|
|
من مجـــــالس المحافظــــات محليات ريف دمشق - وليد محيثاوي: الإسراع بإصدار مرسوم إحداث مدينة مركز لمحافظة ريف دمشق وتكثيف الجهود والمتابعة مع الجهات الوصائية العليا لتحقيق هذا الأمر، كان على رأس قائمة مطالب أعضاء مجلس محافظة ريف دمشق، التي طرحت خلال الجلسة التي عقدت أمس برئاسة صالح بكرو رئيس المجلس، حيث وافق المجلس على رفع توصية إلى وزارة الإدارة المحلية لاستكمال الإجراءات المناسبة والإسراع في إصدار قرار الموافقة، علماً أن محافظة ريف دمشق رفعت منذ نحو ثلاثة أشهر مقترحاً بهذا الخصوص للجهات المختصة مرفقاً مع دراسة أولية عن مدينة مركز المحافظة التي تشمل عدة وحدات إدارية تقع شرقي العاصمة دمشق وتضم أكثر من 40٪ من عدد سكان المحافظة وسيجمعها مخطط تنظيمي متكامل ويحيط بها متحلق طرقي يربطها مع الشبكة العامة للطرق في سورية ويعمل على رفع مستوى التنمية في المحافظة ويحافظ على المقدرات البيئية لها. وتركزت نقاشات مجلس المحافظة في يومه الثالث على قضايا الكهرباء والمياه والصرف الصحي والمصالح العقارية والإطفاء والدفاع المدني. وأكد صالح بكرو أنه قد تم تخصيص مبلغ 5 ملايين ليرة سورية للتعويض عن المتضررين جراء تفجيري القزاز الإرهابيين الذين وقعا الأسبوع الماضي، كما سيتم ترميم جميع المنازل والمحلات المتضررة المجاورة. وفي معرض رده على تساؤلات الأعضاء أوضح المهندس زهير خربطلي مدير كهرباء ريف دمشق أن المديرية على استعداد تام للمباشرة بإنجاز مركز تحويل خط للتوتر الكهربائي بأشرفية صحنايا والذي بلغت القيمة التقديرية له 9 ملايين و 300 ألف ليرة، مشيراً أيضاً إلى وجود عقد قيد التوريد لتأمين محولات كهربائية في زبدين ضمن الحدود المسموح بها، مؤكدا على وجود دراسة متكاملة تتعلق بتحويل الشبكات الهوائية في بعض مناطق ريف دمشق إلى أرضية. أما بالنسبة لتوسيع الشبكة الكهربائية في كوم الحجر أوضح خربطلي أن أمام سكان المنطقة والبالغ عددهم 500 عائلة حلين: إما برفع كتاب للسيد محافظ ريف دمشق للموافقة على اعتماد منطقة كوم الحجر كمنطقة مخالفات نظامية حسب القانون وإدراجها ضمن الخطة القادمة، أو بتوسيع الشبكة على أن تتحمل المؤسسة 30٪ من التكاليف فقط ويتحمل قاطنو المنطقة 70٪ المتبقية وقد أبدى أعضاء المجلس ارتياحهم لعمل شركة الكهرباء. وأكد رئيس الرابطة الفلاحية بأن مشكلة تأمين مادة المازوت قد تمت معالجتها مؤخراً بالنسبة لمعظم الفلاحين، كما تم تحديد الحرم الجمركي لهم على الطريق الممتد من المزة اتستراد والنبك وطريق عدرا. ونفى معاون مدير المياه بريف دمشق عدم مطابقة مياه شبكة التواني للمواصفات مبيناً أن المديرية بصدد إرسال لجان لدراسة بعض المناطق التي تحتاج إلى تخديم بشبكات المياه مثل معرة صيدنايا وحران العواميد وسبينة. من جهته أكد سالم عثمان مدير المصالح العقارية بريف دمشق أنه ستتم دراسة إحداث دائرة للمصالح العقارية في الكسوة وأنه سيجري قريباً إحداث دائرتين للمصالح العقارية في يبرود والقطيفة. كما تناولت مداخلات الأعضاء عدداً من المواضيع منها توفير مادتي الغاز والمازوت والحد من ارتفاع الأسعار، مروراً برفع التلوث عن مياه نهر الأعوج وإدحاث مركز إطفاء ودفاع مدني في جرمانا وحران العواميد وفرز عدد كاف من القضاة لصالح مديرية المصالح العقارية في القطيفة. مجلس محافظة دمشق يعالج أزمة النقل والمرور دمشق - ثورة زينية: ركزت مداخلات اعضاء مجلس