|
|
«الثورة» تفتح ملف الخلط بين المحلي والمركزي وانعكاساته على المواطنين ومشكلاتهم... محافظات - الثورة *** بعد صدور قانون الإدارة المحلية الجديد رقم 107 لعام 2011.. وبعد إجراء انتخابات المجالس المحلية في 12/12/2011 بناء على هذا القانون وعلى قانون الانتخابات رقم 101 لعام 2011، ارتفعت وتيرة تفاؤل المواطنين بالإدارة المحلية على مستوى قراهم وبلداتهم ومدنهم ومحافظاتهم. وبدأ الكثير منهم يتحدثون عن توقعاتهم بتحسين الخدمات العامة وبتحقيق التنمية المستدامة وبتبسيط الإجراءات أكثر من أي وقت مضى وبتعزيز الروابط بينهم وبين أجهزة الدولة المختلفة وبالانتقال يوماً بعد يوم إلى اللامركزية الإدارية. لكن بالمقابل، بقيت نسبة منهم تشكك بتحسين الواقع وتتحدث عن معاناة الناس جراء استمرار الكثير من المشكلات والقضايا دون معالجة رغم مرور زمن طويل عليها، مشيرين في هذا المجال إلى ضياع نسبة غير قليلة من تلك المشكلات بين الجهات المحلية والجهات المركزية حيث إن كل جهة ترمي الكرة باتجاه الأخرى، وإلى غياب التنسيق المطلوب بين المؤسسات الحكومية، وإلى عدم التوازن في الخدمات بين الريف والمدينة وإلى التسويف الكبير في انجاز المخططات التنظيمية مع ما يرافق ذلك من فساد وأضرار ومعاناة، وإلى التأخير غير المبرر في التخطيط الإقليمي... الخ. وفي هذا المجال نشير إلى أن السيد الرئيس بشار الأسد شخـّص تلك المشكلات بدقة خلال ترؤس سيادته لاجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية في الثامن عشر من شهر نيسان الماضي وطرح الكثير من الأفكار والتوجيهات لمعالجتها من قبل الحكومة والمجلس الأعلى ومجالس الإدارة المحلية. ومن هذا المنطلق باشرت الثورة بإعداد عدة ملفات حول هذه الأفكار والتوجيهات والمطلوب القيام به من المجالس المحلية المنتخبة ومن الوزارات المركزية لوضعها موضع التطبيق دون تأخير. واليوم نبدأ بالملف الأول حول الخلط بين المحلي والمركزي وانعكاسات هذا الخلط على المواطنين ومشكلاتهم وقضاياهم والمقترحات الكفيلة بمعالجة الخلط القائم. طرطوس: إعادة النظرفي القوانين والتشريعات القائمة طرطوس - هيثم محمد: قال د. مدين الضابط عضو هيئة تدريسية في كلية الاقتصاد الثانية بطرطوس: إن التجربة المحلية في بلداننا النامية كانت وما تزال غامضة وملتبسة يتشابك معها المحلي مع المركزي، فينظر إلى المحلي على أنه موضوع خدمات فقط، في حين لم تتم عملية تطوير نظم ديمقراطية محلية فعلاً تخلق كوادر بشرية مؤهلة قادرة على فهم وتطبيق الأبعاد النظرية والتطبيقية لنظام الإدارة المحلية، وبدلاً من ذلك كان الاعتماد على مركزية تزداد شدة أو تنخفض بحسب أهواء بعض المحافظين المعينين ورؤساء الوحدات الإدارية الآخرين، وهذا كان من أسباب ظهور الفساد وتطوره في المحليات ومن ثم تبنيه من قبل البعض مركزياً في حلقة دائرية أصبح من الصعب بمكان ومع مرور الوقت تحديد نقطة البدء أو الانتهاء. ولهذه الأسباب ولغيرها صدر قانون الإدارة المحلية الجديد (107) لعام 2011 في إطار برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي طرحه السيد الرئيس بشار الأسد ليكرس الأبعاد السياسية والإدارية ومعها الاقتصادية والاجتماعية لنظام الإدارة المحلية. إلا أنه وفي السياق نفسه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التالية لضمان نجاح هذه النظم سواء من الناحية النظرية والتطبيقية نذكر منها: 1- إعادة إصلاح القانون المذكور من خلال لجنة موسعة متخصصة تضم بالإضافة إلى الوزراء والمحافظين ورؤساء المجالس المحلية خبراء قانونيين واقتصاديين وماليين وذلك في إطار سلة متكاملة تتناول القانون نفسه بالإضافة إلى قوانين ونظم منها القانون (35) والنظام الداخلي للمحافظات والنظام الداخلي الخاص بالقانون (107) وخاصة لجهة: - تحديد الآليات التي يتم من خلالها ممارسة المجالس المحلية لوظائفها المتعددة وخاصة رئيس المجلس، بالإضافة إلى آليات نقل اختصاصات الوحدات الإدارية التي نص عليها القانون ومن ثم العلاقة بين المجالس والوزارات التي تتبع لها تلك الوحدات، وآلية التعامل مع تلك الجهات التي تم استثناؤها من عملية النقل. - المسارعة إلى إصدار الخطة الوطنية للامركزية. - تحديد العلاقة بين رئيس المجلس المحلي والمكتب التنفيذي ونائب رئيس المكتب ورئيس المكتب المتمثل بالمحافظ المعين، حيث يكتنف هذه العلاقة الغموض والانحياز أكثر لجهة المركزي على خلاف روح القانون والتوجه نحو اللامركزية. مع ضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية الجديد بالنص الصريح على اعتبار رئيس المجلس آمر صرف للموازنة المستقلة، علماً أن المحافظ حالياً هو آمر صرف لموازنتين معاً تلك التي تقرر اعتماداتها من الموازنة العامة للدولة والموازنة المستقلة، وهذا يتنافى أساساً مع أهداف وموارد كل من الموازنتين، والأبعاد القانونية والرقابية وغيرها. 