قد يبدو ذلك غير قابل للتصديق - للوهلة الأولى - ولكنه حقيقة أكدتها الجهات المعنية بالموضوع - الطلاب الخريجون - مع وقف التنفيذ - ووزارة التعليم العالي وجامعة الاتحاد.
السبب بحسب وزارة التعليم العالي هو تأخر الجامعة المذكورة بابلاغ الوزارة بأن لديها خريجين من قسم هندسة العمارة في نهاية العام الدراسي الماضي ولذلك لم يتم تحديد موعد مناسب لهم للتقدم الى امتحان الكفاءة المعمول به حالياً.
وفي هذه الحالة لا يمكن لوزارة التعليم العالي التصديق على وثائق التخرج للطلبة الا بعد اجتياز امتحان الكفاءة الذي تم تحديده في 19/3/2011 بحسب مدير الجامعات الخاصة في الوزارة، الذي اوضح ان المسؤولية تقع على عاتق الجامعة، إذ لو أنها أبلغت الوزارة بأن لديها دفعة سيتم تخريجها لكان تم تحديد موعد مناسب لهم لامتحان الكفاءة كما تم تحديد الموعد المناسب لسواهم.
أما الجامعة المعنية فتعترف ان التنسيق لم يتم مع الوزارة بسبب عدم الدراية بأن عليها ابلاغ الوزارة ان لديها طلاب سنة خامسة وسيتم تخريج قسم منهم.
عدم التنسيق السابق يبدو شديد الغرابة ويدل على خلل غير مقبول في آلية التعاون بين الوزارة وبعض الجامعات.
ويبدو في النتيجة ان الطلاب هم الذين يتحملون نتائج الاخطاء ويدفعون ثمنها الذي قد يكون باهظاً لأن العديدين من أولئك الخريجين تم ابلاغهم منذ أشهر بالالتحاق بخدمة العلم.. وبالتأكيد قسم آخر منهم فاته عدد من فرص العمل التي تم الاعلان عنها خلال الفترة الماضية!!.