محافظة دمشق أمس على المواضيع والقضايا المتعلقة بقطاع النقل والمواصلات والكهرباء حيث تناولت ضرورة تحسين سوية الشوارع في المدينة واعادة تأهيل العديد من انفاق وجسور المشاة ومعالجة ازمة النقل على خط مهاجرين - صناعة بالنظر لعدد الطلاب في المعاهد والكليات ومعالجة موضوع الاشغالات في مركز انطلاق الميكروباصات في شارع ابن عساكر وتوحيد اتجاه السير في شارع القاهرة بحيث يصبح السير من طريق المطار باتجاه باب مصلى واتجاه السير في شارع دف الشوك بحيث يصبح الاتجاه من مفرق طريق القزاز باتجاه الزاهرة والتضامن. كما تناولت ضرورة تسيير باصات من صحنايا الى كراجات البولمان ومن «سانا» الى صحنايا وايجاد حل للازدحام المروري بين بوابة الميدان والمجتهد. وكان مجلس المحافظة اقر في بداية الجلسة منح التراخيص الادارية ضمن المناطق الصناعية حيث يتم منح تراخيص مؤقتة لمدة سنة غير قابلة للتجديد كما يتم منح تراخيص دائمة بعد ان تتم احالتها الى مديرية التخطيط والتنظيم العمراني للحصول على الترخيص على أن يعطى مهلة سنة لأصحاب المقاسم الحاصلة على ترخيص مؤقت لتسوية وضعها من الناحية الفنية وتسديد الرسم المترتب عليهم أصولاً وترخيص المهن المسموحة بالمناطق والأبنية التجارية في حال كان العقار مستخدماً صناعياً بجميع طبقاته. كما أقر المجلس الموافقة على تمديد الفترة المحددة لتعديل عدادات سيارات الاجرة العامة حتى نهاية تموز المقبل. وتمت الموافقة ايضاً على اعفاء جميع المحلات القائمة من شرط المنطقة والمستثمر بموجب ترخيص اداري سابق أو تكليف مالي او عند نقل الترخيص من اسم لآخر أو من مستثمر جديد شرط ان لا يكون مستفيداً من المناطق الصناعية اضافة لاخضاع مهنة صالات التعازي للترخيص الاداري بحيث لا يتجاوز الحد الأدنى لمساحة الصالة 100م2 وموافقة الجوار بنسبة 50٪ مع موافقة الطابق الذي يعلو الصالة حصراً 100٪ اضافة للعزل الصوتي وعدم استخدام مكبرات الصوت من خارج الصالة وتأمين التهوية اللازمة. درعا: الحفاظ على الممتلكات العامة وتبسيط معاملات المواطنين درعا - الثورة: ناقش أعضاء مجلس محافظة درعا في اجتماعهم أمس بحضور السادة حسين الرفاعي أمين فرع درعا لحزب البعث ومحمد خالد الهنوس محافظ درعا ومديري الدوائر والمؤسسات الرسمية ما نفذ وما لم ينفذ من مشاريع الخطتين الاستثمارية والمستقلة خلال الفترة الماضية ومراحل الإنجاز والإنفاق المالي على أعمال مديريات الخدمات الفنية والزراعة والصحة والثقافة والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل والبيئة والاتحاد الرياضي ومؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي ومجلس المدينة. وطالب أعضاء المجلس بتحسين الواقع الخدمي في الأماكن السياحية والدينية والأثرية وشق المزيد من الطرق الزراعية والمحلية وبذل الجهود لتطبيق الخطة الزراعية وترشيد استهلاك مياه الري والشرب وتفعيل دور مجالس المدن والبلديات والإسراع بانجاز المشروعات الخدمية وزيادة المساحات الخضراء والاهتمام بالنظافة وجمالية المدن. وأشار السيدان الرفاعي والهنوس الى ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والالتزام بالعمل والدوام الرسمي والإسراع بتنفيذ المشاريع الخدمية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين وانجاز معاملاتهم بسرعة وفق الأنظمة والقوانين. وقال المحافظ: إن المحافظة تقوم حالياً بإدارة أزمة الغاز وتوزيع