2- مبادرة الجهات المركزية ذات العلاقة كوزارة الإدارة المحلية إلى القيام بدورات تأهيل وتدريب في الاختصاصات المناسبة واللازمة لأداء أعمال المجالس المحلية بفعالية وكفاءة وخاصة أن العديد من أعضاء تلك المجالس لا يمتلكون المعرفة والخبرة الكافيتين تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الثانية التي تصبح معها المجالس هي خزان تلك الموارد ليس لتغذية تلك المجالس وحسب بل حتى لقبة مجلس الشعب أيضاً. 3- تحديد آليات الرقابة المطلوبة على أداء تلك المجالس وتقييمه. 4- العمل معاً على خلق ثقافة العمل المحلي وتطويرها تخطيطاً وتنفيذاً وإشرافاً وتقييماً وبأبعاده التنموية المطلوبة. التهرب من اتخاذ القرار وتجييره لجهات أخرى!! • المهندس ياسر ديب رئيس مجلس المحافظة قال: إن الخلط بين المحلي والمركزي هو أمر قائم لا بد من الاعتراف به أولاً وتوصيفه وتحليله لنتمكن من وضع الحلول المناسبة. • وإني أرى في هذا المجال أن نبين بعض أسبابه وانعكاساته على الإخوة المواطنين ومن ثم وضع المقترحات. أولاً: هناك أسباب عديدة للخلط الحالي أهمها: القوانين والتشريعات القائمة لجهة عدم وضوحها وتضارب اختصاصاتها، وعدم الفهم الكامل لها من قبل القائمين عليها وتنازع الصلاحيات والمسؤوليات على مختلف المستويات، وعدم توافق التخطيط المركزي في بعض الأحيان مع الاحتياجات الأساسية المحلية، وتهرب بعض المعنيين باتخاذ القرار من اتخاذه وتجييره إلى جهات أعلى هروباً من المسؤولية أو لأسباب أخرى، والحواجز بأشكالها المختلفة القائمة التي تحد من التطور العفوي أو المدروس لـ اللامركزية لتصبح بمثابة الحكم الذاتي، وتدخل السلطات الأعلى بالمستويات الأدنى على شكل مبادرات أو ما شابه بدون وجه حق (قانوني) وأحياناً قد تكون توجيهات خاطئة تحت صيغ تعاميم أو ما شابه، وتشابك عمل أكثر من وزارة أو جهة لخدمة واحدة (الثقافة، الرياضة، التربية الصحة). ثانياً: أما انعكاس هذا الخلط على المواطنين فيظهر بعدة أشكال سواء مادية أو معنوية أو مجتمعية (وهي تحتاج إلى دراسات معمقة) بدءاً من شعور المواطن بخدش مواطنيته والتي هي أولى حقوقه مروراً بضياعه وإرهاقه لعدم معرفته الجهة أو المستوى الذي سيراجعه وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بالمركز (العاصمة) وما يترتب على ذلك من أعباء مالية وإرهاق إضافة إلى الزمن الإضافي المترتب على هذا السفر، وبالتالي إطالة فترة إنجاز الخدمة والتي في بعض الأحيان يكون إنجازها مرهوناً بزمن محدد. وهذا بالمحصلة يقود المواطن إلى عدم الثقة بالحكومة ومفاصلها المختلفة مما قد يؤدي إلى ممارسته لمفاهيم خاطئة وأساليب ملتوية تؤدي بالنتيجة إلى منعكسات سلبية على الوطن والمواطن على حد سواء. ثالثاً: تتلخص مقترحات معالجة هذا الخلط بما يلي: الإسراع بالإعداد للخطة الوطنية للامركزية والتي نص عليها القانون 107 لعام 2011 (قانون الإدارة المحلية الجديد) والتي من خلالها يتم توصيف وتوضيح عمليات الانتقال وتطبيقها ضمن الفترة الزمنية التي حددها القانون. وقد قطعت وزارة الإدارة المحلية شوطاً جيداً في هذا المجال، وتصنيف الوزارات والتي تكون أكثر التصاقاً بالمواطن لتكون لها الأولوية في المباشرة بنقل اختصاصاتها، وتصنيف الفعاليات أو الخدمات ضمن الوزارة الواحدة التي يجب نقلها على مستوى المحافظة، وتحديد الفعاليات المركزية الداعمة المطلوب مشاركتها في عملية نقل الاختصاصات (هيئة التخطيط والتعاون الدولي التخطيط الإقليمي وزارة المالية)، ومشاركة المجتمع في تحديد أولوياته للاختصاصات المطلوب نقلها مباشرة، والحد بأكبر قدر ممكن من تعدد الجهات التي تتدخل في صنع القرار، والتدرج في مستوى نقل الاختصاص (من الوزارة إلى المحافظ ثم إلى الوحدات الإدارية حسب مستوياتها). وهناك أمر هام أيضاً هو: إن نقل اختصاص تنفيذ خدمة معينة يجب أن تترافق مع موارد هذه الخدمة والقدرة على التخطيط قبل تنفيذها وإعادة صياغة الهيكليات والأنظمة الداخلية لدوائر ومؤسسات الدولة. بسام محمد محمد أوضح أن أهم مظاهر الخلط بين المحلي والمركزي تتجلى في صعوبة التوفيق بين الالتزام بالسياسة العامة للدولة ومتطلبات الخصوصية المحلية التي قد تستوجب مزيداً من هامش الحرية لهذا الالتزام وتبرز