|
|
بعد تمنُّع محطات الوقود الخاصة عن تزويدها ...آلية لتأمين الغاز والمازوت للمنشآت السياحية بدمشق ...تحد من مظاهر الفساد واستغلال الظروف الراهنة تحقيقات
وفي ضوء ذلك سعت غرفة سياحة دمشق في مبادرة منها وبالتنسيق مع وزارة السياحة إلى توجيه كتب ومراسلات وعقد اجتماعات مع المعنيين في الجهات العامة ذات العلاقة للتوصل إلى حل لهذه المشكلة وبما يخدم استمرار العمل في تلك المنشآت وضمان عدم إغلاقها وتسريح عمالها وخسارة العائلات التي تعيش من مواردها، وكانت النتيجة أن تم التوصل إلى آلية تم الاتفاق عليها لتأمين مادتي الغاز والمازوت للمنشآت السياحية في مدينة دمشق بالشكل والسعر المناسبين، وكان أن وافق محافظ دمشق على اعتماد نموذج الاستمارة المقترح من قبل غرفة سياحة دمشق.
استمارة معتمدة سعيد العماد رئيس غرفة السياحة أوضح للثورة بأن الآلية التي تم التوافق عليها تعتمد على استمارة تبين مدى التزام المنشأة بتسديد ما يتوجب عليها من استحقاقات للجهات الحكومية من رسوم وضرائب والتزامات، وهي رسوم الخدمات والإدارة المحلية المستحقة لمحافظة دمشق، ورسم الانفاق الاستهلاكي وضريبة الدخل على الأرباح المستحقة لمديرية مالية دمشق، وقيمة استهلاك المنشأة من الطاقة الكهربائية المستحقة لمديرية الكهرباء، واشتراكات رب العمل والعاملين بالتأمين على عماله المستحقة لمديرية التأمينات الاجتماعية، إضافة لبيان وضع المنشأة الذي يحصل عليه من مديرية السياحة، والتزام المنشأة بالانتساب للغرفة وتسديد اشتراكاتها المستحقة بموجب القانون رقم 65 لعام 2002. لقاء المعنيين ويضيف العماد أن الغرفة سعت مع ممثلي الجهات العامة من خلال عقد اجتماعين تخصصيين بحضور نائب المحافظ وهو رئيس اللجنة المركزية لتوزيع المحروقات بالمحافظة، وتم التوصل إلى مراعاة وضع المنشآت السياحية التي تعذر عليها تسديد ما عليها من التزامات مالية تجاه تلك المؤسسات بسبب ظروف الأزمة التي أدت إلى تراجع كبير في نسب الإشغال وبالتالي بالعائدات المادية، مع الإشارة إلى أنه في مرحلة ما قبل الأزمة لم تكن تقصر معظم الفعاليات السياحية في تسديد التزاماتها المالية وفي المواعيد المحددة إلا أن التداعيات السلبية أدت إلى بعض التراكمات بالديون والاستحقاقات. تسديد جزء من المستحقات وعلى ذلك فقد تم الاتفاق على أن تبادر الفعاليات السياحية إلى إظهار نوع من الالتزام تجاه مؤسسات الدولة وذلك بتسديد جزء من مستحقات تلك الجهات على صاحب المنشأة، حتى تتمكن من الاستمرار في عملها وبالتالي تزويد المنشآت بالغاز والمازوت مع الإشارة هنا إلى أن هاتين المادتين مدعومتان من الدولة. تحد من مظاهر الفساد وحول الآلية التي تعمل بها الاستمارة المقترحة بَيَّن العماد إلى أنه يتوجب على صاحب المنشأة الراغب بالحصول على هاتين المادتين التقدم بطلب الاستمارة إلى شركتي محروقات وتوزيع الغاز بعد أن يكون قد أشرها من الجهات المذكورة والتي تصرح بأن صاحب المنشأة قام بإبراز آخر ايصال استحقاق لأي من تلك الجهات بغض النظر عن الاستحقاقات السابقة، ليصار بعد ذلك إلى تزويده بالكميات الممكنة. ورأى العماد أن تطبيق هذه الآلية التي تم إقرارها مطلع شباط الجاري سيكون لها مساهمة فاعلة في