|
|
أعفت الفلاحين من فوائد سداد رسوم الري واستصلاح الأراضي وتستثني 4 فئات من شروط الترشيح للوظائف...الحكومة تناقش إعادة تأهيل الأحياءالمتضررة جراء الأعمال الإجرامية للإرهابيين دمشق وناقش المجلس الالية المناسبة لاعادة تأهيل وترميم بعض الاحياء والبيوت التي تعرضت للاضرار واعادة تأهيل وصيانة شبكات الخدمة والمرافق العامة على أن تعطى الأولوية في هذا المجال لمدينة حمص كمرحلة اولى الى جانب تأهيل الاحياء المتضررة في مناطق أخرى. ودرس المجلس امكانية منح المواطنين اعانات مالية مباشرة وفق آلية معينة لترميم منازلهم بهدف العودة اليها وتكليف الشركات العامة بتنفيذ بعض المشاريع السكنية لهذا الغرض. وتم الطلب الى وزارة الادارة المحلية متابعة هذه الاجراءات وموافاة المجلس بمقترحاتها حول ذلك ليصار الى اتخاذ القرارات اللازمة. بعد ذلك اقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي باعفاء الفلاحين المكلفين برسوم الري وتكاليف استصلاح الاراضي الزراعية من دفع الغرامات المترتبة عليهم عن عام 2011 وما قبل المستحقة الدفع بموجب احكام المرسومين رقم /7/ و/8/ لعام 1996 في حال قيامهم بتسديد ما يترتب عليهم خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون. وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون الامان الحيوي للكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها ويهدف مشروع القانون الى ضمان مستوى الأمان لصحة الانسان والحيوان والنبات والبيئة وذلك بوضع ضوابط لادخال واخراج ونقل وانتاج وتداول واستخدام الكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها. وأيضا المساهمة في وضع اطار تنظيمي للبحث والتطوير في مجال الهندسة الوراثية. ثم أقر المجلس مشروع قانون يقضي بتعديل بعض مواد المرسوم رقم /80/ لعام 2010 الخاص بتنظيم مهنة الهندسة. إقرار مشروع قانون الأمان الحيوي وفي مؤتمر صحفي عقب الجلسة أكد الدكتور رياض حجاب وزير الزراعة أهمية وضع إطار ضمان مستوى أمن صحة الإنسان والكائنات الحية وأيضا البيئة لوضع ضوابط لإدخال وإخراج ونقل وإنتاج واستخدام الكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها إضافة إلى المساهمة في وضع إطار تنظيمي للبحث والتطور في مجال الهندسة الوراثية. وقال: لقد تطورت حسنات الهندسة الوراثية للكائنات الحية في العقود الأخيرة بشكل كبير ومتسارع واستطاعت الشركات الزراعية العالمية استثمار نتاج هذا التقدم العلمي وأنتجت بذوراً زراعية وكائنات حية دقيقة وحيوانات زراعية معدلة وراثيا ذات مواصفات محددة والبذور مفيدة للزارعة من حيث القدرات الانتاجية العالية وتحمل الملوحة وغيرها, علما ان هذه الشركات تروج لمنتجاتها على مستوى العالم حيث أصبحت المساحات المزروعة بهذه البذور تتجاوز 160 مليون هكتار خلال العام الماضي وهي تزرع من قبل أكثر من 16 مليون مزارع في 29 دولة على مستوى العالم. وأضاف: نظرا لما تؤدي إليه هذه الحسنات لمخاطر محتملة على صحة الانسان والحيوان وعلى التنوع الحيوي إن لم يتم استخدامها بشكل مدروس جيدا حسب معايير وقواعد الامان الحيوي ذات الصلة وعلى اعتبار أن سورية منضمة الى اتفاقيات ومعاهدات دولية تعنى بهذه المواضيع وخاصة بروتوكول السلامة الحيوية الذي تمت الموافقة للانضمام إليه بالمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2004 والذي يتطلب من الدول الاطراف وضع أطر تشريعية تضمن السلامة الاحيائية من جراء استخدام الكائنات الحية والمعدلة وراثيا ومنتجاتها ونظرا لأهمية تنظيم ومراقبة تجارة وتداول واستخدام المواد الزراعية والحيوانية المعدلة وراثيا بشكل آمن لصحة الانسان والحيوانات الزراعية والبيئة بكافة مكوناتها تم تقديم هذا المشروع والذي أعد من قبل وزارات الزراعة والصحة والاقتصاد والتجارة والبيئة وهيئة الطاقة الذرية لرئاسة مجلس الوزراء وحصل على الموافقة ونتمنى أن يصدر قريبا. إقرار مشروع تعديل قانون مزاولة الهندسة بدورها المهندسة هالة الناصر وزيرة الاسكان والتعمير اشارت إلى أنه تم إقرار مشروع القانون الناظم لعمل المهندسين بالجمهورية العربية السورية حيث تم تعديل المادة الاولى التي نصت على أن يمارس مهنة الهندسة في سورية كل من حصل على شهادة الاجازة الجامعية لمدة اربع سنوات على أن يحصل على الثانوية المعمول بها بالجمهورية العربية السورية وهو أمر لم يكن موجوداً بالقانون 26 لعام 1981 حيث لم تحدد الثانوية فكان هناك دارسون في جامعات دول أجنبية وعربية شهاداتهم الثانوية أدبية أو صناعية أو زراعية وقد كانت تعدل بغض النظر عن الشهادة الثانوية والآن نص التعديل على أن تكون الشهادة الثانوية معمولا بها بالجمهورية العربية السورية وكما هو معروف فإن الثانوية المعتمدة في سورية لدراسة الهندسة هي الثانوية العلمية أو بعض الثانويات الصناعية الاختصاصية وقد تم أخذ القرار بمجلس الوزراء بأن كل الذين تقدموا للدراسة في جامعات الدول العربية أو الاجنبية بثانويات غير المعمول بها في سورية سيتم تعديل شهاداتهم بشرط أن تكون قبل صدور المرسوم 80 لعام 2010. وقالت: كما شمل التعديل ما يتعلق بالانتخابات لنقابة المهندسين وفروعها حيث نص التعديل بضرورة أن يحصل المرشح على 50 % من الأصوات في حال النجاح مهما كان العدد وفي حال لم يتم التوصل لهذا العدد تعاد الانتخابات لمرة ثانية وشمل التعديل أن يؤخذ الترتيب حسب اعلى الأصوات اي أن يتم اختيار أعضاء مجلس النقابة وفق معيار أعلى الأصوات. وأضافت: كما قام المجلس بدراسة واقع اهالينا بحمص ممن تضررت منازلهم جراء العصابات الارهابية المسلحة حيث تمت دراسة إعادة بناء الأحياء والمنازل المتضررة وأولت الحكومة الجزء الأكبر من جلستها لدراسة صب الاهتمام لإعادة بناء الاحياء في المناطق المتضررة وتأمين البنى التحتية بشكل كامل. استثناء أربع فئات من شروط الترشيح الدكتور رضوان حبيب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قال: كما هو الحال تحرص الوزارة على تأمين أكبر قدر من فرص العمل للمواطنين وقد علمت الوزراة منذ البداية على تعديل عدد من النصوص القانونية بالقانون الاساسي للعاملين بالدولة لهذا الغرض إضافة إلى تعديل آليات وسياسات التشغيل كما تم اطلاق تعديلات وأصول جديدة للتعيين من ضمنها بلاغات وتعاميم تخص بعض الفئات التي تحتاج بطبيعة عملها إلى استثناءات منها ما كان منصوص بالقانون ومنها ما تم اتخاذه بقرار من مجلس الوزراء. وأضاف: المادة 159 من القانون الاساسي للعاملين بالدولة نصت على سبيل الحصر لا القياس على مجموعة من الاستثناءات تخص قضاة الحكم وأعضاء الهئية التعليمية وعسكريي الجيش