أهمية القوانين والتشريعات والأنظمة من كونها هي مجموعة الضوابط والمعايير والآليات التي تحمي مؤسساتنا من هذا الخلط. وبقدر ما تكون منظومتنا التشريعية واضحة ومتكاملة وتحقق الترابط المنطقي والانسجام الوظيفي بقدر ما تنجح هيئات الإدارة المحلية في تحقيق أهدافها. لذلك، وإلى أن يضع المجلس الأعلى للإدارة المحلية خطة تطبيق اللامركزية وإلى أن يتم إنشاء الجهاز المناسب لوضع آليات عمل الوحدات الإدارية وخاصة بعلاقاتها التراتبية والمتداخلة وإلى أن نفصل بين عمل المحافظ الممثل للسلطة المركزية وبين وصاية مجلس المحافظة على المجالس الأخرى، وإلى أن نعيد صياغة القوانين وفق أحكام الدستور وخاصة الفقرات المتعلقة بتطبيق اللامركزية، وإلى أن نفعل دور هيئة التخطيط والتعاون الدولي وخاصة ما يتعلق بالتخطيط الإقليمي، وإلى أن ننشئ مديريات التخطيط الإقليمي وندمجها بهيئات الإدارة المحلية، وإلى أن نضع النصوص القانونية من خلال المجلس الأعلى لهيكلة الموازنات العامة للوحدات الإدارية وتحديد مواردها بشكل قانوني وفق منظومة قانون الإدارة المحلية (الباب العاشر منه المادة 134- الفقرات 3-9-10-11-12-13) ولأن لا صلاحيات بلا موارد مالية. ولأن وزارة الإدارة المحلية هي جزء من السلطة التنفيذية وهي أم الوزارات، ولأن المحافظ هو ممثل السلطة المركزية ورئيس السلطة التنفيذية في المحافظة، ولأن كل سلطة تميل للاحتفاظ بصلاحياتها كاملة وستحاول دائما وأينما كان أن تنتج نفسها وشروطها، لهذا وذلك فإننا أحوج ما نكون إلى أن نضع آليات محددة تنظم العلاقة بين المركزي والمحلي والإقليمي وتفصل السلطات وتحدد المسؤوليات. وهناك الكثير مما يمكن طرحه ومناقشته ولكن إذا ما رغبنا في منهجة الحديث وتأطيره فإنه لا بد من مناقشة مسألة الخلط بين المركزي والمحلي على صعيد الإدارة المحلية بطريقة تفضي إلى اقتراح حلول محددة: لذلك نجد أن من المناسب تحديد عدة مستويات للمسألة: 1- على مستوى الاختصاصات الموكلة لوحدات الإدارة المحلية: هناك تداخل كبير في الاختصاصات وهناك نصوص ذات طابع عام مجرد أكثر من اللازم والاختصاصات المحددة معلقة على شروط ترتبط بالقوانين والأنظمة والقوانين والأنظمة لم تعدل ولم تنضج ولم يعاد صياغتها بما يتلاءم مع ما حدده قانون الإدارة المحلية من اختصاصات للمجالس وينطبق ذلك بشكل عام على قوانين تنظيم وعمران المدن وتطبيق التنظيم وإعمار العرصات والاستملاك. 2- على مستوى الموارد تبقى قاعدة المساواة بالغنم والغرم هي القاعدة الأساسية ولا توجد خصوصية محلية لا تنطلق من قاعدة أن كل وحدة إدارية أولى بإيرادات القانون 18 المحققة على المطارح الضريبية التي تقع مكانيا ضمن هذه الوحدة الإدارية أما أن يتم تجميع هذه الإيرادات مركزيا في الوزارة لإعادة توزيعها وفق أحكام القانون 18 على عدد السكان بعد اقتطاع حصة المدن المصنفة سياحيا أو تنمويا أو مرفئياً واقتطاع حصة المدن ذات الموازنات الخاصة فهذا أمر في منتهى «التمركز» وقد كانت الصيغة المتبعة سابقا أجدى وأعدل والتي كانت تتمثل بتمويل 60% للوحدات الإدارية عن الإيرادات المحققة ضمن قطاعاتها وفعالياتها المختلفة. 3- أما بخصوص القانون 35 (الموازنة المستقلة) فإن منتهى الغرابة أن تتجه الأنظار إلى تمويل مشاريع مركزية من ضمن هذا الباب وقد فوجئنا بعدم إعداد مشروع الموازنة المستقلة لعام 2012 بما ينسجم مع قانون الإدارة المحلية الجديد، وفلسفة القانون 35 يجب أن تترجم على قاعدة أن هذه الموارد هي حقوق للوحدات الإدارية للمحافظة لأنها ناجمة عن فعاليات خاصة بهذه المحافظة ولا يعقل أن نقول بأن لا علاقة لمدينة في الريف بإيرادات مرفأ طرطوس مثلا أو مصفاة بانياس أو منشأة هنا أو منشأة هناك. 4- على مستوى المعايير والضوابط والآليات: إن أهم معيار وضابط لعدم الخلط بين المركزي والمحلي هو سلامة النصوص والتشريعات الناظمة وخلوها من التعميم الزائد من مثل «المادة 61-4: الموافقة على الأنظمة المعمارية والعمرانية وفق الأنظمة والقوانين» في وقت تجعل هذه القوانين الناظمة من «الموافقة» أمرا ملزما وتحصيل حاصل. 5- على مستوى الرقابة: «تخوم السلطات وحدودها».. إذا كانت القوانين والأنظمة واضحة ومحددة الإجراءات فلا يعود لوزير أن يخالف القانون. فكيف بالمحافظ الذي يمارس وصائيته باعتباره شخصا لا مؤسسة ممثلة بمجلس المحافظة.. فهل قرارات المحافظ مثلا بصفته الشخصية ملزمة والتي غالبا ما تكون مبنية على «آراء» للقانونية أو الخدمات الفنية أو المكتب الفني أو.. أو. إن الرقابة التي تفضي إلى تنازع السلطات ليست رقابة والرقابة