|
|
نقـاط التغيــير في قانــون البعثــات العلميــة.. مليار و 200 مليون ليرة لموفدي الوزارة و 4062 موفداً طلبة وجامعات
تحت الضوء د. ماهر قباقيبي معاون وزير التعليم العالي ورئيس اللجنة العليا للبعثات في حديثه إلى ملف الجامعات حول نقاط التعديل وموجباتها قال: نبحث عن نصوص كاملة لا تحمل التأويل أو روى مختلفة، وهناك نقاط كانت بحاجة فعلاً للبلورة بما يضمن مصلحة الطالب الموفد وحسن تطبيق قانون البعثات. النقاط عديدة فعلى سبيل المثال: كان القانون القديم يعطي الطالب حق العودة إلى الوطن كل عامين ميلاديين، وبالتالي إذا سافر الطالب في شهر أيلول لا يحق له العودة إلا في أيلول بعد عامين بذلك تكون انتهت العطلة الصيفية وتصبح إجازته على حساب دراسته، فكان تعديل هذا الجانب من عامين ميلاديين إلى عامين دراسيين. لا يعني إقرارها هناك جوانب أخرى تمت مناقشتها ولا يعني إقرارها، حيث وضح رئيس لجنة البعثات أن الفكرة من معادلة الشهادة هي أن تتأكد الوزارة من الجامعة التي كان فيها الطالب إن كانت جامعة عريقة معتمدة، ولكن هذه الشروط أو الأمور محققة بالنسبة للموفدين لأنه بالأساس يوفد عن طريق الوزارة ويبقى تحت الإشراف طيلة فترة الإيفاد، ويتابع بتقارير نصف سنوية، مدعمة برسالة الاستاذ المشرف، إضافة إلى أنهم موفدون لصالح الدولة. وبالتالي التوجه لتسهيل إجراءات تعيينه المتعلقة بمعادلة الشهادة. إعادة نظر وحول ما يدور من مقترحات لرفع رواتب الموفدين أفادنا قائلاً: يخضع الموفد لنظام مالي، ولكن هناك بعض الدول التي تحتاج إلى رؤية مختلفة، وعندما نقول زيادة رواتب الموفد بنسبة كذا، هذا يفي بالغرض لبعض الطلاب، ولا يعني بالنسبة لطلاب في دول أخرى مستوى المعيشة فيها مرتفع جداً ولم يكن لدينا فيها موفدون سابقاً وعندما تواصلنا مع الموفدين هناك وجدنا فارقاً كبيراً بالرواتب والمعيشة. وهذا يقتضي وقفة خاصة مع هذه الأمور بالنسبة للدول التي لم يكن فيها موفدون أو كان عددهم قليلا كما في اسبانيا أو الدول الاسكندنافية حيث لاحظنا أن حجم المنحة قليل مقارنة بأسعار الجوار وبالتالي فالمطلوب أن يكون هناك زيادة كنسبة مئوية لطلاب الإيفاد مع إعادة النظر بالمنح الخاصة لطلاب بعض الدول بشكل إفرادي. حتى لا تكون بين دولة وطالب ماحجم الإيفاد لهذا العام وهل تربطنا اتفاقيات علمية مع هذه الدول أو الجامعات؟ أمرٌ أوضحه لنا د. قباقيبي مشيراً إلى 4062 موفداً موجودين في نحو 50 دولة في العالم منهم نحو 1200 موفد إلى فرنسا، و 1000 موفد إلى الجامعات الألمانية، و500 إلى انكلترا وأعداد أخرى موزعة في دول مختلفة من العالم. وطبعاً هذا الكم الكبير من القدرات هي خبرات وطنية ستعود للعمل في وزارات الدولة المختلفة حسب التوصيف الوظيفي. وقال: حاولنا أن نؤطر وجودهم في هذه الدول ضمن اتفاقيات وعلى سبيل المثال هناك الموفدون إلى فرنسا من خلال اتفاقية بين الوزارة ومؤسسة تعليمية فرنسية كبيرة. وهناك اتفاقية شبيهة مع هيئة التبادل الالماني وأيضاً مع الجانب الاسباني هذا الأمر يساعدنا في اختيار الطلاب وفي تأمين القبولات لهم، والإشراف الأكاديمي على دراستهم. ولهذا نحاول تمكين علاقتنا مع الدول ضمن إطار بناء القدرات حتى تكون بين دولتين وليست بين دولة وطالب أو فرد أو مكتب خدمات جامعية فهناك علاقات مع فرنسا، انكلترا، اسبانيا، ايطاليا وهناك دول تربطنا معهم علاقات ثقافية. الاعتماد السنوي كانت ميزانية الإيفاد السنوية العام الماضي نحو مليار ومئتي مليون ليرة سورية، هذا العام أيضاً الموازنة العامة تقارب نفس المبلغ ولكن هذا الاعتماد مخصص لوزارة التعليم العالي ومنفصل عن ميزانية الجامعات التي لها