والاضطرار المتكرر لتعديل الجدول الأسبوعي، ما ينعكس سلباً على المدرسين والطلاب على حدٍ سواء، باعتبار أن النظام أولى قواعد التعليم وأسسه.
عدم استثمار الوقت في الأسبوع الإداري بشكل فعال يُبقي الكثير من الأمور معلقة حتى بدء العام الدراسي وينتج عنه الفوضى وهدر الوقت والطاقات، ما يؤدي إلى بطء وتيرة العمل وتأخر الانطلاق بالعملية التربوية منذ اليوم الأول من العام الدراسي، إذ إن نجاح العمل منوط بطريقة البداية وقوة الانطلاق به.
العملية التربوية سلسلة متكاملة، وأي نقص أو تقصير في حلقة من حلقاتها لا بد أن يكون له الأثر الكبير، وهو حصيلة لجهود مشتركة تبدأ من قرارات وزارة التربية وتنتهي بتأمين أصغر الاحتياجات لكافة المدارس، وبينهما الكثير من الإجراءات والتعيينات التي لا بد إعدادها كاملة في الوقت المناسب وقبل بدء العام الدراسي لتكون انطلاقة قوية ناجحة.
والأهم أن عدم توافر الكتب لبعض المقررات الدرسية لعدد من الطلاب وخاصة من المناهج المطورة، هي من جملة الهموم التربوية، لجهة ضرورة استلام الطلاب في مراحل التدريس كتباً جديدة (غير مستعملة) خاصة فيما يخص اللغات الأجنبية، كون كتاب الطالب يحتوي على التمارين والتي من المفترض أن يقوم الطالب باستخدامه في الحل بنفسه، وهي غير مؤهلة للاستخدام مرة أخرى، فهنا من غير المعقول أن يستلم الطالب الكتاب والحل موجود عليه ناهيك عن كونه مستعملاً في العام السابق وقد تعرض لتلف ولو بأجزاء قليلة منه.
ما نأمله من المعنيين في وزارة التربية العمل الدؤوب والمتابعة الحثيثة ووضع الخطط المستقبلية والعمل من خلالها للتمكن من الحصول على مخرجات تعليمية تحقق الأهداف المرجوة.