|
|
مرســوما الإعفــاء والتصنيف الضريبي.. هيئــة الضرائب تدعــو المــكلفين لتســوية أوضــــاعهم وتؤكــد أن المرسوم 16 يشمل كل من نظمت بحقهم ضبوط تهرب ضريبي دمشق
وما قبلها وكذلك المكلفيين برسم الانفاق الاستهلاكي والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى واضافاتها العائدة لأي من اعوام 2012 وما قبل اذا سددوا الضريبة او الرسم العائد لأي من الاعوام المذكورة حتى تاريخ 30-6-2013، جاء لإعفاء مكلفي الارباح الحقيقية عن عام 2011 وما قبل ومكلفي بقية الضرائب والرسوم الاخرى عن عام 2013 وما قبل الذين صدرت تحققاتهم في العام 2012 وما قبل ولم يتمكنوامن تسديدها حيث يستفيدون بموجب المرسوم من الاعفاء من الغرامات والفوائد والجزاءات اذا تم تسديد الذمة المالية المترتبة عليهم لتاريخ 30-6-2013. وأفاد درويش ان المرسوم يشمل المكلفين الذين صدرت تحققاتهم عام 2013 وما بعد حيث يستفيدون من الاعفاء من الفوائد والغرامات والجزاءات اذا لم يتم تسديد الذمة ضمن السنة التي تحققت بها هذه الضريبة كما يشمل جميع المكلفين الذين تم تنظيم ضبوط تهرب ضريبي بحقهم قبل تاريخ 31-12-2012. وبالنسبة للمرسوم التشريعي رقم 17 الذي ينص على تمديد دورة التصنيف العام لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع التي تنتهي في 31-12-2012 لمدة سنة واحدة كما انه يجوز بقرار من وزير المالية تمديد دورة التصنيف المذكورة لسنة اضافية اخرى يقول دوريش انه بموجب هذا المرسوم تم تمديد دورة التصنيف لمكلفي الدخل المقطوع التي تنتهي بتاريخ 31-12-2012 لمدة سنة واحدة ويجوز تمديدها سنة اخرى بقرار من وزير المالية. وأشار درويش الى انه تمت اضافة بند الجواز في طي التحقق او التكليف بمبادرة من الدوائر المالية في المناطق المتضررة بسبب الاحداث حيث تشكل لجنة في كل مديرية مالية بكل محافظة تضم ممثلين عن المحافظة او المنطقة وغرف الصناعة او التجارة او السياحة اوالزراعة او النقابات المختصة وتقوم اللجنة بتحديد المحلات والمناطق المتضررة والموقفة عن العمل كليا وبالطرق المتاحة ثم تقوم الدوائر بإصدار قرار الطي. وأوضح دوريش انه تم بموجب المرسوم التشريعي رقم 17 تخفيض وتوحيد نسبة وضع وفك التأمين والرهن حيث اصبحت 2٪ من المبلغ. وقال دوريش ان الهيئة حريصة بكافة دوائرها المالية على تقديم الخدمة الممكنة للسادة المكلفين ابرزها التسديد وبراءة الذمة اينما يرد، ،وبأقرب مديرية ممكنة، وبالنسبة للحصول على براءة الذمة يمكنهم التقدم الى اي مكان عبر الفاكس، وسيحصلون خلال يوم واحد وهذه تعليمات وزارة المالية لتسهيل التسديد والحصول على براءة ذمة. واضاف دوريش نحن ندعو كافة الاخوة المكلفين بمختلف فئاتهم للمبادرة والاستفادة من المرسومين خاصة انهما يشملان كل الزمر الضريبية لتسوية اوضاعهم ونوه درويش الى ان المرسومين لهما مفاعيل لفترة قادمة مجرد صدور استحقاقاتهم سيستفيدون من الاعفاءات الضريبية سواء صدرت حاليا او ستصدر في السنة المقبلة، وباختصار يعطي مؤشراً للعدالة الضريبية. ** قلاع: فرصة في ظل نقص السيولة ليرمم التجار أعمالهم دمشق - هناء ديب: اكد غسان قلاع رئيس غرفة تجارة دمشق ان المرسوم الذي صدر قبل ايام والخاص بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الارباح الحقيقية من الفوائد والجزاءات واضافاتها العائدة لأعوام 2011 وما قبلها اضافة لإعفاء المكلفين برسم الانفاق الاستهلاكي من الضرائب والرسم من العام 2012 وما قبله يعد في ظل ندرة السيولة بين ايدي المكلفين فرصة لتسديد التزاماتهم المالية لخزينة الدولة. وبين قلاع ان المرسوم يسهم في تخفيف حجم التكاليف قبل صدور الاعفاء متمنيا ان تساعد دوائر الجباية في تسيير معاملات المكلفين وحتى ان تقبل منهم الاستحقاقات المالية على دفعات لتسهيل عمليات الدفع. ** النوري: فرصة لترميم أعمالنا واعتبر بشار النوري عضو غرفة تجارة دمشق المرسوم هدية قيمة للقطاع الخاص وجاء في وقته المناسب ولا سيما ان العديد من المنتجين والتجار والصناعيين تضررت اعمالهم خلال المرحلة الحالية وكذلك العاملون لديهم وحتى استيراداتهم واعفاء المكلفين من الفوائد والجزاءات المترتبة عليهم سيساعد حتما في ترميم اعمالهم وتوفير السيولة التي يحتاجونها في