التي تتدخل لكي تنزع الصلاحيات والاختصاصات وتصادرها ليست رقابة.. على الجهات الوصائية أن تمارس دورها في حدود القانون الذي يجب أن يكون واضحا ودقيقا وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم. ومن الأهمية البالغة ذات الأولوية هنا أن تكون هناك جهة مركزية ترتبط بالمجلس الأعلى تتمتع بالمرونة وسرعة الاستجابة وذات تمثيل وليس لها صفة السلطة التنفيذية ولها مكاتب في مجالس المحافظات تعد لها المطالعات الضرورية. وأن تقترح الآليات المناسبة لعمل الوحدات الإدارية وأن تقيّم عمل هذه الوحدات من ناحية تطبيق القوانين والأنظمة وأن تجيب عن الأسئلة التي تتعلق بتنازع الصلاحيات والاختصاصات الذي يعتبر أهم مظاهر الخلط بين المحلي والمركزي. حمص: اتباع السبل الكفيلة لإنجاز المعاملات وفق خطة محددة حمص - الثورة: من مهام المجلس الأعلى للإدارة المحلية المشكل وفق قانون الإدارة المحلية الدور الكبير في القضاء على المركزية واتباع كل السبل الكفيلة بتخفيف العبء على المواطنين. وسيتم ذلك عبر خطة وطنية تشمل كل المحافظات ليتم تطبيق اللامركزية حتى بين الريف والمدن التي يتبع لها. بخصوص هذا الموضوع قال السيد سليمان المحمد رئيس مجلس المحافظة في مدينة حمص: إن تطبيق اللامركزية وتفعيل الخدمات المقدمة للمواطنين قضية مهمة، وتعتبر من أولويات التطوير في مجال الإدارة المحلية كما أن تطبيقها بشكل صحيح وسليم سيساهم في القضاء على الفساد والرشاوى واختصار الزمن وإنجاز المعاملات وتقديم الخدمات بأقصى سرعة ممكنة وهناك لجان ستشكل لتعمل على تنفيذ ذلك وفق خطة زمنية محددة. السيد أمين العيسى مدير الحماية الذاتية في محافظة حمص رأى أن التطوير في قوانين الإدارة المحلية أمر على غاية من الأهمية، ومنها تشكيل المجلس الأعلى الذي سيعمل على الابتعاد عن المركزية لتحقيق التقدم والتطور في العمل الإداري والخدمي، لكن بالمقابل يحتاج التطبيق إلى كوادر بشرية مؤهلة جيداً ولديها خبرة ومعرفة في مجال العمل الإداري، أي أن يضم مكتب التنسيق الذي سيشكل في كل محافظة ليمثل كافة الوزارات مختصين قانونيين واقتصاديين وفنيين وموظفين لديهم خبرة في العمل الإداري، والأهم من ذلك أن يتمتعوا بصفات جيدة ليستطيعوا ممارسة عملهم ومن أهمها النزاهة والاخلاص. السويداء: توحيد الأعمال المشتركة بين الجهات الخدمية عبر مكاتب التنسيق السويداء - رفيق الكفيري: أكد السيد عصام الحسين رئيس مجلس محافظة السويداء ان اللامركزية تأكيد على نقل السلطة والمسؤولية إلى أيدي فئات الشعب على أن تكون الوحدات الادارية هي صاحبة الصلاحية في التخطيط والتنفيذ في قطاع عملها وهذا الأمر يساهم في تحديد المسؤولية والواقعية في العمل بحيث ينطلق التخطيط كما عبّر عنه السيد الرئيس بشار الأسد من الأدنى إلى الأعلى بما يختصر الزمن ويحد من الفساد وأشار الحسين إلى ضرورة اعطاء المجالس المحلية دوراً أكبر في مسألة التخطيط الاقليمي وتوسيع دائرة الصلاحيات باعتبار ان هذه المجالس هي الأدرى بواقعها (أهل مكة ادرى بشعابها) وانتقال البلديات من المسألة الخدمية الخالصة إلى العمل الخدمي والتنموي بآن واحد واعتماد مبدأ الشفافية في العمل بحيث يصبح المواطن قريباً من مركز القرار ومشاركاً فيه، وبالتالي معرفته بكل مفاصل عمل الوحدات الادارية ووضع الحلول اللازمة . المهندس غسان ملاعب مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بالسويداء رأى إن اعطاء الصلاحيات الواسعة في التعاطي مع القضايا والامور التي تهم المواطنين يؤدي إلى توفير الجهد والوقت والتكلفة والانجاز السريع للمعاملات والبعد عن الروتين بما ينعكس أولاً وأخيراً على مصلحة المواطن وهناك تشريعات وقوانين تسمح لحل قضايا المواطنين محلياً دون العودة إلى المركزية وهنا لابد من تفعيل وتعزيز ذلك في مختلف وجميع القطاعات ذات الصلة، لافتاً إلى ضرورة توحيد الأعمال المشتركة بين الجهات الخدمية من خلال مكتب للتنسيق فيما بينها أثناء تنفيذ المشاريع الخدمية وقانون الادارة المحلية قد سمح للوحدات الادارية أن تستثمر مشاريع بالتنسيق مع المحافظة. السيد بشار نصار عضو المكتب التنفيذي في المحافظة قال: الابتعاد عن المركزية في القضايا المحلية والاجرائية يُسرع وتيرة انجاز أي عمل يتعلق بقضايا المواطنين بما يخدم مصلحة المواطن والوطن ويتيح الفرصة لحلول دقيقة ومدروسة وسريعة بمشاركة واسعة من جميع الجهات ذات الصلة والمجلس الأعلى للادارة المحلية سيؤسس لمرحلة جديدة من العمل يمنح فيها صلاحيات لم تكن موجودة سابقاً وينظم صيغة العمل بين المحلي والمركزي. اللاذقية: إعطاء الوحدات الإدارية دورها للتخفيف من أعباء ومهام السلطة المركزية اللاذقية - لمى يوسف: تبقى العبارات الأكثر تكراراً على مسامع مواطني اللاذقية «القرارات من الوزارة » عليك تسجيل المعاملة بالديوان احتفظ بالرقم، أو خذها باليد إلى الوزارة كما تريد، وما يشابهها من عبارات. لذلك الكثير من هؤلاء المواطنين تراهم على شجار دائم لضياع المعاملة أو عدم عودتها مع الإدارات المحلية في المحافظة، وربما تستملك أراضيهم دون معرفتهم إلا باللحظات الأخيرة، نظراً لأن القرارات تؤخذ بالتحكم عن بعد، فكيف يمكن حل هذه الإشكالات..؟ مديرة دعم القرار والتخطيط الإقليمي باللاذقية المهندسة سحر عيسى قالت: إن التوجه نحو اللامركزية يندرج ضمن محورين أساسيين هما: المحور الأول يتحدد بالمشاريع التي يتم إقرارها من الوزارات المعنية في المحافظات دون الرجوع إلى المعنيين في المحافظة ومثالها: أسواق الاستثمار التي طرحت منذ سنوات والتي استمرت حالياً وفي ظل الأوضاع الراهنة والتي يتم إبلاغ المحافظة بموعدها فقط ويطلب منها فقط أرقام العقارات التي تريد طرحها في هذه الأسواق، طبعاً إضافة إلى العقارات المحددة سلفاً من السياحة ودون الرجوع إلى المعنيين حتى في السؤال عن إمكانية تأمين البنى التحتية لهذه المشاريع. والمثال الآخر هو تشكيل لجان لدراسة موضوع ما يخص منطقة معينة مثل المنطقة الشرقية أو الساحلية وجميعها من الوزارات والإدارات المركزية، والاجتماعات المتعلقة تكون في الوزارة المعنية وليس ضمن المنطقة، ولا يوجد أي ممثل من هذه المنطقة وإن وجد فشخص واحد فقط مع أن المعني في النهاية هو أهل المنطقة المستهدفة. وأشارت عيسى إلى دراسة القوانين والأنظمة المرعية وخاصة المتعلقة بالإدارة المحلية وتتم من خلال تشكيل لجان من الوزارة فقط وتطرح على موقع التشاركية وطبعاً لا يؤخذ بأغلب الأفكار المطروحة لعدم إدراك خصائص المناطق المختلفة، ويتمّ ذلك دون تمثيل للمحافظات مع العلم أن لكل محافظة خصوصيتها والتي يجب مراعاتها في هذه القوانين ووجود ممثل منها يساعد في تجاوز الأخطاء وتضمين الخصوصية بشكل ملائم فهذه المواضيع حسب رأي المهندسة عيسى تحتاج لأخذ قرار مباشر ويمكن تطبيق اللامركزية فيها دون إبطاء وبأوامر إدارية صادرة عن الوزراء المعنيين. وأضافت: يجب إعطاء الوحدات الإدارية دورها وفق قانون الإدارة المحلية الجديد، وهذا يعني الانتقال إلى اللامركزية وهو ضروري جداً لكن يحتاج لوقت وخطة مدروسة بشكل جيد لأن هذا الموضوع سلاح ذو حدين إذا لم يتم الإعداد له كبنى إدارية ومؤسساتية وقانونية وبشرية، حيث يجب الأخذ بعين الاعتبار إمكانية الكوادر المحلية وقدرتها على التحول لمسألة التخطيط واتخاذ القرار في القضايا المتعلقة بمختلف الاختصاصات والتي قد تكون بعيدة عن مجال عملهم، وإعادة النظر بالهيكلية المؤسساتية والإدارية للوزارات والإدارات المحلية بما يتناسب مع اللامركزية الجديدة ويجب إعادة النظر في النظام الداخلي للوزارات والإدارات المحلية لتحديد واجبات ومسؤوليات كل منها لمنع التداخل وتحقيق الانسجام مع التوجه اللامركزي. ودائماً يتمّ الحديث عن إعطاء الصلاحيات ولا يتم الحديث عن حدود هذه الصلاحيات أو عن المحاسبة لمن يتجاوز أو عن الإطار الذي يحدد هذه الصلاحيات. المهندسة حنان محمد بيلونة من مجلس مدينة اللاذقية ذكرت أن اللامركزية حالة يتطلبها الوضع الجديد وهي حاجة ملحة نحن معها لما لها من فوائد تنعكس على المجتمع المحلي من خلال التخفيف من أعباء ومهام السلطة المركزية التي تتفرغ للمهام المركزية والاستراتيجية للدولة، إضافة لتطوير وحل مشاكل المحافظة من منطلق أن أهل المحافظة أدرى بمشاكلها أكثر من تمركزها في السلطة المركزية وسيخفف من الأعباء والروتين والاستقلال المالي وغيرها من المزايا التي ستنعكس على أطياف المجتمع كافة. أما عن الخلط بين المحلي والمركزي وطريقة إيجاد حل لهذا الخلط يفضل أن تكون المرافق المحلية كافة كالنقل المحلي والماء والكهرباء والتعليم وغيرها تابعة للمحافظة ويستحسن تركها لمن يستفيدون منها مباشرة فهم أدرى باحتياجاتهم وأقدر على تسييرها فضلاً عما في ذلك من تخفيف عبء إدارتها عن الحكومة المركزية، وبالتالي تسليم جميع أمورها وخططها وموازنتها بيد السلطة المحلية وإتباعها مباشرة الى سلطة في المحافظة على أن يبقى هناك نوع من الرقابة غير المباشرة من قبل السلطة المركزية في العاصمة عليها حتى لا تفقد الدولة السيطرة عليها مع ضرورة الاهتمام بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب