، بعد أن تمّت الموافقة على الفكرة وتكليف اللجنة القانونية بوضع الصك القانوني الذي يسمح بإحداث مثل هذه الجامعات، مشيراً إلى أنه في نهاية أيار القادم سيتمّ رفع المسودة الأولية للمشروع لوزير التعليم العالي، ومن ثم سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الدستور.
الصالح اعتبر أن الهدف الأساسي لهذه الجامعات يأتي لدعم المنظومة التعليميّة، ولتخفيف الضغط عن الجامعات الحكوميّة وخدمة شريحة كبيرة من الطلبة من خلال استيعاب أكبر عدد ممكن من حاملي الشهادة الثانوية ممن لا يستطيعون التسجيل في الجامعات الحكوميّة أو الخاصة أو حتى في التعليم الموازي، وعليه فإن رسوم التسجيل في تلك الجامعات ستكون أقل من رسوم الجامعات الخاصة، كما أن معدّل الشهادة الثانوية سيكون أقل من المطلوب في الجامعات الأخرى.
ما وصلنا أن اختصاصات الجامعات الأهلية ستكون على الأغلب نظرية ومصادر تمويلها ستكون من التبرعات ورسوم الطلاب، إضافة إلى بعض المصادر الثانوية كرسوم الأعضاء والنشاطات الأخرى التي تقوم بها الجامعات، ولكن حتى الآن لا يزال ذلك في إطار المقترحات، فهذه الجامعات سيكون لها دور ليس فقط تعليمياً وإنما ستلعب دوراً كبيراً في دعم البحث العلمي. وسيكون هناك رقابة من قبل وزارة التعليم العالي ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تلك الجامعات، كما أن هناك شروطاً إضافية لمؤسسي الجامعة وهي أن يكون ثلث الأعضاء من حملة الشهادات العليا الذين لديهم الخبرة في مجال التعليم العالي.
المشروع بحاجة للكثير من التروي حتى تخرج الفكرة ناضجة وقابلة للتطبيق فمن غير المعقول أن نجد طلابنا في دوامة الخيارات المفتوحة للحصول على مقعد جامعي دون أن نقدم لهم خيارات موثوقة تختصر أمامهم الزمن وتساعدهم في تحصيلهم العلمي العالي .
BASHAR.HAJALI@GMAIL.COM