وفي ضوء صدور التعليمات الجديدة التي صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء عام 2011 والتي ألغت التعليمات السابقة وماشت هذه التعليمات مع التعديل الذي جرى كان لابد من حصر هذه الفئات لأن معظم هذه الاستثناءات التي كانت تدور في صلب التعليمات التنفيذية تتعلق بالإعفاء من شرط الترشيح من مكاتب التشغيل وبما أن المرسوم 116 قد ألغى عملية الترشيح في حال توافر العدد كان لابد من إعادة النظر بالنسبة لفئات معينة حددت في أربع فئات تمثلت بتعيين العسكريين الذين انتهت خدمتهم بالجيش في وظائف الدولة مع الذكر أنه في حال أراد أحدهم التقدم لمسابقة من مسابقات الدولة فإنه يخضع للشروط الموضوعة في هذا المجال. أما الحالة الثانية فهي تخص التعاقد مع ذوي الشهداء هؤلاء كان لهم استثناء من شرط الترشيح وهو يشمل فقط زوجة الشهيد إن لم تكن متزوجة أو أبناءه وهذا الاستثناء سيستمر وفق التعليمات الجديدة أضافة إلى أنهم عندما يتقدمون للمسابقات التي تجريها الدولة فهم سيمنحون علامة التثقيل كاملة. كما شملت الفئات والكلام لوزير العمل عمال معالجة النفايات الصلبة أو الخطرة حيث كان لابد من استثناء هؤلاء من شروط التعيين نتيجة لظروف العمل الصعبة والمخاطر التي يتعرضون لها شرط أن يمارسوا فعلا هذه الأعمال وهذا الأمر حملناه على مسؤولية الجهة التي تقوم بالتعاقد معهم وكذلك الأمر عمال النظافة بمختلف المحافظات والمناطق السورية فهؤلاء يمكن استثناؤهم من إجراءات وشروط التعاقد. واكد أنه طالب مجلس الوزراء من جميع الوزارات والجهات التابعة لها بأن تزود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بكل الحالات الاستثنائية التي تمارس أعمالا لها طبيعة استثنائية وهي بحاجة لإعفاء من شروط التعيين والتعاقد لتعرض بعدها على رئاسة مجلس الوزراء. تحقيق منفعة مشتركة أما المهندس جورج صومي وزير الري فقال: مشروع المرسوم الذي طرح اليوم على مجلس الوزراء وحظي بموافقته الهدف منه اتاحة الفرصة للفلاحين لدفع التزاماتهم إن كان بالنسبة لرسوم الري السنوية أو لاستعادة تكاليف الاراضي المستصلحة والتي صدر قرار بتوزيعها على الفلاحين وفق المرسومين 7-8 لعام 1996 والتعليمات التنفيذية وذلك بإطار تحقيق منفعة مشتركة للفلاحين من جهة إعفائهم من فوائد التأخير على السداد والتي تقدر ب9% ومن جهة أخرى الحكومة التي تتكبد الكثير من النفقات لإتاحة المياه لأراضي الفلاحة وأيضا رسوم الصيانة ونفقات استصلاح الاراضي علما أن جزءاً كبيراً منها لم يسدد منذ العام 1996 وعلى سبيل المثال ثمة في حوض الفرات مبالغ بقيمة 4 مليارات ل.س سدد منها 11% فقط ورسوم ري تقدر بحوالي 7 مليارات سدد منها 47% علما أن الوزراة تسدد هذه الالتزامات للجهات الأخرى مثل وزراة الكهرباء ناهيك عن تكاليف الصيانة والنفقات لاستصلاح الاراضي. وقال: تأتي أهمية تسديد هذه المبالغ في قدرة الوزارة على الاستمرار بإنجاز خططها السنوية في هذا الإطار حيث من المخطط أن تقوم خلال هذا العام باستصلاح 100 ألف هكتار من المساحات الجديدة إضافة إلى إعادة تأهيل 78 ألف هكتار اضافة الى أن هذا المرسوم يعفي الفلاحين من كل الغرامات المترتبة عليهم جراء التأخر بالتسديد لغاية 2011 وما قبل ولمدة عام واحد.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