والاهتمام بالأشخاص ذوي السمعة الجيدة والحسنة والمشهود لهم بالكفاءة وحب العمل باخلاص لأن اللامركزية تحتاج إلى المزيد من الشفافية والمسؤولية والمساءلة لتستطيع النجاح وتساهم في بناء وصنع وتطوير وتحديث سورية وتحقيق المشروع الذي أطلقه ويعمل على تحقيقه السيد الرئيس بشار الأسد. المختصة بإدارة الأعمال السيدة سهير بلدية أكدت ضرورة التخفيف من القرارات المركزية أو الرجوع لهذه الإدارة وإعطاء صلاحيات أكثر للإدارة المحلية يساعد في تسريع وتيرة الأعمال وتسيير أعمال وأمور المواطنين بعيداً عن روتين البيرقراطية لما لذلك من نتائج سلبية على المواطن والوطن، فبعض المشاكل التي تتعلق بقطاعات معينة يتطلب الإسراع باتخاذ القرارات والتأخير فيها يكون له منعكسات سلبية على المواطنين والوطن. القنيطرة: توسيع مشاركة المواطنين والحد من التعقيدات البيروقراطية القنيطرة – خالد الخالد: الانتقال إلى اللامركزية الإدارية والوظيفية أهم بنود خطة الإصلاح الإداري في سورية لأن من شأن ذلك رفع جزء كبير من الأعباء الحكومية إلى الإدارة المحلية فيما ستقوم الوزارات بالدعم المادي ودور الرقابة على التنفيذ وليتسنى لها التفرغ للتخطيط الاستراتيجيي، إضافة إلى توسيع مشاركة المواطنين سواء بشكل مباشر أو عن طريق المنظمات أو المبادرات الأهلية ووضع حلول عملية للمشاكل ووضع الخطط بالتشاور مع القواعد الشعبية. المهندس مروان نوفل رأى أن اللامركزية في إدارة الشؤون المحلية تساعد على حسن استخدام الموارد المتاحة بما يخدم ويساهم في تنمية المناطق، لا سيما عند توفر الشروط اللازمة لنجاح اللامركزية. كما أنها تجعل المناطق المحلية قادرة على تذليل العقبات وإيجاد الحلول التي تؤثر وتعترض سير العمل لأنها على دراية أكثر بظروف المناطق ومشاكلها، وتستطيع توجيه وتعبئة سكان تلك المناطق للمشاركة في إقامة وإنجاز العديد من المشاريع التنموية. وتساعد اللامركزية في إدارة الشؤون المحلية على حسن تحصيل الموارد مثل الضرائب والرسوم المختلفة، يضاف إلى هذا أن القدرة التي تتمتع بها الإدارات المحلية اللامركزية في إدارة شؤون مناطقها، وهذا ينعكس على أداء الإدارة المركزية، فكلما أحسنت الإدارة المحلية اللامركزية تسيير شؤون المحليات وتمت الاستجابة لمتطلبات التنمية أدى ذلك إلى زيادة الرضا عن الحكومة المركزية. وأوضح نوفل أن اللامركزية تساعد في إدارة الشؤون المحلية على زيادة قدرة السكان على محاسبة المسؤولين عن الأخطاء ذلك لأن القائمين على هذه الإدارات المحلية مسؤولون أمام المواطنين في تلك المناطق وهذا سيؤدي إلى انخفاض نسب الفساد الإداري، منوهاً بضرورة الحد من مركزية المحافظ وبقائه حلقة رئيسية مع الأجهزة المحلية ومنحه صلاحيات تعطيه قيمة مركزية، كما أن الأمين العام للمحافظة وظيفته تنسيق الأعمال الإدارية والقانونية لمساعدة أصحاب القرار. المهندس حمود العلي أشار إلى أن التوجهات الجديدة تتطلب وقفة استراتيجية جادة تحدد العلاقة بين الإدارة المركزية والإدارة المحلية عن طريق تأكيد وتعزيز مبدأ اللامركزية للإسراع بإيجاد سياسات تنموية واستراتيجية تتناسب والظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وإن تحديد السلطات والمسؤوليات سيجعل من العلاقة المتداخلة بين مختلف مستويات الأجهزة المحلية والمركزية، إضافة إلى زيادة الشفافية والمساءلة والمحاسبة عن طريق ضمان رقابة الشعب المباشرة على الأداء الحكومي على مختلف المستويات. وطالب العلي بإحداث تطوير شامل في عمل الجهاز الحكومي، عن طريق وضع السلطات المحلية المنتخبة ديمقراطياً والخاضعة دائماً للمساءلة الشعبية في قلب عملية صنع القرار المحلي وتنفيذه، بما يضمن الارتقاء بكفاءة وفاعلية أداء الجهاز الحكومي وبجودة الخدمات العامة، وذلك في ضوء قرب السلطات صاحبة القرار من الواقع المحلي، وتفهمها من ثم لمشاكله وتمايزاته عن غيره، بالإضافة إلى ذلك يهدف التطوير الشامل لعمل الجهاز الحكومي إلى ضمان كشف الفساد ومحاربته، والقضاء على التعقيدات البيروقراطية، وزيادة فاعلية وكفاءة عملية صنع القرار وحساسيتها للتمايزات واختلاف الاحتياجات والظروف الاقتصادية والاجتماعية بين المحافظات. و من أبرز ما تم التأكيد عليه من قبل من التقيناهم أهمية الاستجابة من قبل الأجهزة المركزية للوزارة المعنية التابعة لها الجهة أم للمحافظ الذي تسمح له القوانين بالإشراف المباشر على جميع الجهات في محافظته، إضافة إلى التشابكات المالية وخاصة جباية وتحصيل الأموال المستحقة على بعض الجهات العامة والحيرة في تنفيذ القرارات بين الوزارة والمحافظة ما يخلق إرباكاً للمديرية المركزية واستغلال ذلك من بعض المديرين لهذا التناقض فتارة يطبق تعليمات الوزارة التي يتبع لها ومرة يطبق توجيهات المحافظة!؟ درعا: تداخل المهام يُسبب الارباكات وعدم الوضوح في التنفيذ!! درعا - جهاد الزعبي - سمير المصري: يسبب تداخل الصلاحيات المحلية والمركزية في المحافظات والوزارات في بعض الأحيان إرباكات وعدم وضوح في التنفيذ وهدراً للوقت وغيرها من معوقات أخرى يكون المواطن الطرف المتضرر فيها بسبب هذا التداخل والروتين. فالمطلب الملح الذي يبتغيه المواطن، هو الإسراع في إنجاز معاملاته وتوفير الجهد والوقت والمال، ولكن هذا الأمر لم يكن كما يُريد ويطمح بل هناك أنظمة وقوانين تبقى هي الناظمة لذلك الأمر. صحيح ان هناك الكثير من القرارات التي صدرت وتم بموجبها إعطاء العديد من الصلاحيات المركزية للمحافظين ومديري الدوائر ولكنها لم تحقق الطموح الذي يصبو إليه المواطنون الذين يراجعون الدوائر الرسمية وتبقى هناك بعض المعوقات التطبيقية وبعض الثغرات القانونية في التعليمات التنفيذية في بعض الأحيان، وما بين هذا وذاك قد ينتظر المواطن لوقت ليس بالقليل حتى ينجز معاملته كما ذكر بعض المواطنين الذين التقيناهم. وهذا الأمر بالطبع لاينطبق على جميع الدوائر والمؤسسات العامة والجهات المركزية بالعاصمة فهناك بعض الوزارات أعطت معظم الصلاحيات لمديرياتها في المحافظات ومثال ذلك وزارة الصحة وذلك من خلال قرارها التنظيمي رقم 27/ ت الصادر بتاريخ 2/5/2011، وبالتالي هذا الأمر كان له الكثير من الايجابيات في تسهيل معاملات الموظفين والمراجعين للمديرية دون الرجوع للوزارة أو حتى المحافظة في بعض الاحيان. وذكر الدكتور أيمن العاسمي مدير الرعاية الصحية الاولية بدرعا انه بالرغم من إعطاء الصلاحيات، سواء كانت للمحافظين أو مديري الدوائر إلا أن هناك بعض التداخلات في إعطاء الموافقات، ففي حال وافقت الجهات المحلية بالمحافظة على نقل بعض الكوادر إلا أن هناك بعض الاجراءات الروتينية في الوزارة بالرغم من إعطاء الصلاحيات وتفويض المحافظين بذلك، وكذلك في مجال إعطاء العقود للاطباء فهناك تداخل في الصلاحيات المحلية والمركزية. وأضاف العاسمي إن أهم المقترحات لتوازن العلاقة ما بين المحلي والمركزي هو إبقاء الشؤون الفنية ورسم الخطة العامة بيد الوزارة ولكن فيما يتعلق بالموارد البشرية والمادية فنأمل أن تبقى بيد المحافظة والمديرية المعنية لسرعة العمل وتقدير الأمور على واقعها. وفي مجال الادارة المحلية والبلديات والجوانب الخدمية فقد أشار بعض رؤساء مجالس المدن والبلدان بالمحافظة إلى ضرورة تسهيل امور معاملات المواطنين من خلال دراستها والموافقة في نفس البلدية وخاصة فيما يتعلق بتسوية المخالفات وترخيص المحال التجارية وتعديل المخططات التنظيمية وتوسيعها بشكل يواكب التزايد السكاني والتوسع العمراني ويلبي مطالب المواطنين. المحامي حمدي الديري قال: إن تداخل الصلاحيات ما بين المحلي والمركزي يؤدي إلى عدم وضوح وتحديد الجهة المسؤولة عن التنفيذ وهذا ما يضعف آلية الرقابة والمحاسبة في حال وقوع الخطأ أو التأخير في الانجاز للمعاملات وبالتالي المواطن هو الخاسر الوحيد في هذا التداخل، مضيفاً انه يجب ان يكون مجلس المحافظة والوحدات الادارية والدوائر الرسمية هي التي تقوم بتحديد الأولويات في كافة المجالات ورسم سياساتها ووضع الخطط الاستراتيجية في تنميتها بما يتواكب مع التنمية العامة بالقطر بشكل عام. عبير الأسعد موظفة أكدت ان هناك امورا لابد أن تكون جهة الاشراف عليها مركزية بالوزارات لانها الأعلم والأدرى بها وهناك أمور يجب ان تُعطى صلاحياتها للمحافظين والدوائر من أجل سرعة الانجاز واختصار الوقت وتسهيل أمور المواطنين وخاصة في مجال التغيرات الادارية للموظفين ضمن نطاق الدوائر والمحافظات ونأمل ان تكون الأيام القادمة تحمل في طياتها منح بعض الصلاحيات الضرورية للجهات المحلية. حماة: نقل الصلاحيات- رفع سقف آمر الصرف - فهم القانون رقم 107 والإسراع بإصدار تعليماته التنفيذية حماة - سرحان الموعي: كما يحدث خلط أو تباين بين القرارات المركزية والمحلية إن كان على مستوى الصلاحيات أو التطبيق والتنفيذ، يحدث تباين بالآراء على المستوى المحلي ففي الوقت الذي أكد فيه أمين عام المحافظة في حماة السيد علي الأصفر وجود هذا الخلط وعدد أوجه الخلاف وانعكاساته على قضايا المواطنين رفضت مديرة المجالس هذا المصطلح وأكدت أن هناك ثغرات وعدم فهم للقوانين. بينما توزعت باقي الآراء بين بين، وقال الأصفر: إن الخلط بين الإدارات