|
|
هل وصلت الرسالة؟ الكنز القانون المنتظر الذي يشرعن العلاقة بين الطرفين، ويرسم حدودها لا يعني أنه المنقذ أو المخلص لتحديات القطاع العام، أو الخاص للمساهمة بدور فاعل في التنمية بقوة. فالتجارب السابقة أثبتت أن القطاع الخاص في أغلبه كان أنانياً ويطالب بمنع الإغراق مثلاً، وفي نفس الوقت يحتكر السوق الداخلية ويفرض أسعاره غير العادلة. نقول إن هذا القطاع لا يعول عليه كثيراً، للدخول في الشراكة ويحتاج لإعادة تأهيل ولهذا يجب أن تكون حدود تحركاته، وتداعياتها عل السوق الداخلية محسوبة جيداً وبكلام أوضح نقول:علينا الانتباه بألا يستغل (الخاص) القطاع العام باسم (الشراكة) ويجعله منطلقاً جديداً لتحقيق مصالحه والاستفراد بالسوق. ولا ننسى أن الخاص يطالب ويطالب، وكان يحظى بالدلال والكثير من القرارات صدرت لأجله، أي هو قطاع نافذ في الجسد الحكومي، وهذا النفاذ هو من يحتاج إلى ضبط بحيث يغدو القطاعان شريكان في الحياة الاقتصادية وفي الواجبات أيضاً. ولذلك على القانون الجديد أن ينصف الطرفين، وأن يضبط إيقاع العمل بينهما وتحديداً أن يفهم الخاص أن القانون الجديد ليس لتسمين خراف التجار والصناعيين، لأننا نخشى من اعتاد على تسمين خرافه ألا يقلع عن هذه العادة، ولا سيما أن الظرف يقتضي منفعة لجميع الأطراف وإلا لما سمي بالتشاركية. العلاقة الصحية تكون بأن يقتنع الطرفان بضرورة أحدهما للآخر وأن التشاركية لا تعني ابتلاع الآخر ولا تعني الاستفراد بالسوق أو الاستقواء على حساب الآخر.. فهل وصلت الرسالة؟.
|
||||||||||||||||||||||||