الكميات الواردة للفرع من خلال دور نظامي واعداد جداول اسمية بالقرى والبلدات والمدن وبإشراف مباشر من رؤساء البلديات لافتاً إلى ضرورة متابعة مديرية الاقتصاد لجميع عمليات البيع والشراء وضبط المخالفات. وأكد السيد هاني الحمدان رئيس مجلس المحافظة على ضرورة التزام الجهات المعنية المنفذة للمشاريع بتنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية المقررة في أوقاتها المحددة وفقاً للمواصفات الفنية والقانونية ومتابعة طلبات المواطنين وحلها ضمن الامكانيات المتاحة ومتابعة العمل في المشروعات ميدانياً من قبل اللجان الفنية والقانونية المشكلة لهذا الهدف. حماة: إعادة النظر بجداول إحصاء الثروة الحيوانية حماة - إيداء المولي: تركزت مداخلات أعضاء مجلس محافظة حماة بجلسته الثانية من أعمال دورته العادية الثالثة برئاسة المهندس جميل اليوسف حول إعادة النظر بالرقابة التموينية في ظل حالة انفلات الأسعار والارتفاع الجنوني لها وخاصة في الآونة الأخيرة، وتفعيل عمل لجنة تحديد الأسعار بالمحافظة وزيادة كمية الدقيق بالمخابز الخاصة وترخيص أفران جديدة وتوسيع عدد معتمدي بيع الخبز وتوفير المادة بمنافذ القطاع العام وتخصيص قسيمة لتوزيع المازوت على المواطنين للتدفئة كجزء من الحل لعلاج أزمة الحصول عليه. وطالب الأعضاء بتشغيل محلج القطن في سلمية أو استبداله بمنشأة صناعية تخدم أبناء المنطقة وإعادة النظر بجداول إحصاء الثروة الحيوانية في المحافظة باعتبار أن معظمها غير واقعية وأن قسماً من المربين يبيع المقنن العلفي بالسوق السوداء وقسماً آخر لا تكفيه المادة وذلك حسب الحيازات المرفوعة لاتحاد الفلاحين وأن تحدد ضريبة على سيارات المازوت أسوة بمادة البنزين وبذلك تشمل كافة الآليات التي تعمل على الديزل مثل الحفارات والحصنيات والآليات المخالفة والجرارات الزراعية والمنشآت غير المرخصة إضافة إلى آليات البنزين التي تعمل على المازوت. ودعا عدد من الأعضاء إلى معالجة مشكلة التعدي على الأرصفة من قبل بعض التجار والمحلات والتصدي لحالات الاحتكار التي يمارسها الكثير من التجار من خلال إخفاء السلع والبضائع التي يتعاملون بها في مستودعاتهم. وتساءل بعض أعضاء المجلس حول وضع النقل الداخلي في محافظة حماة وعدد الآليات العاملة فيه ومدى جاهزيتها وإمكانية الاستفادة منها في مناطق أخرى من المحافظة. وبخصوص الجسر المعدني عند محطة انطلاق البولمان وإمكانية نقله من موقعه الحالي باتجاه الغرب مسافة 200 متر كون موقعه الحالي لا يخدم المواطنين أشار المهندس محمود القيسي رئيس مجلس مدينة حماة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة الطلب وموافاة المجلس بنتائج دراستها وأعمالها في الدورة المقبلة. وأجاب محمد الشلاش مدير فرع المؤسسة العامة الاستهلاكية في المحافظة عن تساؤلات أعضاء المجلس مشيراً إلى أن مادة السكر توزع على القسيمة 57 المخصصة للربع الأول من العام الجاري والقسيمة 59 مخصصة للربع الثاني سيجري توزيعها خلال بضعة أيام. من جهته أوضح نصر غيانه مدير فرع المخابز أن المخابز الآلية تعمل على مدار الساعة ويتم توزيع كميات الخبز على المعتمدين. ولفت خلدون حمرا مدير الاقتصاد والتجارة في حماة إلى أن نشرة أسعار الخضار والفواكه يتم إصدارها مرتين كل أسبوع بالتنسيق مع لجنة سوق الهال والواقع الميداني لأسعار هذه المواد.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