المركزية واللامركزية يحدث لعدة أمور من أهمها أن قانون الإدارة المحلية أكد ضرورة تطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات، كما أن المجلس الأعلى للإدارة المحلية طالب بنقل الصلاحيات في إطار زمني محدد إلى الإدارة المحلية كي يتم تطبيق أحكام القانون ولكن على أرض الواقع فإن كافة الوزارات المعنية بالإدارة المحلية واللامركزية تقوم بإصدار تفويضات وزارية ولا تلتزم بنقل الصلاحيات وهذه مشكلة أساسية وبحلها تحل كل الأمور. كما أن المشكلة الثانية هي بوضع سقف لأمر الصرف وبخاصة للموازنات الاستثمارية، وهذا يعوق العمل ويؤخره والمشكلة الثالثة هي أن قدرة الوحدات الإدارية على التخطيط والتنفيذ ضعيفة ولاسيما في مجال وضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وعدم تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية لوجود ضعف في الهيكلية الإدارية والفنية وافتقارها إلى الوظائف النوعية، ورأى الأصفر أنه من الضروري تعزيز الإيرادات المحلية وتنمية الموارد لتحسين المستوى المعيشي ضمن الوحدات الإدارية والتركيز على التأهيل والتدريب لإيجاد كوادر نوعية تساعد على التكامل بين الدور الخدمي والتنموي للإدارة المحلية مع رفع سقف آمر الصرف للخطط الاستثمارية ونقل الصلاحيات بالكامل وليس التفويضات التي أثبتت عدم جدواها، كما أن المجلس الأعلى هو المظلة الكبرى للإدارة المحلية وهو المخول بنقل الصلاحيات والاختصاصات من المركزية إلى المحلية، ولذلك يجب التقيد بما يصدر عن هذا المجلس، كما يجب الإسراع بإحداث وتفعيل مكاتب تنسيق الخدمات وبالمحافظات لأنها تنظم العمل بين جميع الجهات المعنية بالقطاعات الخدمية وتعمل على دمج البرامج الموضوعة من قبل كافة الجهات وبالتالي تحد من الفوضى والإرباك بالعمل كما كان يحدث سابقاً. المهندس خالد الخضر نائب رئيس المكتب التنفيذي في محافظة حماة أكد أن الإدارة المحلية وجدت لنقل السلطات من المركزية إلى الوحدات الإدارية حرصاً على الإسراع بحل المشكلات كون هذه الوحدات هي الأقرب من المواطنين لوجودها على تماس معهم، ولكن للأسف هذا لم يفعل بشكل كامل لذلك يجب الإسراع بتطبيق القانون 107 الذي يؤكد على نقل الصلاحيات حتى تقوم كل وحدة إدارية بحل قضايا المواطنين بسرعة وضمن إطار الصلاحيات الممنوحة لها دون الضياع في متاهات المركزية واللامركزية. السيد جميل يوسف رئيس مجلس المحافظة رأى أن المشكلة هي بعدم تنفيذ القوانين التي تحدد الصلاحيات والمهام، فالسيد المحافظ هو ممثل السلطة المركزية ورئيس المجلس هو ممثل السلطة المركزية ورئيس المجلس هو ممثل السلطة المحلية والقانون 107 حدد مهام كل منهما، ولكن هناك ثغرات في قانون الإدارة المحلية تتم مناقشتها ومعالجتها، كما أن وجود عدم تنسيق بين السلطات ينعكس سلباً على المواطنين ولذلك يجب تفعيل مكتب التنسيق لحل هذه المشكلة. السيدة سمار كل حسن مديرة المجالس المحلية كان لها رأي مختلف فهي رفضت استعمال كلمة خلط وقالت إن هناك ثغرات ناجمة عن عدم قراءة القانون 107 بشكل صحيح والمشكلة حسب رأيها هي أن دراسة القانون من قبل بعض الجهات والدوائر والوزارات بشكل غير معمق يخلق بعض الثغرات والإشكالات والحل يتمثل بأمرين اثنين الأول دراسة القانون بشكل جيد والثاني الإسراع بإصدار التعليمات التنفيذية لهذا القانون منعاً لأي تأويل لأن المشكلة هي بالفهم والتطبيق. المهندس محمود القيسي رئيس مجلس مدينة حماة بين أن هناك أمور استراتيجية ولابد أن تكون مركزية وهذا الأمر لا يعرقل العمل. وقال القيسي: إن القانون 107 نظم العمل والعلاقة بين السلطات المحلية والمركزية من أجل تحقيق أعلى مستوى من الخدمات التي تقدم لأفراد المجتمع المحلي وقد تم معالجة الكثير من القضايا السابقة التي كانت تشكل عبئاً على المواطنين لارتباطها بالمركز، وهذا القانون أعطى صلاحيات واسعة للسلطات المحلية لمعالجة معظم الأمور، ولكن هناك بعض الأمور مرتبطة بالسلطة المركزية ارتباطاً وثيقاً وهذا الأمر لا يسيء إلى مصلحة العمل بل يفيد في تحسين الخدمات المقدمة وفق الاستراتيجيات العامة لكافة مدن القطر ولم يتوقف العمل في تطوير آليات السلطات المحلية والمركزية والعلاقة بينهما هي علاقة تفاعلية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخديم المواطنين لأن قانون الإدارة المحلية 107 نظم العمل وأزال معظم الإشكالات التي كانت تحدث سابقاً والأمور تسير بالاتجاه الصحيح وهذا ما نعمل على تفعيله حالياً على مستوى مجلس المدينة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
