 87 الف رأس غنم وهذا يؤكد ان المحافظات الحدودية يرتفع فيها سعر الغنم بسبب تهريب الاغنام. وتساءل د0 يوسف : اين كانت وزارة الاقتصاد من قرارات تصدير الاغنام في العام حيث تم تصدير مليون رأس غنم بشرط استيفاء 200 ليرة عن كل رأس يسدد للمؤسسة العامة للخزن والتسويق لدعم اسعار مادة اللحوم المحلية. وفي عملية حسابيه لوزن الخروف وتقسيم مبلغ 200 ليرة عليه فيصل الحد الاقصى لدعم الكيلو الى 5،25 ليرات اليست هذه مهزله؟. وهل هذا يسمى دعما؟! في الوقت الذي تصل فيه قيمة مليون رأس غنم حينها وسحب السعر الرسمي الى 10 مليارات ليرة سورية. وختم د0يوسف قوله نحن لسنا ضد التصدير ولكن تصدير الفائض وليس على حساب الاكتفاء الداخلي. ابدى محمد كشتو رئيس اتحاد غرف الزراعة سروره ورضاه لقرار وقف التصدير مؤكدا ضرورة كفاية المواطن من لحم العواس بالسعر المنطقي وهو من الاولويات ثم من الممكن ان يتم تصدير الاغنام مستقبلا بعد ان يتم تنمية قطيع الاغنام واعادة دراسة هيكلية هذا القطيع ووضع برامج لهذه التنمية باعتباره ثروة قوميه هامة وهو ميزة تفضيلية لمنتج نتفوق فيه على معظم الدول. واشار كشتو الى ان وقف التصدير يجب ان يتعدى كونه شعارا موضحا ان الموضوع دقيق وحساس ومرتبط بسلسلة من المعطيات اهمها ان الرقم الاحصائي لقطيع العواس في سورية رقم مشكوك فيه فاذا كان هذا الرقم صحيحا فلن يشكل اي مشكلة على الطلب والسعر في الداخل ..لكن المؤكد ان هذا الرقم الاحصائي خاطئ. مشيرا الى انه عام 2007 كانت سورية تمتلك 22.5 مليون رأس غنم وعام 2010 انخفض الرقم الى 16.5 مليون رأس وذلك نتيجة التعامل الخاطئ في موضوع التصدير وليس بسبب الجفاف الذي كنا دائما نلقي عليه اخطاءنا. ولفت كشتو الى انه في سنوات سابقة عندما كان يتم التصدير لم يتغير سعر السوق لهذه الدرجة بينما الان مجرد طرح فكرة فتح باب التصدير بـ 500 الف رأس غنم وفق الرقم الاحصائي فإن السوق ارتفعت اسعارها بشكل جنوني وذلك دليل على وجود نقص كبير في المادة ..وهنا اؤكد مرة ثانية على ضروة احصاء اعداد الاغنام بشكل دقيق ووضع برامج تنمية لها. وفي رده على سؤال حول تأثيرتهريب الاغنام على السوق اجاب: التهريب لايستنزف القطيع وهو حالات تظل محدوده ولا اظن انه السبب الرئيسي لنقصان الماده عندما تكون التنميه صحية. واخيرا اكد كشتو ضرورة محاسبة جميع من يعمل في القطاع الزراعي والمتعلق بقطيع اغنام العواس والوقوف على الاخطاء وعدم التفريط بهذه الثروه وتنميتها ليتم فتح التصدير بشكل صحيح مستقبلا. من جانبه اوضح الدكتور حسن زيدو رئيس غرفة تجارة حلب مصدر اغنام ان القرار في الفترة الحالية قرار صائب وايجابي خاصة وان اسعار اللحوم في الاسواق مرتفعة جدا . مشيرا الى انه مع حصول معطيات جديدة واكتفاء السوق الداخلي من اللحوم وباسعار منطقية فلابد من التصدير مستقبلا ولفت الدكتور زيدو الى ضرورة الحد من التهريب بالنسبة لقطيع الاغنام وذلك دور الدولة في اتخاذ الاجراءات المشددة بهذا الشأن لينعكس القرار بمنع التصدير بشكل ايجابي على انخفاض اسعار اللحوم في سورية. المهندس عادل سلمو مدير حماية المستهلك قال: ان توفر اي مادة في الاسواق سيساهم بتخفيض الاسعار ويندرج تحت هذا الامر توفر لحم الاغنام وغيرها من المواد وذلك حسب قانون العرض والطلب وما يهمنا نحن كمديرية لحماية المستهلك الرقابة على الاسواق بشكل دوري بما فيها اسواق اللحوم التي لها الاولوية ويتم ضبط المخالفات المرتكبة وفي رده على سؤال حول تفاوت اسعار اللحوم في المحافظات. اجاب: يعود هذا التفاوت الى كون المحافظة منتجة او مستهلكة اضافة الى الكثافة السكانية وقانون العرض والطلب الذي يحكم ايضا هذه المادة. وقال بسام درويش رئيس جمعية اللحامين: ان القرار جيد ولكنه لن ينعكس على السوق بسبب وجود التهريب لان المشكلة تكمن في تهريب لحم الخروف الحي الى العراق ثم السعودية ودول الخليج لافتا الى ضرورة ضبط التهريب ووضع غرامات قيود صارمه لمن يتم ضبطه وهذه المسألة والاليات تتعلق بالدوله لان القرار سيبقى دون مفعول مع استمرار التهريب.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
