وذكرت رويترز ان المجلس وافق اول امس على المشروع بأغلبية 275 ضد 144 صوتا وأرسله إلى مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون.
واضافت ان المشروع يقترح تمديدا مدته تسعة اشهر للبنود الثلاثة التي من المقرر ان ينتهي العمل بها في غضون اسبوعين.
والبنود الثلاثة هي بند المراقبة المتحركة الذي يسمح بمراقبة اتصالات المشتبه بهم كإرهابيين الذين يستعملون عدة خطوط هاتفية وبند الذئب المتوحد الذي يسمح بمراقبة الاجانب الذين ربما يكون لهم روابط فضفاضة بمسلحين لكنهم يعملون بشكل منفصل في التخطيط لهجمات وبند يتيح الوصول الي معطيات ملموسة مثل البريد الالكتروني للمشتبه بهم من خلال أمر قضائي .
وساعد لامار سميث الجمهوري وهو رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب بحشد التأييد لتمديد العمل بالبنود الثلاثة موضحا ان المحاولات الارهابية العديدة في الاعوام العشرة الماضية احبطت بفضل ادوات جمع معلومات الاستخبارات التي يتيحها قانون باتريوت والقوانين الاخرى للأمن الوطني.
من جهتها قالت ادارة الرئيس باراك اوباما انها في حين ستوافق على تمديد مدته تسعة اشهر في المشروع المقدم إلى مجلس النواب فانها ستفضل اعادة تفويض حتى كانون الاول 2013 وهو ما يقترحه الديمقراطيون في مجلس الشيوخ في حين يحث الجمهوريون في مجلس الشيوخ على تمديد دائم للبنود الثلاثة.
ويتعين على المجلسين ان يتحركا بسرعة لارسال مشروع نهائي الى الرئيس باراك اوباما لتوقيعه ليصبح قانونا ساريا قبل موعد انتهاء العمل بالبنود الثلاثة في 28 شباط الحالي.