موضحاً أن هذه الانتخابات قد جرت بموجب المرسوم 113 الذي حدد يوم السابع من أيار من العام 2012 موعداً لاجرائها وبالاقتراع العام والمباشر والسري والمتساوي بين كافة المرشحين عملاً بالمبادئ الأساسية التي ارتكز عليها الدستور الجديد بأن الشعب هو مصدر السلطات وحكم الشعب بالشعب وللشعب، وكان الدور الأهم الذي حقق ذلك هو الإشراف القضائي الكامل والمباشر على عمليات الانتخاب من قبل اللجنة القضائية العليا واللجان القضائية الفرعية في الدوائر الانتخابية عملاً بأحكام قانون الانتخابات الجديد وهي لجان مستقلة لاترتبط بأي جهة من جهات الدولة حيث كانت هذه اللجان تستقبل الاعتراضات والطعون المقدمة إليها وتدرسها وتصدر قراراتها القطعية بكل دقة وأمانة ماأدى إلى إعادة الانتخابات في عدد من المراكز الانتخابية وفي عدد من المحافظات لمخالفتها لقانون الانتخابات وبالتالي نتج عن ذلك التأخير في إعلان النتائج.‏‏‏