اعتماد. تمديد إلى 90 يوماً واستوضحنا أهم مواد القانون الذي تم إقرار إمكانية التعديل عليه مع السيدة دلال أيوب مديرة البعثات العلمية والتي أشارت بدورها إلى أن الهدف من التعديل قبل كل شيء هو توافر الظروف الأفضل للموفدين ولهذا كان التعديل الأول يتعلق بالمدة التي تجب على الموفد أن يعود خلالها إلى الوطن بعد انتهاء دراسته ليضع نفسه تحت تصرف الوزارة حيث كان القانون القديم يعطي الموفد 60 يوماً بعد إنهاء إيفاده إلا أنه تبين على أرض الواقع أن الـ 60 يوماً غير كافية لينهي الموفد جميع الإجراءات في الحصول على الشهادة وتصديقها لذلك لحظ القانون هذه الناحية ورفع المدة إلى 90 يوماً. نص أكـثـر وضوحاً التعديل الثاني يتعلق بتمديد سنوات الإيفاد حيث إن النص المتعلق بتحديد الإيفاد غير واضح في القانون القديم، وحسب مديرة البعثات تعطى المدة حسب اللائحة الداخلية، مثلاً أربع سنوات ولكن إذا لم يحصل الموفد على الشهادة خلال هذه المدة لظروف ما، ماذا سيفعل إذ لايوجد نص واضح لهذه النقطة لذلك كان التعديل بإيجاد نص يمكن من خلاله تمديد مدة الإيفاد للموفد نصف مدة الايفاد، كما يمكن تمديده سنة إضافية تقدرها اللجنة التنفيذية للبعثات في الحالات الطارئة. تعديلات مهمة النقطة الثالثة في التعديل هي موافقة اللجنة على أن يحضر الموفد أو عائلته إلى القطر على نفقة الدولة كل سنتين دراسيتين بدلاً من سنتين ميلاديتين ليتمكن الطالب من الاستفادة من إجازته الصيفية في حينها دون أن ينعكس سلباً على حسن سير دراسته حيث إن السنة الدراسية عبارة عن 3 شهور، وبالتالي أصبح بإمكانه الحضور كل سنة ونصف. كما وافقت اللجنة على ارسال مشروع زيادة لرواتب الموفدين إلى وزارة المالية وسيتم إقراره بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي واتحاد الطلبة بزيادة رواتب الموفدين إلى الدول الاسكندنافية واسبانية للضرورة الملحة. اختصار للوقت والروتين وتحدثت أيوب عن تعديلات أخرى تتعلق بالمعيدين قائلة: ينطبق عليهم قانون البعثات العلمية ولكن أي طلب يطلبونه يحتاج لعرضه على مجلس الجامعة وبين قرار كل مجلس ومجلس يمضي شهر وربما شهور إلى أن يبت بالأمر، بينما موفد البعثات لديه لجنة تنفيذية للبعثات تجتمع كل أسبوع مرة، يتم خلالها طرح كل المواضيع المطروحة من قبل الموفد وبالتالي لتلافي دورة عرض مواضيع الموفد المعيد في الجامعات باعتبارهم يتبعون للجامعات.. تم إحداث لجنة تنفيذية فرعية في كل جامعة، هذه اللجنة تحل مكان المجالس وممكن أن يعرض عليها ما يطلبه المعيدون للتخفيف من الدورة. ووصلنا في حديثنا الخاص بالتعديلات إلى شهادة الموفد حيث تم إقرار تسهيلات إجراءات معادلة شهادة الموفدين من خلال إلغاء التقييم العلمي لشهادة الموفد وتعديل الأحكام الخاصة بالتعادل وحسب وزيرة البعثات جرى نقاش طويل حول هذا الموضوع.. فهناك من أصرّ على أن شهادة الموفد لا تحتاج إلى معادلة ومنهم من أصرّ أن تكون معادلة ومعتمدة حسب الأنظمة العامة للتعديل. وفي الواقع الموفد يختلف عن أي حاصل على شهادة أجنبية أخرى لأنه مطلوب منه الالتزام بخدمة الجهات العامة كما أن الوزارة هي من اختارت له البلد والجامعة إضافة إلى المتابعة الدائمة كل ستة شهور من خلال تقرير يرسله الموفد. إذاً ليس بحاجة لتقييم شهادته وتطبيق الأحكام العامة للتعادل والتي تأخذ وقتاً طويلاً. فقررت اللجنة العليا للبعثات ألا تتعرض شهادة الموفد لهذا التقييم العلمي ولكن هذا يحتاج إلى تعديل أنظمة التعادل بما يتفق مع هذا الاتجاه وعليه تم تشكيل لجنة خاصة لمعادلة شهادة الموفدين بحيث تكون سهلة بسيطة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
