|
|
المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصريــة: لجنــة لتعديــل الدســتور خلال 10 أيام سانا- الثورة واعرب عن امله في تسليم ادارة شؤون الدولة خلال ستة اشهر الى سلطة مدنية ورئيس منتخب، هذا في وقت قرر فيه جهاز الكسب غير المشروع احالة 17 عضواً في مجلس الشورى السابق لنيابة الشؤون المالية والتجارية للتحقيق معهم. فقد اصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية قرارا بتشكيل لجنة لتعديل الدستور خلال عشرة ايام وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية. وقالت الوكالة ان القرار يقضي بأن تنتهي اللجنة من عملها خلال عشرة أيام. وينص القرار على ان تختص اللجنة بدراسة الغاء المادة 179 من الدستور وتعديل المواد 88 و77 و76 و189 و93 وكافة ما يتصل بها من مواد ترى اللجنة ضرورة تعديلها لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى. وفي شأن متصل اعرب المجلس عن امله في تسليم ادارة شؤون الدولة خلال ستة اشهر إلى سلطة مدنية ورئيس منتخب موضحا انه لا يسعى إلى سلطة ولا يطلبها وان الوضع الحالي فرض على القوات المسلحة ان تكون عند ثقة الشعب فيها. هذا وقد عين المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة السابق رئيسا للجنة التعديلات الدستورية المكلفة بتعديل بنود الدستور وتحديد القواعد لاستفتاء شعبي على هذه التعديلات. من جهة أخرى قال التلفزيون المصري ان جهاز الكسب غير المشروع قرر احالة 17 عضوا في مجلس الشورى السابق لنيابة الشؤون المالية والتجارية للتحقيق معهم وذلك لعدم تقديمهم لاقرارات الذمة المالية عن نهاية عضويتهم بالمجلس. وأوضح مصدر قضائي مسؤول أن قانون الكسب غير المشروع ينص على معاقبة من يتخلف عن تقديم اقرار الذمة المالية في المواعيد المقررة بالحبس. بينما قالت النيابة الادارية انها تلقت خلال اليومين الماضيين نحو 300 شكوى فساد مالي واداري وجاءت معظم هذه الشكاوى ضد بعض الجهات وبعض كبار المسؤولين السابقين والحاليين. من جهة اخرى قال التلفزيون المصري إن البنك المركزي المصري قرر استمرار اغلاق البنوك اليوم وغداً. ونقل التلفزيون عن بيان للبنك المركزي المصري أكد فيه عزمه الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار النقدي واستقرار سوق الصرف وسلامة القطاع المصرفي وضمان ودائع العملاء. وطالب البنك جميع العاملين بالبنوك أهمية الانتظام في عملهم حفاظا على استقرار الاقتصاد الوطني وقال انه يضمن بصفته الرقيب والمسؤول الاول عن سلامة القطاع المصرفي اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأكيد كافة المطالب المشروعة للعاملين في هذا القطاع. وأعلنت ادارة البورصة المصرية استمرار تعليق تعاملاتها أيضا اليوم وغداً على خلفية قرار المركزي. وقال خالد سري صيام رئيس البورصة ان القرار جاء بعد التشاور مع هيئة الرقابة المالية والجهات المختصة وجمعيات العاملين في السوق موضحا أن المظاهرات التي شهدتها عدة بنوك أثارت مخاوف من احتمالات عدم انتظامها وهو ما قد يؤثر بدوره على عمل البورصة. تجميد أرصدة عدد من كبار المسؤولين المصريين الى ذلك بدأ الاتحاد الاوروبي أمس درس تجميد ارصدة عدد من كبار المسؤولين المصريين السابقين فيما قررت فرنسا حتى الآن وضعها تحت الرقابة في انتظار صدور قرار رسمي. ونقلت ا ف ب عن المتحدثة باسم وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين اشتون في بروكسل قولها ان البلدان الاعضاء في الاتحاد الاوروبي تلقت طلبا من وزارة الخارجية المصرية من اجل تجميد ارصدة بعض كبار مسؤولي النظام السابق. وذكر مصدر دبلوماسي انهم سبعة اشخاص منهم خمسة نواب واثنان من المقربين منهم ويمكن الكشف عن اسماء اخرى. فيما قال وزير المال الهنغاري غيورغي ماتولسي انها مسألة يجب على وزراء الخارجية اتخاذ قرار في شأنها. ودعت فرنسا التي لم تنتظر القرار الرسمي لتجميد الارصدة أمس المؤسسات المالية الى الابلاغ عن اي تحرك مشبوه لارصدة مصرية على اراضيها كما اوضح بيان لخلية تراسفين لمكافحة تبييض الاموال في وزارة المالية الفرنسية. وذكر مصدر قريب من الملف ان هذا التدبير يستهدف كبار الموظفين والمسؤولين السياسيين المصريين بمن فيهم مبارك. فيما اعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الاميركية في واشنطن ان الحكومة المصرية قدمت الى الولايات المتحدة الطلب نفسه الذي قدمته الى الدول الاوروبية لتجميد ارصدة مسؤولين سابقين. من جهة اخرى قالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون امس الأول انها مطمئنة إلى السلوك الذي اعتمده المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية اثر توليه السلطة الانتقالية غداة تنحي حسني مبارك من السلطة. ونقلت ا ف ب عن كلينتون قولها للصحفيين خلال زيارة للكونغرس ان الاجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية تدعو إلى الاطمئنان ولكن يبقى الكثير للقيام به مشيرة في الوقت نفسه إلى ان المرحلة كانت بالغة الصعوبة بالنسبة إلى العسكريين المصريين.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