الحد من مظاهر الفساد التي مورست من قبل بعض المستغلين لظروف الأزمة والذين سمحوا لأنفسهم بالخروج عن الأصول والأخلاق، في إشارة منه إلى بعض محتكري المواد والذين رفعوا أسعارها بشكل غير مقبول، خاصة وأن ما أدى إلى صعوبة تأمين هذه المادة هو تمنع بعض المحطات عن بيع المنشآت السياحية بالسعر النظامي والكميات المطلوبة، الأمر الذي أدخل أصحابها في دوامة البحث عن تلك المواد لضمان استمرار تشغيل منشآتهم ولو بالحد الأدنى. تسهيل إجراءات الحصول على الثبوتيات ومن خلال توصيات كلٍ من الاجتماعين التخصصيين اللذين عقدا في مقر محافظة دمشق الأول بتاريخ 26/12/2012، والثاني في 17/1/2013 تم التوصل إلى إبلاغ المنشآت السياحية العاملة وعن طريق غرفة سياحة دمشق لتقديم الأوراق الثبوتية المطلوبة والمعتمدة في محضر اجتماع لجنة المحرقات، وبعد استكمال الأوراق الثبوتية تتقدم غرفة السياحة بجدول بالمنشآت السياحية، يعتبر أولياً، تبعاً للأهمية. وبالنظر إلى تمنع بعض المحطات الخاصة عن تأمين حاجة المنشآت السياحية فقد تقرر في الاجتماع الأول سحب مخصصات المنشآت السياحية من تلك المحطات لعدم التزامها وقيام فرع محروقات دمشق بتأمين حاجة تلك المنشآت، بموجب ما تم اقراره في محضر لجنة المحروقات، ولتسهيل إجراءات الحصول على الثبوتيات المطلوبة فقد اتفق المديرون المعنيون (مالية، تأمينات، كهرباء، محافظة، سياحة، محروقات، توزيع الغاز) على تسهيل الإجراءات المتعلقة بإنجاز البيانات الخاصة بنموذج الاستمارة المعتمد والتي تبقى صالحة لمدة شهرين ويطلب تجديدها بعد ذلك للحصول على المادتين، ذلك أن الغاية من الاستمارة معرفة المنشأة التي تعمل من التي لا تعمل وتلك الملتزمة بواجباتها القانونية تجاه الجهات العامة. شروط ومحددات مع الإشارة هنا إلى أن الموافقة هي للمنشأة فقط وليس لمالكها أو مستثمرها أو الشركاء وهي محصورة بما يترتب على المنشأة فقط وليس اسمياً، وكذلك فإن هذه الموافقة لا تتيح عملية انتقال ملكية أو انهاء استثمار مؤسسة وإنما هي عبارة عن مبدأ التزام لإتاحة فرصة التزويد بالمواد التي تؤمنها الدولة. إبلاغ كافة المنشآت وبهدف تمكين مختلف الفعاليات السياحية في مدينة دمشق من الحصول على هاتين المادتين، بالشكل والسعر المناسبين، ودون تعرضهم لأي من حالات الاستغلال أو التأخير أو الانتظار من قبل تجار الأزمة، وللإسراع في تطبيق هذه التجربة الوليدة، أوضح العماد أنه جرى خلال اليومين الماضيين التعميم على مختلف الفعاليات السياحية بدمشق التي ترغب بالتزود بالمازوت والغاز إلى مراجعة الغرفة للحصول على الاستمارة المعتمدة ومباشرة إجراءات تسديد ما يترتب عليها من التزامات عن آخر ايصال فقط، كمبادرة تشير إلى الرغبة بالالتزام وتدلل على استمرار المنشأة بالعمل، وتثبيت ذلك على الاستمارة ليصار بعد ذلك إلى تحويلها إلى كل من فرع محروقات دمشق وفرع دمشق وريفها لتوزيع الغاز اللذين سيقومان بتأمين احتياجات كل منشأة بما يلزم، وفي هذا ما يحقق مصالح الطرفين بحيث تحصل الجهات العامة على جزء من مستحقاتها المالية، وبالمقابل تستمر المنشآت السياحية بالعمل بعد تزويدها باحتياجاتها..
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