عمليات الاستيراد لتأمين السوق المحلية بما يحتاجه من مواد ومنتجات. ** زمريق: لنكافئ الصناعيين الملتزمين ووضعهم بقائمة بيضاء لا شك ان مرسوم الاعفاءات من الغرامات للعام 2011 له اثر كبير على الصناعة الوطنية خاصة ضمن هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد. وقد اكد ذلك نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها عصام زمريق الذي اعتبر المرسوم امرا ايجابياً وجيداً غير ان وجهة نظري اننا كافأنا المتأخرين بإعفاءات من الغرامات وبالتالي لا يوجد في المقابل اي ترغيب او تشجيع للملتزمين في الدفع ولذلك اقترح ان يتم مكافأة الملتزمين بالدفع بخصم نسبة من الضريبة بهدف تشجيعهم على الاستمرار على الدفع خاصة انهم يعملون ضمن ضروف صعبة في الوقت الذي اغلق الكثير من الصناعيين معاملهم وغادورا البلد والبعض الآخر نقل آلاته الى الخارج وبالتالي يجب ان يتم العمل على تحفيز الصناعيين القائمين على رأس عملهم بإجراء حسم من الضريبة واعتبارهم من المكلفين الملتزمين ووضعهم ضمن قائمة تسمى بالقائمة البيضاء. ** حتاحت: ليشمل الإعفاء العام 2012 دمشق - وفاء فرج: قال بشار حتاحت عضو غرفة صناعة دمشق وريفها اننا كأعضاء في غرفة الصناعة نعتبر ان هذا المرسوم امر جيد يأتي لمصلحة دعم الصناعة والصناعيين آملا ان يكون هذا العطاء ممتدا ليشمل العام 2012 نظرا لأن معظم المعامل تعرضت في هذا العام للتخريب والسرقة وحتى من يعمل يعاني صعوبة الوصول الى معمله خاصة العمال نتيجة الاوضاع الأمنية غير المستقرة. ورأى حتاحت ان المرسوم يقدم انطباعا جيدا للصناعيين ويحفزهم للاستمرار بعملهم خاصة ان معظم الصناعيين معاملهم توجد في المناطق الساخنة ولم يتمكنوا من تشغيلها وهناك الكثير منهم من قام بنقل الآلات الى المناطق الآمنة وهذا يكلف نفقات كبيرة لإعادة منشآتهم للعمل وحتى لو كان النقل لوقت قصير موضحا ان كل ذلك بهدف تشغيل العمال وتأمين السلع في هذه المرحلة الصعبة. وطالب حتاحت الجهات الوصائية منح هؤلاء الصناعيين مزيدا من الاعفاءات نظرا لكونهم في حالة سيئة ويحتاجون من يساعدهم ويشجعهم على العمل وبالتالي فإن الدولة معروف عنها انها لا تتخلى عن الذين تمسكوا ببلدهم وكانوا الى جانبه في الظروف الصعبة. ** العدي: من حقق أرباحاً مستفيداً من الأزمة يجب أن يدفع الضرائب دمشق - سحر عويضة: يرى الدكتور ابراهيم عدي استاذ المحاسبة الضريبية بجامعة دمشق ان التشريع الضريبي السوري متخلف ويعود لعام 1949 وبالتالي فهو نظام غير فعال وكل ما يحدث في اطار هذا التشريع غير فعال ايضا. وأشار الدكتور عدي الى ان التجار الذين حققوا ارباحا باهظة خلال الازمة السورية هم الذين يجب ان يتحملوا دفع الضرائب عن الارباح التي حققوها. لافتا الى ان الفائدة من المرسوم شبه معدومة في هذا السياق لأن التشريع لديه مشكلة وهي عدم قدرة النظام الضريبي في سورية على اخضاع المكلفين الحقيقيين الذين يجنون ارباحا لدفع الضرائب، وفي سياق متصل قال عدي كان هناك نظام ضريبي فعال لاستطاعت الدوائر المالية ان تحدد بدقة المطارح الضريبية وبالتالي يمكن تحديد الضرائب المتوجبة على اصحابها. ** الجزائري: خطوة إيجابية تلبي احتياجات الفعاليات الاقتصادية من جانبه يرى الدكتور همام الجزائري استاذ الاقتصاد في جامعة دمشق ان مرسوم الاعفاء الضريبي يمثل خطوة تجاوبية مع احتياجات الفعاليات الاقتصادية بتخفيض تكاليفه ومنها العبء الضريبي. متمنيا ان تأخذ الحكومة هذه الخطوة الى مدى اوسع وتلحقها بمبادرات انتقائية لتخفيف اعباء الفعاليات الاقتصادية الانتاجية والصناعية وعلى سبيل المثال ان اي مستثمر اجنبي اليوم يحصل على اعفاء ضريبي لعدد من السنوات فما بال المستثمر الوطني الصناعي الذي تحمل نفقات متزايدة بالفترة الاخيرة نتجت عن ارتفاع اسعار الطاقة والمواد الاولية والانقطاعات في النقل واعباء اخرى مرتبطة بالازمة. وهنا فمن المبرر اعطاء الصناعيين اعفاء ضريبياً للعام 2013-2014 وهنا ميزنا بين الفعاليات الاقتصادية والصناعية والخدمية الاخرى التي استطاعت ان تتكيف مع ارتفاع التكاليف. مؤكدا ان هذه المبادرات مشجعة للفعاليات الصناعية التي ما زالت تغطي الطاقات الانتاجية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
