|
|
الجهل بأهمية الإدراج أكبر من الخوف منه بورصات قال مصدرمسؤول في سوق دمشق للأوراق المالية إنه لايوجد تخوف من قبل الشركات في عملية الإدراج بل هناك حالة جهل بأهمية الإدراج من قبل بعض الشركات وبالمقابل هناك من لديه ظروف ويجب حلها وتخضع لإشراف ورقابة الهيئة وفق قانون الشركات وأضاف المصدرأننا نتعامل مع الشركات كل حالة على حدة لأن لكل شركة ظروفها الخاصة التي يجب مراعاتها. وأشار المصدر إلى أن الشركة عندما تدخل للسوق تزيد قدرة المستثمرين على تسهيل استثماراتهم وهي ترفع صورة الشركة وتخلق حملة إعلانية مجانية للشركة وأن إدراج الشركة في السوق هو مؤشر على كفاءة الشركة وأدائها التشغيلي. وأوضح المصدر أن مهمة السوق تتركز في نشر الوعي الاستثماري وتأمين الأدوات التي يمكن تداولها في السوق كالسندات وأيضا متابعة الشركات قيد الصدور حاليا,والعمل على أن تدخل هذه الشركات إلى السوق وأيضا مهمتها أن تتابع هذه الشركات المدرجة في تخفيض القيمة السوقية للأسهم وبالتالي تسهيل عملية التداول أمام العدد الأكبر من المساهمين. وعن الظروف الراهنة قال المصدر :إن الوضع الحالي أدى إلى عوامل نفسية واقتصادية وركود اقتصادي وهذا أثرسلبا على كافة الفعاليات الاقتصادية,وعليناأن نتجاوز هذه العقبات الاقتصادية الأمر الذي انعكس سلبا على كافة الفعاليات الاقتصادية بما في ذلك سوق دمشق للأوراق المالية. وحمل الباحث الاقتصادي د.خالد الزامل وسائل الإعلام العامة والصحافة المالية المتخصصة وأسواق المال مسؤولية عدم وجود وعي اقتصادي ومالي الأمر الذي يعتبر من أهم معوقات الإدراج. وأشار الزامل إلى عدم توفر جهات متخصصة لتحليل البيانات المالية المختلفة لتكون قراراتهم بشكل دقيق بناء على هذه المعلومات ، وإلى أن عدم انفتاح المستثمرين على الأدوات التقليدية والمستخدمة في الأسواق المالية السورية وآليات عملها «أسهم ,إسناد الفرص,أدوات الدين العام ,خاصة الأدوات المناسبة لذوي الدخول المحدودة ,بالإضافة إلى الانفتاح على السوق من خلال تكنولوجيا متقدمة مواكبة حركة ونشاط السوق. وأشار الزامل إلى مشكلة الأفراد العاملين في الشركات المساهمة العامة ولاسيما وأن أعدادا كبيرة من القوى العاملة لديها ليس لديهم الخبرة الكافية ما يؤثر على تطبيق وإدراج الشركات المساهمة العاملة في السوق المالي. وقال د.الزامل :أن الارتفاع في المستوى العام للأسعار من خلال تأثيره على الإدخارحيث من الممكن أن يؤدي إلى هبوط معدل الإدخار الوطني إلى مستويات غير مرغوب بها وبالتالي سيؤدي إلى توجيه رؤوس الأموال إلى فروع النشاط الاقتصادي الأقل إنتاجية لإيداع مالديهم من أموال البنوك للحصول على فائدة عالية ومضمونة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
